حقائق حول قانون المرافعات

يعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة القواعد التي تنظم مرفق القضاء المدني ، من اجل ضمان الحقوق الشخصية للأشخاص وفقاً لقواعد القانون الخاص . والتنفيذ الفعلي لهذه الحقوق .
“ويرى بعض الفقهاء أن اصطلاح “قانون المرافعات ”  يطلق على الإجراءات و الأصول التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم ، كما يجب على المحكمة إتباعها لإقامة العدل بين الناس
”       عبد الحميد أبو هيف – قانون المرافعات المدنية و التجارية – ط (2)- 1921- ص 36.
ونظراً لعدم وجود اختلاف فى طبيعة المنازعة ، فإن إجراءات قانون المرافعات يشمل على نفس الإجراءات فى الدعوة المدنية و التجارية . مع العلم ان هناك إجراءات خاصة ببعض المسائل التجارية كالإفلاس مثلاً وكذالك الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية فلها إجراءات خاصة تحت مسمى “قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية ” ، وأخيراً الإجراءات المتعلقة بالمحاكم الإدارية .

وفى الحقيقة ، يمكننا التعرف على قانون المرافعات وفقاً للتقسيمات الأتية : النظام القضائي ، قواعد الاختصاص ، إجراءات التقاضي ،التنفيذ الجبري . أما فيما يخص  مصادر القانون فهناك مصادر أصلية (الدستور ، قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980، قانون تنظيم القضاء ، قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، قانون الخبراء ، قانون رسوم القضاء ). ومصادر احتياطية (القضاء ، الفقه)        

إعداد: محمد عوض راشد الهطلاني

كلية الدراسات التجاريه_قسم القانون