جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2015/2016، وقدرت مصروفاتها بـ 104 ملايين دينار و422 ألفا وبنقص قدره 8 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وقال رئيس اللجنة العضو عدنان عبدالصمد في بيان صحافي: استكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ملاحظاتها ، فقد أفاد ديوان المحاسبة أن الهيئة قد تلافت نحو 40% من الملاحظات المسجلة عليها، وتأمل اللجنة أن تستمر الهيئة في جديتها للعمل على تلافي بقية الملاحظات وخاصة المستمرة منها.
وأضاف عبدالصمد: في إطار متابعة اللجنة لدراستها حول مجالس الإدارات في الجهات الحكومية، فقد تبين للجنة أن بعض اجتماعات مجلس إدارة الهيئة كانت بالتمرير وذلك لعدم تفرغ الكثير من أعضاء مجلس إدارتها كونهم من وكلاء الوزارات والمتخمين بمسؤولياتهم الأساسية في وزاراتهم، وهو ما أفقد غالبية مجالس الإدارات في الجهات الحكومية لدورها الأساسي وحولها إلى مجالس شكلية وغير فعّالة مما انعكس على أداء تلك الجهات وأدى إلى زيادة عدد الملاحظات والمخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة وأصبحت ترهق المال العام نظير المكافآت والامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات دون أي جهود حقيقية تذكر في حل مشاكل الجهات التي يمثلونها.
دعم الأعلاف
وتابع: كما تبين للجنة أن الهيئة لم تنسق مع وزارة المالية بشأن دعم الأعلاف ووصوله لمستحقيه خلافا لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2004، رغم أن الدراسة التي أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا الشأن قد انتهت منذ سنة 2012 ولم يُبت فيها إلى الآن، وحسب إفادة ديوان المحاسبة فإن إجراءات الهيئة بشأن وصول دعم الأعلاف لمستحقيه كانت منقوصة، مشددا على ضرورة تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية لتسوية هذه الملاحظة المستمرة.
وأوضح انه تبين للجنة أن جهود الهيئة غير متركزة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي خلافا لقانون إنشائها الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية.
وأضاف انه رغم كل الميزانيات الضخمة المرصودة لهذا الجانب بالإضافة إلى توزيع الأراضي الزراعية والدعوم بمختلف أنواعها فلم تستطع الهيئة أن تحقق الاكتفاء الغذائي في أي من المنتجات الغذائية إلا في منتج (البيض) والذي بلغت نسبة الاكتفاء فيه 114 في المئة.
واتضح للجنة أن الهيئة قامت بإنشاء 60 درجة وظيفية للتعيينات الجديدة رغم عدم مقدرتها على شغل شواغرها السابقة والبالغة 78 درجة.
وشدد على ان اللجنة اكدت ضرورة مراعاة قدرة الجهة الحكومية في شغل شواغرها الوظيفية مع مراعاة حركة الاستقالات والتقاعد لديها قبل طلب أي درجات جديدة.
كما تبين للجنة أن أحد مشاريعها والخاص بإنشاء مبان وخدمات بمنطقتي الوفرة والجهراء لتربية الأغنام والإبل لم يتم الانتهاء منه رغم أنه معتمد منذ 26 سنة ووصلت نسبة الانجاز فيه 65 في المئة.
ولفت الى ضرورة الإسراع في انجاز الحدائق العامة والمنتزهات في مختلف المحافظات لتصبح متنفسا لأهالي مناطقها.
