جريدة الحقيقة الإلكترونية
على الرغم من كل المحاولات الحكومية والشعبية في مكافحة آفة المخدرات وانتشار مخدر “الشبو”، إلا أنها لا تزال تعتبر من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع، وتكمن خطورتها بانتشارها في أوساط الشباب والشابات وفئات المراهقين.
حيث بدأت تتغلغل وتنتشر بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الأخيرة داخل المدارس وبين أوساط الطلبة والطالبات، وهو ما يشكل خطرًا يجب على الحكومة بشكل عام ووزارة التربية على وجه الخصوص أن تبدأ بمحاربة تلك المشكلة وتلك الظاهرة من خلال مكافحة منابعها وأسباب دخولها إلى المدارس.
والتراخي في تطبيق القوانين لدى وزارة التربية وعملية المتابعة الدورية وتطبيق البنود والشروط الخاصة بعقود الوزارة مع بعض الشركات كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي تلك الظاهرة وانتشار مخدر الشبو بين الطلبة.
وقد انتهت كثير من القضايا التي رصدتها وزارة الداخلية أن مروجي تلك المخدرات هم من العمالة التي يتم إدخالها إلى مدارس وزارة التربية دون حسيب ولا رقيب من قبل قطاع المالية وإدارة الخدمات تحديدًا، حيث وجد الكثير منهم لا يحملون إقامات صالحة، وبعضهم مطلوبون على ذمة قضايا أمنية وغيرها من المشاكل والتي غضّت الطرف عنهم الوزارة ولم تقم بإجراء اللازم تجاه الشركات المخالفة، وهو ما شكّل بيئة حاضنة وخصبة لمروجي المخدرات بالتغلغل والتوسع داخل المدارس وبين أوساط الطلبة والطالبات.
واعترف كثير من مدراء ومديرات المناطق التعليمية والذين أفادوا بانتشار المخدرات ومادة الشبو في مدارسهم، ولكن دون تحريك أي ساكن منهم أو الوقوف ومتابعة تنفيذ الشركات لنظم ولوائح العقود المبرمة في مناطقهم التعليمية، ولكن اكتفوا بالتصاريح والبهرجة الإعلامية أمام المسؤولين.
