جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار احمد الياسين بالحبس 7 سنوات لموظف في إدارة الجنسية والجوازات (وافد) مع العزل من وظيفته وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة في قضية سرقة جوازات سفر كويتية «خام» من إدارة الجنسية وبيع الواحد بـ100 دينار لمن لايملك جوازا ووضعه باسمه، كما قضت المحكمة ببراءة موظف آخر و2 من غير محددي الجنسية.
وتتحصل الواقعة فيما أسندته النيابة للمتهم الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين «يعملان في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر» اختلسا 12 جواز سفر كويتيا، كما ارتكبا تزويرا هو النظام الآلي الخاص بإدارة الجنسية ووثائق السفر بقصد استعمالهما على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وكان ذلك عن طريق إثبات أن هناك خطأ بطباعة الجواز أو خللا بالخامة، وكانت تلك المحررات بعد تغييرها صالحة لأن تستعمل فيما زورت من أجله.
كما أسندت النيابة للمتهم الأول والثاني أن كلا منهما قبل لنفسه عطية على سبيل الرشوة عن طريق المتهم الثالث والرابع لقاء إصدار الجوازات المزورة واختلاسها المبينة بالأوراق، وأسندت النيابة للمتهم الثالث والرابع أنهما عرضا وقدما المبالغ النقدية للأول والثاني لارتكاب الجريمة، وذلك على سبيل الرشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفتهما، كما أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة بجريمة الاختلاس موضوع التهمة الأولى وجريمة التزوير.
وفي جلسة المحاكمة حضر المتهمان الأول والثاني ومع كل منهما محام، وطلب دفاع المتهم الثاني المحامي د. خالد الكفيفة استدعاء شهود الإثبات، كما ترافع شفاهة وطلب البراءة وقدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها أصليا براءة موكله مما أسند إليه، واحتياطيا استدعاء شهود الإثبات، ضمنها دفوعا بعدم توافر أركان الجريمة قبل موكله وعدم جدية التحريات وعدم صحة ماقرره المتهم الأول وخلو الأوراق من ثمة دليل بالنسبة لموكله.
