جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة لمست جدية من الادارة الجديدة لمؤسسة الموانئ الكويتية في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.
وقال عبدالصمد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس، الذي تم خلاله مناقشة ميزانية مؤسسة المواني لعام 2015-2016، إن ايرادات المؤسسة قدرت بـ71.152.000 دينار، وبنقص قدره 3 في المئة عن السنة المالية السابقة، كما ان مصروفاتها نقصت بـ5 في المئة عن السنة المالية السابقة لتقدر بـ67.862.000 دينار.
واضاف: «استكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد افاد ديوان المحاسبة انه قد تلمس جدية من الادارة الجديدة للمؤسسة في تسوية ملاحظاتها على عكس الادارة السابقة، وتأمل اللجنة ان تستمر المؤسسة في هذه الجدية مع الجهات الرقابية، خاصة ان الادارة الجديدة قد تعهدت بذلك».
وتابع ان المؤسسة افادت بأنه قد تم تشكيل لجنة تحقيق بناء على قرار صادر من وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 13/4/2015 مكونة من عدة جهات، وبرئاسة ممثل من ادارة الفتوى والتشريع، لضمان استقلاليتها للتحقيق في جميع ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة.
وبين ان مدير عام المؤسسة الشيخ يوسف الصباح ابلغ اللجنة ان لديه معلومات تبين ان صندوق الموانئ الاستثماري، الذي تساهم المؤسسة فيه بـ85 مليون دولار، فقد رأسماله ولا يوجد للصندوق اي اصول، حيث تمت مخاطبة الشركة المديرة للصندوق لمطالبتها بالمبالغ المستثمرة، اضافة الى ارباحها بعد انتهاء مدة عمله، الا ان الشركة رفضت تسليم اي مبالغ او اصدار بيانات مالية للصندوق الا بعد بيع اصوله، علما ان هذا الموضوع محال للنيابة العامة والمؤسسة بانتظار نتيجة التحقيق.
وتابع ان المؤسسة بينت للجنة انها قامت بإيقاف كل العقود الجديدة من العقود الوهمية، ومنها عقدا التلوث البيئي وصيانة ميناء الشويخ، اضافة الى تشكيل عدة لجان للتحقيق في بعض الاعمال التي تمت في ميناءي الشويخ والدوحة.
وزاد ان الادارة الجديدة للمؤسسة افادت بأنها غيرت آلية صرف مستحقات العقود مع تفعيل الرقابة عليها، حيث لا يتم صرف اي مبلغ للمقاول المنفذ للعقد الا بعد ان تتم مطابقة الاعمال المنجزة فعليا مع مطالبات عقد التنفيذ. وذكرت المؤسسة انه في السنوات الماضية تم صرف ما يقارب 500 مليون دينار لتطوير ميناء الشويخ، الا انه مازال على وضعه السيئ دون اي تغيير.
