الصانع : قانون جرائم تقنية المعلومات سيسد ثغرة بالتشريع الجنائي

اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يهدف الى حفظ امن المواطن والدولة دون انتهاك اي خصوصيات للافراد وسيساهم في سد ثغرة مهمة في التشريع الجنائي.
وقال الصانع في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الامة اليوم ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيساعد القضاء على اصدار عقوبات في جرائم الانترنت وغيرها من الجرائم الالكترونية.
واضاف ان القانون المقترح الذي من المقرر التصويت عليه في اللجنة البرلمانية الاحد المقبل سيكون رادعا لأي شخص يقوم بأي اختراقات الكترونية او يساعد على وقوع أعمال ارهابية او جرائم الاتجار بالمخدرات والبشر والاعضاء البشرية كما سيتصدى القانون الجديد للترويج للأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالمثل للقرصنة وكل ما يتعلق بالارهاب بجميع أشكاله.
واكد حرص المشروع على الحفاظ على خصوصيات الافراد وحمايتها في ظل انتشار وسائل التقنية الحديثة ‘وهو ما يتوخاه المشرع في كافة مقاصده تنظيما للحياة عموما وبالأخص مناحي الحياة الخاصة والتي يفترض ان يكون كل فرد أمن عليها حيث حرص المشرع على تشديد العقوبة في حالة تعلق الجريمة بمعلومات عن الحياة الخاصة’.
وبين الصانع ان القانون المقترح اهتم بحماية الاداب العامة في المجتمع حفاظا على المبادئ والقيم الاسلامية والعربية الاصيلة وعلى حماية المجتمع من العادات الدخيلة التي تصرف العقول والطاقات عن الابداع والعطاء الى الخنوع والركون ‘للشهوات والملذات’.
واوضح ان ظهور وسائل تقنية المعلومات الحديثة وشيوع شبكة الانترنت وكسرها لحواجر الحدود بين الدول وتسللها الى مخادع الصغار والكبار ساهم بدور كبير في انتشار جرائم الاخلال بالاداب العامة ‘حيث وجدت عصابات الترويج للجنس وإفساد الاخلاق في هذه الأجهزة الحديثة بيئة خصبة للترويج لأنشطتها وبضاعتها الفاسدة’.
وأكد الصانع اهمية القانون باعتباره مطلبا ملحا في ظل التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والحاجة إليه من الامور الضرورية والمهمة في ظل الطفرة التكنولوجية التي تغزو العالم اذ حرصت وزارة العدل على الاسراع في إحالة هذا القانون الى مجلس الامة تمهيدا لاقراره.
وذكر ان اتفاقيتي (بودابست) الموقعة في 23 نوفمبر 2001 والمتعلقة بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قد مهدتا الطريق لدولة الكويت نحو وضع وصياغة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سعيا للحفاظ على امن الدولة ومصالحها وسلامة مجتمعها وأفرادها.
واضاف ان الكويت تؤكد وهي بصدد اصدار هذا القانون حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عابرة الحدود وسعيها الى تعزيز اطر تعاونها مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالمساعدة التقنية موضحا ان القانون الحالي يأتي في سياق دعم التوصيات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة.