جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقديرات الايرادات لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 التي قدرت ب(075ر052ر12) مليار دينار بانخفاض 66 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وكشف رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة بمجلس الامة اليوم ان الإيرادات النفطية تمثل 88 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة مشيرا الى أن اللجنة ناقشت تقديرات الإيرادات بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة ناقشت أسس تقدير الإيرادات النفطية والتي بنيت على أساس 45 دولارا للبرميل وبسعر صرف 290 فلسا للدولار حيث تبلغ حصة الكويت المقررة في منظمة الأوبك 700ر2 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن العجز المقدر في الميزانية سيتقلص مع التحسن والارتفاع النسبيين لسعري بيع النفط الكويتي وصرف الدينار مقابل الدولار ‘لكن العجز سيظل موجودا مادامت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة ب77 دولارا وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة’.
وفيما يخص تكاليف الإنتاج بين ان اللجنة شددت على أن يكون لوزارة المالية دور في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل أعمق مما هو معمول به حاليا.
واضاف انه ‘على الرغم من أن تقديرات الإيرادات غير النفطية زادت بمقدار 15 في المئة عن السنة المالية لتصل إلى 3ر263ر1 مليار دينار فإن اللجنة تحفظت على بعض هذه التقديرات في أكثر من موضع’.
وذكر أن هناك فجوات في تقدير هذا الإيراد خاصة أن لديوان المحاسبة ملاحظة بهذا الشأن وهي عدم تحصيل وزارة المالية لما يقارب 546 مليون دينار تمثل قيمة مستحقاتها من ضريبة الدخل إضافة إلى أن 25 في المئة فقط من تلك الديون هي المقيدة رسميا في سجلات الوزارة ومع هذا لا تقوم بتحصيلها منذ عدة سنوات والباقي ما زال في مرحلة الطعون أو منظورة أمام القضاء.
واضاف ان اللجنة لاحظت تنامي هذا الإيراد من الناحية النظرية سنويا ‘إلا أن تحصيله عمليا تعتريه الكثير من المآخذ وستبحث اللجنة في اجتماع لاحق مع المختصين من إدارة الشؤون الضريبية بوزارة المالية الأسس التي تم اعتمادها في تقدير هذا الإيراد’.
وبين أن تحصيل بعض إيرادات هذا الباب قد تكون مخالفة للقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة خاصة فيما يتعلق برسوم دمغ المعادن الثمينة وهذا ما تكشفه بيانات الحساب الختامي من ارتفاع المحصل من هذا البند بخمسة أضعاف عما هو مقدر له.
واكد متابعة اللجنة لهذه الملاحظة ليكون تقدير الإيرادات في هذا الباب وتحصيلها وفقا لأحكام القانون ‘خاصة أن من غير المقبول أن تعمد الجهات الحكومية بزيادة بعض رسومها دون مسوغ قانوني’.
وذكر ان اللجنة دعت إلى بذل المزيد من الجهود في تنمية إيرادات الإعلانات التجارية التي تقدمها الحكومة للغير خاصة أنها متواضعة جدا وتقدر بمليون دينار وينحصر سوقها في شهر رمضان المبارك فقط رغم كثرة المطبوعات الحكومية والبرامج التلفزيونية والإذاعية وضخامة الميزانيات المرصودة لوزارة الإعلام’.
واضاف انه ‘يجب أن يكون هناك نوع من المنافسة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال خاصة وأن سوق الإعلانات التجارية من الأسواق الواعدة اقتصادي’.
واضاف انه تبين للجنة أنه تم تقدير 241 مليون دينار نظير الإيرادات المحصلة من خدمات الكهرباء والماء حيث لاحظت اللجنة تحسن مستويات التحصيل عليهما حيث بلغت 80 في المئة في آخر حساب ختامي وشددت اللجنة على ضرورة متابعة التحصيل أولا بأول.
واشار الى ان اللجنة لاحظت أنه بسبب سعي بعض الجهات الحكومية لإسناد أعمالها إلى شركات لتقوم بدلا عنها بأعبائها خلافا لقانون إنشائها ‘فقد تسبب ذلك في حرمان خزينة الدولة لإيرادات مستحقة منذ عدة سنوات ومنها على سبيل المثال العقد الموقع من الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية ولمدة 25 سنة نظير استحقاق سنوي بقيمة 12 مليون دينار’.
وبين أنه ‘بسبب ثغرات صياغة العقد الموقع بين الطرفين أصبحت تلك الشركة محتكرة للأعمال الجمركية ولم تورد للخزينة العامة المبالغ المتفق عليها بل قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد الإدارة لمطالبتها بتعويضات قد تصل إلى 342 مليون دينار في حال صدور الحكم لصالحها حيث أصبحت خزينة الدولة حاليا تحصل على 21 ألف دينار فقط نظير الخدمات الجمركية بسبب هذا العقد’.
وقال ان اللجنة دعت إلى ضرورة إعادة النظر في القيم الايجارية التي توقع عقودها من جانب إدارة أملاك الدولة مع الغير ‘خاصة أن هناك تفاوتا واضحا في القيم الايجارية المحصلة من البنوك التي توقع عقودها مع إدارة أملاك الدولة والقيم الايجارية التي توقع عقودها من قبل الجمعيات التعاونية حيث ستبحث اللجنة لاحقا عدة قضايا متصلة بأملاك الدولة’.
واضاف ان اللجنة طالبت بضرورة استيفاء الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي الفضاء تنفيذا للقانون الصادر بهذا الشأن لما لهذا القانون من أهمية في المساهمة في خفض قيم الأراضي المرتفعة ‘خاصة أنه وفقا لآخر حساب ختامي فقد بلغ المحصل على هذا البند 40 مليون دينار وستوجه اللجنة كتابا بهذا الشأن لمعرفة ما إذا كان الإيراد المحصل من هذا البند ناتجا عن تطبيق القانون أم لا’.
