بعد مرور ٢٤ ساعة من صدور حكم المحكمة الإدارية، قدمت الحكومة ممثلة بادارة الفتوى والتشريع طعنا لإستئناف الحكم المتعلق بإلغاء قرار سحب جنسيات عائلة النائب السابق عبدالله البرغش.
وكانت الإدارية قضت امس بعودة الجنسيات مع تعويض مؤقت قدره ٥٠٠١ دينار.
بدوره قال المحامي الحميدي السبيعي أن الحكومة استأنفت حكم عودة جنسيات البرغش وحُدد لها دائرة المستشار نجيب الماجد و’طبعاً الإستئناف حق مكفول للجميع’ .