جريدة الحقيقة الإلكترونية
اصدر وزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري قرارا وزاريا بشان تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد سلامة بيوت التركيب وصلاحيتها بمنطقة العمرية قطعة 5.
وقال الكندري في قراره، تشكيل لجنة فنية لحصر البيوت الخرسانية سابقة التجهيز بمنطقة العمرية قطعة 5 واجراء المعاينة الميدانية والفنية لها من حيث السلامة الانشائية وتحديد مدى حاجتها من الصيانة الجزئية او الجذرية، على ان يتكون رئيس الفريق مساعد المدير العام لشئون البلدية بمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير وينوب عنه نائب المدير العام لشئون البلدية بمحافظتي الفروانية والجهراء وعضوية كل من مدير ادارة التنظيم العمراني ومدير ادارة الانظمة الهندسية وممثلا عن كل من وزارة الكهرباء والماء وادارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية اضافة الى ممثلين عن بنك الائتمان الكويتي ووزارة الاشغال ووزارة المالية والادارة القانونية بالبلدية الى جانب عضوية ثلاثة مهندسين من فرع بلدية محافظة الفروانية.
و اوضح الكندري ان اختصاصات اللجنة تختصر على بحث شكوى اهالي منطقة العمرية قطعة 5 من كافة الجوانب الفنية والقانونية وعلى وجه الخصوص لكل من جوانب حصر البيوت الخرسانية سابقة التجهيز بمنطقة العمرية والوحدات والبيوت التي تعاني من مشاكل مماثلة للحالات المعروضة في كافة مناطق البلاد والقيام باجراء المعاينة الميدانية والفنية من حيث السلامة الانشائية، اضافة الى تحديد مدى حاجتها من الصيانة الجزئية والجذرية وتحديد التكلفة التقديرية لاعمال الصيانة والترميم للبيوت الخرسانية وتحديد وتوضيح المرئيات الواقعية والقانونية للتصدى للمشكلة في ضوء الدراسات والتقارير التي سبق اعدادها بهذا الشان.
وبين ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غياب الرئيس وتعقد اللجنة اجتماعاتها اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي، وانه للجنة في سبيل انجاز اعمالها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من البلدية او خارجها لتقديم المعلومات والادلاء بارائهم، كما يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة كافة الجهات بالبلدية وخارجها لتسهيل مهامها على انلا يترتب عليها اية الزامات مالية.
كما تضمنت القرار بان ترفع اللجنة توصياتها بنتائج الدراسة متضمنة التصورات والمقترحات والحلول المناسبة التي تكفل المعالجة الجذرية الى مدير عام البلدية لاعتمادها واحالتها الى وزير الدولة لشئون البلدية لاتخاذ مايراه مناسبا بهذا الشان وذلك خلال مدة اقصاها شهرين على الاكثر من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ
