جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن ان مشروع البديل الاستراتيجي سيوفر للدولة 10 مليارات دولار، مؤكدا انه مازال قيد الدراسة والمشاورات من أجل الوصول لاقراره بشكل يرضي الجميع، موضحا ان الحكومة لن تقره إلا بعد توافر الأرقام الحقيقية من أجل ان تتضح الصورة أكثر.
وأشار العبدالله خلال الحلقة النقاشية التي اقامتها حركة كود في منطقة السلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين امس الاول ان الانفاق الحكومي يحتاج الى تقنين لذلك كان البديل الاستراتيجي هو المخرج الذي نسعى من خلاله الى التوفير بطريقة مرضية.
وردا على سؤال بشأن أن البديل الاستراتيجي سيعمل على زيادة رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة، قال العبدالله: اذا تمت زيادة رواتب 50 في المئة من الموظفين فان ذلك سيحدث تضخما غير طبيعي، الامر الذي سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي، مستطردا، لكن الحكومة حاليا تسعى الى ايقاف هذا التضخم غير الطبيعي من خلال البديل الاستراتيجي.
وكشف العبدالله عن ان الحكومة تدرس إدراج القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي لكن الى الآن المداولات مازالت جارية، لافتا الى ان هناك 12 الف وظيفة تحتاج الى تدقيق، مؤكدا ان بعض الدرجات الوظيفية ستكون صريحة أمام الموظفين بعد اقرارها في مشروع البديل الاستراتيجي.
وأوضح ان المستثنين من المشروع هم: القضاة الشرعيون، رجال الاطفاء، اداريو السجون، الرتب العسكرية والضباط، مؤكدا ان هذه الفئات ايضا مازالت تحت الدراسة ولم يبت فيها حتى الان.
وقال العبدالله ان البديل الاستراتيجي ليس اختراع او نجم انزلناه من السماء بل مسمى لطريق اخترناه ‘تقدرون تسمونه الخفنقع!’ مشددا على أن الحكومة لن تتمكن من الاستمرار بصرف الرواتب والاجور بالسنوات المقبلة لذلك بدأت منذ سنوات بالبديل الاستراتيجي.
واوضح العبدالله ان البديل الاستراتيجي لايزال قيد الدراسة ولم يتخذ القرار بشكله النهائي وهو مثل ‘بنت عمرها ١٣ سنة ننتظر الى ان تبلغ ٢١ عاما عشان نخطبها’.
