جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير النفط و وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أننا منذ قدومنا على سدة الوزارة و مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ارتعدت فرائص الخصوم خوفا على مصالحهم التي لا يريدون أن تصل إليها يد الإصلاح و المحاسبة و معالجة الاخطاء و الملاحظات التي سطرها ديوان المحاسبة لذا وصفوا قدومنا إلى القطاع النفطي أنه غير مرحب به منذ اليوم الأول.
و حاولوا إثارة النقابات و العمال عدة مرات و زعموا أننا قادمون لانتزاع حقوقهم و مزاياهم. لكن وعي الاتحاد و النقابات الرئيسية فوتت الفرصة على المغرضين ولذلك لا غرابة أن تتجدد هذه المناحة نتيجة تغيير أجريناه بمجلس إدارة المؤسسة لتحقيق التكامل المتوازن بإشراك أجهزة الدولة ذات العلاقة بمجلس الإدارة و الاستفادة من خبرات بعض المتفرغين مع احترامنا للأعضاء الحالين و تقديرنا لهم مارسنا حقنا الدستوري و عرضنا اقتراحنا على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأضاف العمير : ونبين للخصوم و للمحرضين أننا عملنا وفق الإطار الدستوري و ما نصت عليه القوانين و اللوائح و لم نتجاوز في هذا الموضوع إلا أهواءهم الباغية و خوفهم على مصالحهم العاتية فقد جاء في المادة – 130 من الدستور ما نصه ‘ يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها و جاء بالمرسوم رقم 78 لسنة 2007 المادة الثالثة ‘و يباشر وزير النفط جميع الاختصايات المخولة بمقتضى القوانين والمراسيم، و يتولى وزير النفط الاشراف على مؤسسة البترول الكويتية و يرأس مجلس إدارتها’ وفي قانون إنشاء المؤسسة رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ مادة ١٣ ‘يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط. و يصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل و اختيار أعضاء المجلس و تعيين نائباً للرئيس من بينهم و عددهم و مدة عضويتهم’ و تظهر علاقة الوزير بمجلس الإدارة من خلال ما جاء بمرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة الصادر ٢١ يناير ١٩٨٠ ففي المادة السابعة ‘يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لحضور جلساته’ فهو فقط صاحب الحق بدعوة المجلس للإنعقاد، وفي المادة العاشرة ما نصه ‘لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول’.
