العضو أحمد لاري: إنجاز «المناقصات» يسهم في توفير بنية تشريعية لخطة التنمية

كشف عضو اللجنة المالية النائب احمد لاري عن انتهاء فريق العمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة ممثلة بلجنة المناقصات ووزارة المالية من إعداد الصياغة النهائية المتوافق عليها بين المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية حول قانون المناقصات الجديد.
وقال لاري في تصريح له «ستبحث اللجنة المالية قانون المناقصات الجديد يوم الأحد»، مشيرا الى ان انجاز هذا القانون بعد نصف قرن من العمل بالقانون الحالي وبعد اكثر من ١٥ سنة من تقديم الحكومة لأول مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات يعتبر انجازا نوعيا للمجلس الحالي وسيسهم في توفير اساس مهم في البنية التشريعية المطلوبة لخطة التنمية، ما يسرع في انجاز المشاريع نظرا لتحديد اوقات محددة للجهات المرتبطة بالمناقصة للبت فيها وتوقيع العقد.

وأكد لاري ان القانون الجديد سيزيد من درجة الشفافية المطلوبة بتشكيل لجنة للتظلمات مستقلة يشكلها مجلس الوزراء ويكون قرارها نهائيا، وسيتم نقل فض العطاءات مباشرة، ما يتيح للمشاركين الاطلاع على عملية فتح المظاريف اولا بأول.

وتابع لاري: وتم النص على ادخال الوسائل الالكترونية الحديثة في الاعلان وطرح المناقصات والقانون اعطى مرونة في طريقة طرح المناقصات سواء بنظام الظرفين الفني والمالي للمشاريع ذات التكلفة العالية او ذات التكنولوجيا المعقدة وايضا الاستمرار بنظام الظرف الواحد للمشاريع النمطية والانشائية.

واوضح لاري ان القانون سيتم بإذن الله الانتهاء منه واحالته للمجلس لمناقشته في جلسة ٦/١٦.