جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفعت لجنة الشؤون الإسكانية تقريرين الى مجلس الامة، برفض مقترحين بقانونين: الاول بإنشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة، والثاني بتوفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية.
وعن اسباب رفض المقترح الاول (مدينة صباح الأحمد)، أوضحت اللجنة انه تبين للجنة انها سبق ان تبنت التعديل التشريعي على بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، وقد صدر بها التعديل التشريعي بالقانون رقم 113 لسنة 2014، الذي اشتملت مواده على الاحكام والقواعد والاجراءات التي يتم الاخذ بما جاء بها، كما وردت بالاقتراح محل الدراسة.
ولفتت اللجنة الى ان القانون المقر سلفاً اشتمل على كل الاجراءات، التي تسهم في انشاء مدن اسكانية كاملة الخدمات والمرافق، مع تعاون الوزارات والهيئات ذات الصلة في توفير خدمات البنية التحتية، وازالة ما قد يوجد بها من عوائق للمساحات المخصصة للمشروع، وذلك وفقا للمادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1993.
واوضحت انه قد أفادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بانها استلمت بالفعل مساحات تكفي لإنشاء 200 الف وحدة سكنية، جار تنفيذ المشاريع عليها، وذلك تنفيذا لما نصت عليه المادة 27 مكرر من القانون، بشأن انشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات.
واضافت: «كما ان مشروع إنشاء مدينة صباح الأحمد المتطورة، مشروع مدرج ضمن مشاريع المدن متكاملة الخدمات في خطة المؤسسة، وجار تنفيذها بالفعل، كما أوضحت ذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
وعن رأي الحكومة، أفادت اللجنة بان الحكومة ردت، ممثلة بوزير الدولة لشؤون الاسكان، على طلب اللجنة الاسكانية، المقدم إليه بتاريخ 10 نوفمبر 2014، بشأن افادتها برأيه حول الاقتراح بقانون المشار إليه، أنه: «قد تمت معالجة كل ما ورد به ضمن أحكام القانون رقم 113 لسنة 2014».
شقق سكنية
وفي تقريرها الثاني عن الاقتراح بقانون بشأن «توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية» افادت اللجنة ان المقترح يهدف الى توفير وحدات سكنية مناسبة في المناطق الحضرية تخصص لمستحقي الرعاية السكنية المقيدة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتزام المؤسسة بتوفير هذه الوحدات بصفة مؤقتة حتى يتم توفير الرعاية السكنية لكل منهم، مع تحمل المؤسسة لكل مصروفات الطاقة والمياه والصيانة، وتحمل المخصص له قيمة ايجار رمزي لا تتجاوز مئة دينار مع وقف صرف بدل الايجار الذي يصرف له اثر اتمام تخصيص الوحدة السكنية له.
ورأت اللجنة ان القانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، قد اشتملا على العديد من الاجراءات التي تسهم مباشرة وبأسلوب ايجابي في تشريع حل للمشكلة الاسكانية وتقليص مدة الانتظار للمستحقين لها، وهو الأمر الذي سيكون له الأثر الايجابي أيضاً على تخفيض ما تتحمله الدولة كبدل ايجار شهري تدفعه لمستحقيه.
وأضافت ان ما سينفق على بناء هذه الوحدات وتوفير الأراضي اللازمة لها – وفق المقترح – سوف يستغرق وقتاً طويلاً وتكاليف مالية ضخمة يكون من الأفضل استخدامها في تنفيذ المشاريع الاسكانية الجديدة التي يجب توفير المزيد من الدعم لها.
وذكر ان الاخذ بالاقتراح يرتب العديد من المشاكل الإدارية والاجرائية، سواء كان ذلك في توفير هذه الوحدات بانشاء وتنفيذ مشاريع خاصة بها، والتي يفضل ان تخصص لمستحقي الرعاية السكنية المدرجين على قوائم الانتظار، كما ان السعي الى توفيرها من القطاع الخاص سيكون له أثره السلبي على السوق العقاري واقتصادياته.
وعن رأي الحكومة، أوضحت اللجنة انها قد خاطبت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الإسكان لابداء رأيه في شأن الاقتراح بقانون المشار اليه وذلك بتاريخ 9 مارس 2015، إلا انه لم يتم الرد على اللجنة من الوزير حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
