جريدة الحقيقة الإلكترونية
تسعى لجنة المرافق العامة إلى إنجاز تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، على ان يكون جاهزاً لإدراجه في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل.
وأضافت المصادر ان من اهم القوانين التي ستتم مناقشتها كذلك، ادراج المناطق الحديثة ضمن كشوف الانتخابات البلدية والامة، بالاضافة الى تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي. المنتخب، مشيرة الى نية اعضاء اللجنة الى اعادة التدقيق في موضوع فرض العقوبات على قوانين البناء في المناطق السكنية.
وأوضحت أنه من خلال تعديلات قانون البلدية سيتم اعطاء جميع الصلاحيات والاستقلالية إلى المجلس البلدي من الناحية الادارية والمالية في ان يمارس اعماله حتى يعود المجلس البلدي كما كان في قوته سابقاً، لا سيما أن هناك استياء ولوماً كبيراً من قبل عدد من اعضاء المجلس البلدي بسبب تقليص صلاحيات المجلس بعد القوانين الاخيرة التي تجاهلت هيبة المجلس البلدي.
{هيئة الاتصالات}
من جهه اخرى، أحالت لجنة المرافق العامة تقريرين الى مجلس الامة بالموافقة على قانون حماية البيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكرت اللجنة في تقريرها بشأن قانون حماية البيئة أنه يتكون من أربع مواد، تهدف حسبما جاء في المذكرة الايضاحية الى اعادة تنظيم موضوعين: الأول بشأن الضبطية القضائية، والثاني بشأن تغليظ العقوبة على كل من يقوم بالقاء القمامة او المخلفات ايا كان نوعها.
أما في ما يخص موضوع تغليظ العقوبة، فقد أوضحت اللجنة أن المادة الثانية من الاقتراح بقانون قد قضت بغرامات رادعة ومتفاوتة بحسب المتسبب في القاء القمامة او المخلفات ايا كان نوعها.
وانتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون وفق التعديل الذي انتهت اليه لجنة المرافق العامة.
وفي تقرير ثانٍ للجنة عن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات أفادت ان الاقتراح بقانون يهدف الى تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يضمن تقديم أحسن وأفضل الخدمات للمستفيدين وبما يطور الأداء، الا ان التطبيق العملي اثبت وجود ثغرات تستدعي تعديله. ورأت اللجنة ان الاقتراح جاء بمجموعة من التعديلات على القانون السالف الذكر، الأمر الذي يوجب تعديله، سواء من حيث الصياغة واستبدال بعض النصوص شريطة ألا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقانون.
