جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مصادر نفطية مطلعة أن الحملة الشرسة تجاه وزير النفط الدكتور علي العمير التي تقودها صحف الأسر التجارية ذات الارتباط الوثيق بمناقصات القطاع النفطي تبين مدى تألم خصومه وارتعاد فرائصهم بسبب عمله بالصلاحيات المنوطة به وفقا للدستور واللائحة على خلفية تعيينات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول والشركات التابعة لها .
وقالت المصادر مستغربة : ‘ هناك العديد من الوزراء السابقين حملوا حقيبة النفط وكانت لهم تغييرات وتعيينات بهذا الإتجاه، ولم يعترضهم أحد، فما الذي تغير اليوم بعد قرارات الوزير العمير، فهل الوزراء السابقون توافقت مصالحهم وأهوائهم مع اصحاب المصالح التجارية في القطاع النفطي، واليوم انتفضوا باتوا يكيلون التهم تجاه الوزير العمير لأن ما قام به لم يوافق مصالحهم ؟’.
وأضافت المصادر بقولها ‘حتى الآن لم يثبت ‘أصحاب المصالح التجارية’ زيف إدعاءاتهم الكاذبة بأن تعيينات الوزير ذات طابع حزبي، فإن اثبتوا فلينشروا الأدلة ويقدموا ضده بلاغات في النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، أما السكوت وإلقاء التهم جزافا هي جريمة اخلاقية بحد ذاتها’.
وأشارت المصادر، إلى أن حديث الوزير العمير وبكل شفافية عبر حسابه على التويتر ومناشدته كشف أدلة اصحاب المصالح أبلغ دليل أن العمير لا يوجد لديه ما يخفيه، فهل عيّن أحد في مكتبه- وهو حقه الدستوري- كما فعل بقية الوزراء ؟’.
وشرحت المصادر حق وزير النفط الدستوري واللائحي في قرارته بقولها ‘في المادة 130 من الدستور نصت ‘يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها و جاء بالمرسوم رقم 78 لسنة 2007 المادة الثالثة ‘و يباشر وزير النفط جميع الاختصايات المخولة بمقتضى القوانين والمراسيم، و يتولى وزير النفط الاشراف على مؤسسة البترول الكويتية و يرأس مجلس إدارتها وفي قانون إنشاء المؤسسة رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ مادة ١٣ ‘يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط. و يصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل و اختيار أعضاء المجلس و تعيين نائباً للرئيس من بينهم و عددهم و مدة عضويتهم’.
وختمت المصادر بقولها ‘لا زال التحدي المعلن من قبل الوزير العمير عن الأسماء المذكورة لكشفها بالدليل كما ذكر الوزير سابقا ‘الأسماء التي نشرت أو أنهم سلفيين أو أعدادها ٤٣ ووصف بعضهم بأنهم قياديين سلفيين وآخرين إخوان بعضهم مفصول من العمل وآخر موقوف’، فهل يجرؤ أصحاب المصالح على قبول التحدي ؟’.
