جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت امس لمناقشة تقديرات الباب الرابع للمصروفات (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت بـ 2.1 مليار دينار بزيادة قدرها 4 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وأوضحت اللجنة أنه رغم إصرار الحكومة على انعكاس كافة مشاريع الميزانية على خطة التنمية، فإن اللجنة ما زالت ترى عدم وجود تطابق بينهما، إذ إن عدد المشاريع الواردة في مشروع الميزانية يفوق عدد المشاريع الواردة بخطة التنمية بكثير، مبينةً أن عدد المشاريع الواردة في الميزانية الجديدة 521 مشروعا من ضمنها 119 مشروعا فقط هي المدرجة فعليا في خطة التنمية والباقي من خارجها، بل تبين أن هناك جهات حكومية لا تَندَرِجُ مشاريعها أصلا في الخطة.
وتبين للجنة غياب المفهوم التنظيمي وعدم وجود أسس ومعايير واضحة لتصنيف المشاريع التي يجب أن تكون ضمن خطة التنمية وأيُها يجب أن يكون خارجها.
كما تبين للجنة أن ميزانية الديوان الأميري فيما يخص (المشاريع الإنشائية والصيانة) بدأت تضاهي الاعتمادات المدرجة في ميزانية وزارة الأشغال في هذا الجانب، حيث تم تقدير 420 مليون دينار في ميزانية الديوان الأميري لتنفيذ المشاريع والأعمال الإنشائية الصغيرة وصيانة المنشآت مقارنة بـ 511 مليون دينار في ميزانية وزارة الأشغال.
ومن واقع آخر حساب ختامي، فإن نسبة الإنجاز للمشاريع المنفذة عن طريق الديوان الأميري متواضعة ولم تتعدَ37 في المئة إذا ما قُورنت بنسب الإنجاز للمشاريع المنفذة عن طريق وزارة الأشغال والتي وصلت إلى 75 في المئة.
كما لاحظت اللجنة ارتفاع تكلفة مستشفى الجهراء – والمدرج ضمن المشاريع الإنشائية للديوان الأميري – من 275 مليون دينار إلى 380 مليون دينار خلال سنة واحدة.
كما لاحظت اللجنة أن عملية إعادة تأهيل وبناء المدارس في وزارة التربية ما زالت دون سياسة واضحة بالإضافة إلى أن مستوى الانجاز فيها دون الطموح المرجو، حيث قدرت قبل 5 سنوات بنحو 35 مليون دينار وما تزال نسب الإنجاز فيها لم تصل إلى 50 في المئة بعد.
وشددت اللجنة أنه لابد من وضع استراتيجية واضحة بهذا الشأن، حيث ان هناك مدارس لو تمت إعادة بنائها لكان أفضل وأوفر من تأهيلها.
وأشار عبدالصمد إلى أنه في بند ما يستجد من أعمال، قررت اللجنة عدم الموافقة بالإجماع على الحساب الختامي والميزانية لـ 6 جهات حكومية، وهي (الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة)، إما لعدم جدية تلك الجهات في تسوية ملاحظتها، أو لأسباب أخرى مرفقة في تقرير اللجنة، في حين تمت الموافقة بالإجماع على الحساب الختامي والميزانية لجهتين هما ‘الهيئة العامة للبيئة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر’.
