جريدة الحقيقة الإلكترونية
بيَّنت اللجنة المالية أن بعض مواد قانون المناقصات تحتاج إعادة صياغة، منها لجنة التصنيف وربطها مع الادارة الفنية في لجنة المناقصات المركزية، بالاضافة إلى تغير قيمة المناقصات التي تتطلب ان تمر على اللجنة المركزية، لافتة الى وجود توافق نيابي ـــ حكومي على بعض مواد القانون.
وذكر عضو اللجنة المالية احمد لاري: واصلنا الى مناقشة قانون المناقصات، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية، مبينا انه تم التوافق بين اللجنة وممثلي الحكومة على بعض مواد القانون.
وعما يتعلق بشأن انسحاب الفائز بالمناقصة، قال إن هناك رأيين: الأول لترسية المناقصة على المركز الثاني، والرأي الآخر بإعادة طرح المناقصة من جديد.
واضاف ان القانون سيقيد المناقصات التي تحتاج الى منتجات ذات الاسعار المتغيرة الى تثبيت اسعار هذه المنتجات عند ترسية المناقصة، وعلى سبيل المثال المناقصات التي تحتاج مواد نحاسية.
واوضح لاري ان القانون سيُدعم بنصوص تعطي الافضلية للمنتج المحلي، بمعنى إلزام المقاول بالاستعانة بمنتجات وطنية بنسب معينة. وبيّن ان لم يتم حسم تبعية لجنة التظلمات، نأمل في إقرار القانون في دور الانعقاد الحالي.
