ساءل العضو راكان النصف، في سؤال وجهه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط، عن معاناة مستثمري الحيازات الزراعية من مرض وبائي يصيب منتوجاتهم الحيوانية، عبر وباء ما يسمى بـ«البروسيلا».
واستفسر النصف: منذ متى دولة الكويت تعاني من تفشي وباء «البروسيلا» بين القطاع الحيواني؟ مطالبا بتزويده بآخر إحصائية في هذا الخصوص، مبيناً بها عدد الخسائر للمستثمرين. ودعا إلى إفادته بالإجراء الوقائي، الذي تقوم به الهيئة، لتوعية ملاك الحيازات الزراعية والحيوانية، للتصدي ومعالجة هذا الوباء في منتوجاتهم الحيوانية.
وتساءل النصف: هل تقوم الهيئة بعمل دورات توعوية للمستثمرين؟ وهل تقوم الهيئة بتوفير الأمصال والأدوية للمستثمرين كي يقوموا بمعالجة منتوجاتهم الحيوانية؟
وطالب ببيان أسباب وجود قوانين وضوابط تفرض على مستثمري الحيازات الزراعية في شق الإنتاج الحيواني، ولا توجد نفس هذه الآلية لمستثمري الحيازات الحيوانية. وأضاف: على مستثمري الحيازات الزراعية في حال تنفيذ شروط ممارسة تجارة الإنتاج الحيواني، يفرض عليهم تحقيق عدد من رؤوس الأغنام، على شرط أن تفحص، ولاتمام صفقة شرائهم من تجار رؤوس الأغنام، فإذا وجدت رؤوس الأغنام مصابة بمرض البروسيلا، يفرض إعدامها فورا بعد اتمام عملية الشراء، فعلى أي سند قانوني يجبر مستثمرو الحيازات الزراعية على إعدام الرؤوس المصابة، ولا يفرض على مستثمري الحيازات الحيوانية؟
وسأل النصف: هل تقوم الهيئة بالتنسيق بين وزارات الدولة، كالبلدية والصحة وغيرهما من الجهات الحكومية، بتسهيل إجراءات مزاولة نشاط المستثمرين لاستخراج الرخص اللازمة؟، وهل تقوم الهيئة بعمل مسح دوري على جميع الحيازات الزراعية والحيوانية، للكشف عن مرض البروسيلا، أم يستثنى من ذلك مستثمرو الحيازات الحيوانية؟