جريدة الحقيقة الإلكترونية
فع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة صباحا لعدم اكتمال النصاب . وكان متواجدا في القاعة وقتها الاعضاء: يوسف الزلزلة, كامل العوضي ,الوزير علي العمير ,عبد الحميد دشتي ,ماضي الهاجري ,عبد الله العدواني ,وزير الاسكان ,سعدون حماد ,وزير الصحة
ثم استأنف الرئيس الغانم انعقاد الجلسة بعد ان اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم :سمو رئيس مجلس الوزراء ,وزير الخارجية ,وزير الداخلية ,وزير الدفاع ,وزير المالية ,وزير الاعلام,وزير التربية,الوزير محمد العبد الله ,مبارك الخرينج ,نبيل الفضل , عادل الجار الله , فيصل الدويسان .
انتقل المجلس الى بند الاسئلة
قال النائب حمود الحمدان: ظاهرة الدروس الخصوصية مشكلة كبيرة , وللاسف اجابة وزير التربية على اسئلتي كانت انشائية.
وظاهرة الدروس اصبحت تؤرق الاسر الكويتية نظرا للكلفة المالية ..للاسف الدروس الخصوصية اصبحت كانها لزاما واجبا على ولي الامر , وباتت مشكلة كمشكلة الاسكان ,ونحمل وزير التربية على متابعة المدراء ومعلميه في المدارس المختلفة.
قال سعدون حماد : المناقصات ترسى بناء على شخص من ترسى عليهالمناقصة، شركات محددة يريدونها فقط حتى في مناقصات الديوان الاميري، نطالب الديوان الاميري بأن يفتح المناقصات امام الجميع، للاسف المناقصات مثل المناصب القيادية لا تعطى الا للعوائل , وها مدير عام الجمارك واضعينه بالانابة الى ان يدورونهم واحد من عائلة.
قال الزلزلة: يظل مدير الجمارك الحالي من اسرة كويتية فاضلة.
وعلق الغانم: والنعم بالجميع الحالي والسابق.
وقال محمد طنا : احب ازف البشرى الى اهل الجهراء حاليا يتم ازالة السكراب ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء واقول لوزير الاسكان ان في منطقة الجهراء الشركة الكويتية للمعادن تحتل 2 كم مربع وايضا سكراب الاخشاب , ووزير البلدية والداخلية والتجارة والاسكان مسؤولون عن بقاء هذه الجهات في مناطق سكنية.
وقالت صفاء الهاشم : سبق ان تكلمنا عن صندوق الاسرة وتسوياته ..وزير المالية لم يلتزم تطبيق التعديلات الخاصة بصندوق الاسرة على البنوك المختلفة , والبنك المركزي حول المبالغ الى البنوك المختلفة, لكن للاسف البنوك ترفض ارجاع نسبة الفوائد التي تزيد عن 4٪ للمواطنين , واعول على جهد وزير المالية او من ينوب عنه والله ما اعرف من ينوب عنه ابو عاصم (تقصد وزير النفط )من ينوب عن وزير المالية .
وزير النفط ..ينوب عنه وزير التجارة ..امر مرفوض ان يطلب من الناس ان يوقعوا على اقرارات بعد مقاضاة البنوك.
وقال وزير النفط علي العمير : نحن نقدر راي الأخوة النواب وملاحظاتهم ونشاركهم المسؤولية في الحفاظ على البلد ,وبالنسبة لرئيس الجمارك فهو شخصية عامة مرموقة ونحن ملتزمين بما يقرره ديوان الخدمة المدنية ,وبالنسبة لما اثارته الاخت صفاء بالنسبة للاربعة في المئة اجريت اتصالا حاليا بمحافظ البنك المركزي وابلغني ان فيه متابعة للبنوك وسوف يتم معاقبة البنوك التي لم تلتزم .
وقال صالح عاشور : اصلا فيه خلل بالبنك المركزي يفترض التشديد على تطبقق البنوك بالالتزام بالقانون والمذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية له
وقال وزير النفط :لاشك ان البنك المركزي يتعامل مع اربعة قوانين وليس قانونا واحدا, ونحن مستعدين ان نعطي الاخ ابو مهدي (صالح عاشور )كشفا بالمخالفات التي وقعها البنك المركزي على البنوك المحلية فالقوانين ليست محل تراخ وانما هي للتطبيق الحازم.
وقالت صفاء الهاشم : اطالب بان يكون هناك عرض تفصيلي للحالات التي استفادت من صندوق الاسرة حتى ولو كانت جلسة خاصة .
وقال عبد الله التميمي : هناك خشية فمحافظ البنك المركزي ووزير المالية لا يستطيعان مواجهة البنوك ..يبدو ان سلطة البنوك اكبر منهما وهذا سيعرض وزير المالية للمسألة .
وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانات النيابية
وهو طلب رفع الحصانة عن سعدون حماد في قضية جنح صحافة
وقال سعدون العتيبي: هذه القضية تتعلق بالتصريح الذي صرحت فيه بعد توجية الاسئلة لوزير النفط السابق هاني حسين فيما يخص التعامل مع الشركة الاسرائيلية ولم اتطرق الى اسم الوزير
والمجلس يرفض رفع الحصانة عن سعدون حماد.. والممتنع الرئيس مرزوق الغانم فقط
وانتقل المجلس الى مناقشة الرد على الخطاب الاميري ووافق علي التقرير ورفعه الى سمو امير البلاد
وعلق وزير النفط : وارد في التقرير خطأ حيث جائزة المغفور له عبد الرحمن السميط كتبت خطأ باسم الامير الراحل سمو الشيخ جابر الاحمد الصباح ,ووافق المجلس على تصحيح الخطأ .
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الخاص بالتعديل على قانون انشاء بيت الزكاة
واثناء مناقشة تعديلات قانون انشاء بيت الزكاة لم يوجد نصاب بالقاعة , وقال الرئيس الغانم :يا اخوان ما يصير هذا الاسلوب لا نجد نصابا في القاعة..هناك من يتعمد الخروج اثناء التصويت ,لذلك سوف نتخذ اليه معينة للحد من هذا الامر وسوف ننشر اسماء الحضور ..وعلق بعض النواب استعن بالاحتياطي ..الاخ الرئيس
واهم التعديلات على قانون انشاء بيت الزكاة :يكون لبيت الذكاة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف وعضوية وكيل وزارة الاوقاف ,ووكيل وزاة الشؤون والعمل ,وومدير عام هيئة شؤون القصر ,والامين العام للامانة العامة للاوقاف,ومدير عام بيت الزكاة ,و خمسة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة مما لا يتولون وظيفة عامة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
والتعديل الثاني:يكون لبيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب او اكثر يصدر لهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الاوقاف لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ان يتولي السياسة العامة التي يرسمها مجلس الادارة .
وقال وزير النفط :نعتذر عن عدم وجود وزير الاوقاف لالتزامه باجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي
ونؤكد التزامنا بالمشروع الحكومي
ويوافق المجلس على القانون في مداولته الاولى
وكان يعقوب الصانع هو النائب الوحيد الذي رفض التصويت على اقرار المداولة الاولى للقانون بيت الزكاة
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الخاص بقوانين حماية المستهلك
وقال الزلزلة :هذا القانون من القوانين المهمة جدا ,ونحن نحتاج الى قانون لحماية المستهلك , لأن ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة لم تُفعل ..وقد بذلت الجهد عندما كنت وزيرا للتجارة لتفعيل هذه الادارة في 1996 ووضعت ارقامها على الباصات وفي الاعلام عن طريق وزير الاعلام
لكن الحاصل الان اسعار السلع مختلفة حتي في الجمعيات التعاونية التي يفترض ان تراقبها وزارة الشؤون الاجتماعية
وقال عبد الحميد دشتي : المواطن بحاجة اليوم ان يشارك في ضبط السوق وهذا القانون يشركة في هذا الامر واضم صوتي الى الاخ السيد الزلزلة في ضرورة اقرار هذا القانون اليوم حماية للمستهلكين
وقال صالح عاشور : للاسف في الكويت اخر ما نفكر فيه المستهلك بالرغم ان الدولة موقعة على العديد من المعاهدات والاتفاقيات بهذا الشأن ,وايضا فيما يخص التقليد التجاري لابد من التصدي له وهذا يكون من خلال هذا القانون بعد ان اصبحت محلات ذات ماركات معروفة تسلك مسلك التقليد للماركات
وقال عدنان عبد الصمد :هذا الاقتراح سبق تقديمه منذ عام 92 وهو يتداول بين اروقه المجلس منذ ذاك التاريخ الى الان.
,ويفترض ان الحكومة موافقة على القانون حسب الفريق الذي شكل بهذا الصدد ..ومن الجيد ان هيئة حماية المستهلك تتكون من اكثر من عضو في وزارت مؤسسات مختلفة , وقطاع المستهلك في وزارة التجارة ليس هينا وهناك العديد من المخالفات التي ضبطت وتم احالتها الى النيابة العامة
ونطالب بان هذا القانون الذي بين ايدينا بحاجة كبيرة لزخم اعلامي لان الكثير من المستهلكين لا يعرفون حقوقهم
وقال خليل ابل :هذا القانون ناقص ,ويحتاج الى امور كثيرة
كي نحمي المستهلك.. لابد ان نوضح المستاجر الذي يقوم راعي العقار بقطع الكهرباء والماء عنه ..من يحمي المستاجر حتي يصدر حكم من القضاء ؟..مازلنا لم نحم المستهلك والقانون الذي بين ايدينا لا يحمي المستهلك نهائيا ,والكثير من الموردين وقحون مع العملاء والمستهلكين ..نريد ان نعطي لحماية المستهلك القوة والضبطية القضائية حتي لا يتجرأ علي المستهلكين,واوكد علي ما قاله السيد عدنان عبد الصمد بان الامر يحتاج الي المزيد من الاعلام ولا نريد اعلاما نمطيا كما هو المعتاد ..نريد ان نحمي المستهلك من جشع ووقاحة البعض
وقال وزير التجارة:اشكر الاخوان النواب علي مداخلاتهم التي لا شك انه تثري الموضوع وأؤكد ان كافة النوضوعات تحت مظلة وزارة التجارة
قال جمال العمر : غرفة التجارة والتجار الجشعين لديهم نفوذ يفوق اي وزير ولابد من التصدي لهم وحماية المستهلكين .. للاسف مو قادرين نصيب الفاسدين من خلال البلدية ,وثقتنا كبيرة في وزير التجارة.. مطاعم تسمم عيالنا ولا رقيب ولا حسيب ..لابد ان يكون لدى وزارة التجارة قائمة سوداء بالتجار الجشعين أو النصابين أو المحتالين
قال حمدان العازمي: لا مو اي وزير
قال وزير التجارة : لاشك ان هناك بعض القصور وهذا امر طبيعي نعمل على تلافيه وبصدد دارسة احكام قضية الدعم و تسريب المواد المدعومة , ليس هناك من يامر على او يستطيع ان يفرض علي امرا ما.. انا رجل اطبق القانون
قال جمال العمر : للاسف الكويت أصبحت البلد التي تستورد زبالة المنتجات , وهذا بسبب القصور في أوجه الرقابة
وقال وزير التجارة : لا نستطيع ان نعمم بان كل التجار فاسدون بل هناك تجار مخلصون ولهم ادوار مشهودة لا يمكن لاحد ان يزايد عليها
وقال رياض العدساني : هذا القانون يحد من التلاعب بالاسعار والغش التجاري , ولابد من تطبيق قانون كسر الاحتكار ..هذا القانون الذي شرع في الكويت منذ 2007 وعطل حتى مجلس 2012
..الحاصل حاليا في ظل غياب قانون الاحتكار التجار يرفعون الاسعار علي هواهم ,ولدينا الكثير من الامور تعرقل الشباب , فلا يستطيعون ممارسة التجارة اضافه الى ان البعض في البلدية والشؤون والتجارة يطلبون رشوة ,وكثير من الاباء في الكويت في منتصف الشهر ينفد رواتبهم ..والمواطن الكويتي هو الاكثر تاثرا من ارتفاع الاسعار ,والكثير من الاغذية التي تدخل الكويت مسرطنة دون وجود رقيب
وقال وزير التجارة : هناك مختبرات تفحص المواد الغذائية ولا تستطيع اي شركة عرض منتجاتها الا بعد حصولها على شهادة بان منتجاتها صالحة
وقال رياض العدساني :كان هناك مختبر في منطقة الصباح لفحص المنتجات وتم نقله الى منطقة كيفان وهو ليس بمختبر وانما هو مجرد مستوصف صغير.
من جهته قال النائب دكتور محمد الحويلة يجب تدعيم جهاز حماية المستهلك بالكوادر والخبرات اضافة الى تدريب الكوادر الحالية وتأهيلها والاستعانة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا
كما يجب التوسع في عمليات المراقبة والمشف والفحص كون هذا الجهاز مهم جدآ وحساس ومعني بصحة الانسان وسلامته
وبشأن الاعلانات التي تصدر بطريقة عشوائية وغير قانونية في بعض الصحف الاعلانية يجب تشديد الرقابة على هذه الدعاية والاعلانات وإعادة النظر في الأجراءات المنظمة لهذا الشأن
ويجب التوسع في صلاحيات الجهاز بحيث يشمل مراقبة الادوية بالتعاون مع وزارة الصحة أو اتباع معايير ومقاييس الجودة التي وضعتها منظمة الدواء والغذاء، كما يجب أن يحتضن الجهاز جهاز الجمارك بتعديل الماده الثانيه لاضافه عضو من ادارة الجمارك ضمن اعضاء اللجنه الوطنيه لحماية المستهلكين كونه يعتبر خط الدفاع الأول عن صحة المواطن ووضع أجراءات حاسمة تفعل دورة .
مجلس الامة يوافق على قانون حماية المستهلك في مداولته الاولى
وقال عبد الكريم الكندري :اللجنة التشريعية تسحب التقرير الخاص بانشاء المحكمة الادارية لمزيد من الدراسة، ووافق ال مجلس.
حيث انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون حماية البيئة.
وقال سعدون حماد :هذا القانون هام وتلوث البيئة أصبح مؤثرا سلبيا علي صحة الإنسان كالبحيرات النفطية وملوثات المصانع، ونود معرفة ما الذي حصل من استفادة للتعويضات البيئية المقدرة ب 3 مليار؟..لم نر موقفا واضحا من الحكومة بخصوص تفشي أمراض السرطان ومعظم التحليلات تتحدث عن آثار حربي التحرير وغزو العراق.
وقال وزير النفط: لجنة الارتباط الوطنية أعدت دراسات مناقصات أعمال بيئة لمعالجة التربة والمياة الجوفية والبحيرات النفطية وبعد ان كانت 2 مليار و670 مليون مجمدة أصبحت صالحة للاستعمال.
وقال خليل ابل :هناك خلل في تسكين الوظائف المختصصة في البيئة ..يجبان تكون لمن يتحدثون الانجليزية وتخصصهم في مجال البيئة ,والمؤسسات الحكومية اليوم هي الأكثر التي تتعدي علي البيئة كحافلات النقل وجمع القمامة ,ويفترض ان يحدث توجيه للأبحاث الوطنية في الاتجاه البيئي لكافة الجهات البحثية كالجامعة ومعهد الأبحاث وهيئة التعليم التطبيقي، وأؤكد من قاعة عبد الله السالم ان وزير التربية سوف يسأل عت الخلل والعبث في الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب والتوجيه بالأبحاث العلمية فقط من اجل نشرها لترقية بعض الأساتذة بدلا من ان توجة لموضوعات وطنية لخدمة الكويت.
وقال الوزير علي العمير :نحن نحترم تضمين الجهات البحثية في القانون اما المخالفة البيئية لعوادم السيارات قد تحتاج لنص قانون وأنا أؤكد الأمر.
وقال وزير النفط :لا يعتبر القطاع الامني اكبر ملوث بل ,قد يكون عوادم السيارات أكثر منها ,ونحن متابعين لما يحدث في المناطق الجنوبية ونحد من إنشاء المصانع وفق القانون ..هناك مواد كثيرة تتعلق بحماية البيئة البحرية ,ونؤكد ان هيئة البيئة لا تعاني فراغا رئاسيا بل ان النائبة تنوب في امر رئاسة الهيئة وسيصدر قريبا قرار بتعيين مدير عام لهيئة البيئة.
وقال جمال العمر :هناك عدم تطوير لمنتجات الكويت النفطية لذلك الكويت لا تبيع مشتقات بترولها الا لدول الهند وشمال شرق اسيا بسبب تلوث البنزين للبيئة .
وقال علي الراشد :كانت هناك اشتراطات من الحكومة بالالتزام في المصانع الجنوبية ويجب علي الوزير العمير ان يقوم بزيارات مفاجئة.
وقالت صفاء الهاشم :تخرج لعبة تخرج صوت بارود والطلق نيران بسيط وتستخدمها أثناء حديث النائب حمدان العازمي في مناقشة قانون البيئة وحديث النائب حمدان العازمي ويضحك لها بعض الحضور, ويستغرب النائب عدنان عبد الصمد.
وقال حمدان العازمي:الحكومة غير صادقة بتعهداتها بشان التلوث في ام الهيمان ولم يحدث اي تغيير سوي تغيير اسم المنطقة بالرغم انه قدم استجواب لرئيس الحكومة علي هذه المنطقة والحكومة لم تفعل شيئا.
وقال وزير النفط : الحقيقة ان الاستجواب انسحب مقدميه والتوصيات التي قدمتها لجنة شؤون البيئة للحكومة نقوم علي تنفيذها وأتمنى من الأخ حمدان العازمي ان يعطينا أسماء ال 37 مصنع المخالف التي يتحدث عنها .
وقال احمد مطيع :من الساعة العاشرة مساء الي الرابعة فجرا يكون هناك هواء سام يغطي سماء منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) لان المصانع في هذا الوقت تقوم بتكرير الإنتاج لديها ,وعلي الحكومة ان تتحرك.. هذه المنطقة منكوبة ..90 بالمئة من سكان هذه المنطقة مرضي بالصدر والربو والسرطان وغيرها من الأمراض.
ورفع رئيس جلسة مجلس الامة النائب يعقوب الصانع الجلسة العادية التكميلية اليوم مرجئا التصويت على الاقتراح بقانون في شأن حماية البيئة لعدم اكتمال النصاب في قاعة عبدالله السالم.
من جانبه اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير خلال مناقشة الاقتراح بقانون في شأن حماية البيئة ان الحكومة استلمت اموال التعويضات البيئية من الامم المتحدة بشكل كامل مشيرا الى انها تقدر بمليارين و970 مليون دولار ‘وسنقوم بتوظيفها بشكل مناسب لمعالجة المشاكل البيئية’.
ومن جانب آخر اجتمعت اليوم عقب رفع الجلسة، اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية لتقصي الحقائق في صفقة طائرات الخطوط الجوية الكويتية، ومن المقرر ان تنجز اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب يعقوب الصانع: سننتهي خلال دور الانعقاد الحالي من تقرير ‘صفقات الكويتية’ وسيكون جريئا وعادلا وإن لم يقر من المجلس سيكون تاريخيا.
