جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد عضو اللجنة التشريعية راكان النصف على أهمية إقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الحالي، مؤكداً ان استقلالية القضاء من القوانين التي لها أولوية نيابية وسياسية، وهي من القوانين التي تحظى باتفاق الجميع على مستوى السلطات الثلاث والقوى السياسية.
وقال النصف انه تقدم بقانون لاستقلالية القضاء مع النواب: فيصل الشايع، أحمد القضيبي، مبارك الحريص و د. عودة الرويعي في نوفمبر من العام الماضي، وهو الآن يدرس في اللجنة التشريعية مع القوانين الأخرى المقدمة من النواب والقانون المقدم من الحكومة والسلطة القضائية.
وأضاف: «أن من أهم التعديلات المطلوب تحقيقها في القانون الجديد هو الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وإمكانية مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي، لافتاً إلى أن الوضع القانوني الحالي يضع السلطة القضائية تحت جناح السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض مع النص الدستوري الذي يفرض فصل السلطات والتعاون فيما بينهما.
وبين النصف «ان إقرار قانون استقلالية القضاء سيكون خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي بعد إقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للفرد حق اللجوء المباشر لـ«الدستورية»، داعياً السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى إعطاء القانون صفة الاستعجال حتى يتمكن من إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
من ناحيته أوضح رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص «أن اللجنة في طور دراسة قانون استقلال القضاء بحيث يكون قانوناً متكاملاً يعبر تعبيراً حقيقياً عن استقلالية السلطة القضائية، وأن يكون القانون نموذجاً حياً لما هو موجود في الدول المتقدمة وليس على غرار بعض الدول التي يكون فيها القضاء شكليا».
وأشار الحريص إلى أن تأني اللجنة في دراسة القانون أدى إلى تأخر إنجازه، لكن بعد إقراره والعمل به سيلبي كل احتياجات وتطلعات جميع المنتسبين لهذا المرفق الهام والحيوي.
وأضاف «ان اللجنة تدرس كذلك في الوقت الحالي بعض التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية والتسجيل العقاري، إضافة إلى عدد من القوانين التي تخص اللجان البرلمانية الأخرى، وستبحث مدى ملاءمتها الدستورية واللائحية قبل اتخاذ قرار الإحالة».
