جريدة الحقيقة الإلكترونية
في وقت كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي العضو عدنان عبدالصمد أن الدعومات في ميزانية السنة المالية الجديدة 2015/ 2016 قدرت بنحو (ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دينار)، وبانخفاض قدره 34 في المئة عن السنة المالية السابقة، أكد أن الانخفاض لم يطُل الدعومات المقدمة للمواطنين مباشرة، بل عالج أوجه الهدر التي كانت اللجنة تدعو إلى تلافيها وضبطها بسياسات مالية رشيدة لتصل إلى مستحقيها، حيث اطلعت اللجنة على جميع التخفيضات التي طرأت على الدعومات.
وقال عبدالصمد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إنها ناقشت خلاله تقديرات الباب الخامس للمصروفات (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016، حيث قدرت بنحو ثمانية مليارات وسبعمائة مليون دينار) بنقص قدره 23 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وأضاف: تبين للجنة أن معظم الانخفاض في الباب الخامس يرجع بسبب انتهاء سداد القسط الأخير من العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولم تدرج وزارة المالية أي اعتماد مالي للعجز الاكتواري الجديد في هذه السنة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وارتأت تأجيله إلى العام القادم مع احتمال تحسن الظروف الاقتصادية، والتي بدورها قد تخفض من قيمة هذا العجز.
خبير اكتواري
وتابع: رحبت لجنة الميزانيات بتوجه وزارة المالية بالتعاقد مع «خبير اكتواري» ليقيم النتائج التي تخلص إليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بهذا الشأن، مؤكدة أنه كان من ضمن توصياتها السنوية، وأوضحت اللجنة أن المكاتب الاستشارية التي تلجأ إليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية تختلف في تقييمها بناء على الطريقة التي تتبعها تلك المكاتب في تقدير هذا العجز، مما ينتج عنه عدة تقديرات، ولا يجب التعامل مع تلك التقديرات كأمر مسلّم به، بل يجب التحقق والتأكد من صحتها قبل رصد الاعتمادات اللازمة للعجز الاكتواري، كي لا يكون غطاء لأي خسائر أخرى قد تدرج ضمن هذا العجز.
وبشأن مخصصات العلاج بالخارج في الميزانية الجديدة، قال عبدالصمد: «تم تقدير الاعتمادات اللازمة والخاصة بنفقات علاج المواطنين بالخارج وبقيمة 165 مليون دينار، وبانخفاض عن السنة المالية السابقة نتيجة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج، وستوصي اللجنة في تقريرها بضرورة وضع ضوابط موحدة للعلاج بالخارج وتوحيدها على جميع الجهات التي توفد المرضى».
إدراج الاعتمادات
أما بشأن البعثات الدراسية للطبة، فقد بين أنه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة في ما يخص ابتعاث الطلبة بالخارج وبقيمة 261 مليون دينار، وهي نفس الاعتمادات المقدرة في السنة المالية السابقة، وأكدت اللجنة أنها ماضية في توجهها الإعلامي عن جميع قضايا التدريب والتعليم للجهات الحكومية للإعلان عنها في قناة المجلس وجريدة الدستور، إيمانا منها بأهميتهما في تنمية الكوادر الوطنية.
وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة أوصت بضرورة إعادة النظر في آلية تنظيم الاعتمادات المالية للمؤتمرات والاستفادة من الرعايات التجارية لتغطية جزء من تكاليفها، وخاصة أنه تم اعتماد 23 مليون دينار للمؤتمرات في ميزانية السنة المالية الجديدة، وستوصي اللجنة بضرورة الاستعاضة عنها والاتجاه إلى ورش العمل أو الجلسات النقاشية التي أثبتت فعاليتها بشكل أكبر وتكاليفها أقل بكثير من المؤتمرات.
وقال: تبين للجنة أنه رغم ضخامة المبالغ التي تساهم فيها دولة الكويت في المنظمات الدولية والعربية، والتي تقدر بـ44 مليون دينار في السنة المالية الجديدة، فإنه لا يتم الاستفادة من جميع الحقوق والمميزات الوظيفية التي تقدمها تلك المنظمات لدولة الكويت، وستوصي اللجنة في تقريرها بضرورة الاستفادة من مقاعد التوظيف في تلك المنظمات، لما له من أثر بالغ في تنمية الكوادر الوطنية في شتى المجالات، إضافة إلى الاستفادة من المميزات الأخرى التي تقدمها كالاستشارات المجانية.
وأضاف أنه تم تقدير الاعتمادات اللازمة والخاصة بخفض تكاليف المعيشة لتغطية الدعم المقرر للسلع الغذائية الأساسية بموجب البطاقة التموينية والمواد الإنشائية كالحديد والأسمنت وغيرها بقيمة 280 مليون دينار، وهي الاعتمادات نفسها المقدرة في السنة المالية السابقة.
وبخصوص رأيه في عدم افصاح الحكومة للمجلس عن التفاصيل الخاصة بالصناديق السيادية للدولة، قال عبدالصمد لـ «الجريدة» ان «الاجراء المتبع في نظر الصناديق السيادية للدولة بصفة خاصة والحالة المالية بصفة عامة، هو ان يتم نظرها بجلسة سرية مرة كل دور انعقاد، وتعرض الحكومة ارقاما خلالها، ويتم احالة ما قدمته الحكومة الى ديوان المحاسبة لاعداد تقرير بشأنه وتزويد المجلس به».
وقال عبدالصمد ان «ديوان المحاسبة هو عين المجلس في موضوع الصناديق السيادية، والدور الاكبر عليه في التحقق من مدى دقة الارقام التي عرضتها الحكومة خلال الجلسة السرية وشفافيتها، متوقعاً ان تتم مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة مجلس الامة الاخيرة التي سيتم فيها اقرار الميزانية العامة للدولة».
