جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت الحكومة الى مجلس الامة المشروع بقانون بشأن إصدار الخطة السنوية للعام 2017/2016.
ونص المشروع على ان يراعى اعداد الميزانية العامة للدولة في ضوء الاهداف والسياسات والبرامج الواردة بهذه الخطة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وان تلتزم الجهات التنفيذية بالاهداف والسياسات والاستثمارات المعتمدة بهذه الخطة، وفي الوقت المحدد لها.
وقضى المشروع ان تتولى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، بالتنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي، اعداد وتطوير نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية، وفق الوارد بهذا النظام والتعاميم الصادرة لتطبيقه والاسس والمعايير والضوابط الواردة بالخطة السنوية المرافقة في شأن متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بها.
خطوات تفصيلية
ونص على ان يتولى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية متابعة القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية لتنفيذ الخطة السنوية لمراقبة مدى مطابقتها لها، كما له ان يطلب اصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد اخذ رأي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
والزم المشروع الجهات التنفيذية بوضع خطوات تفصيلية وفق النموذج المعد من قبل الامانة العامة لكل مشروع من مشاريعها ايا كان نوعها والواردة بالخطة السنوية.
ونص على ان تقدم الجهات التنفيذية الى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تقارير متابعة دورية كل ثلاثة اشهر، وكذلك في نهاية سنة الخطة متضمنة سير العمل في تنفيذ الخطة، ومدى التقدم في تحقيق اهدافها وسياساتها واستثماراتها والمعوقات التي واجهتها، ومقترحات التغلب عليها، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها.
واضاف المشروع: كما يقدم الوزير تقريري متابعة نصف سنوي لما تم تنفيذه من اهداف وسياسات واستثمارات الخطة السنوية الى مجلس الوزراء لاعتمادهما، تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الامة.
