نقابات البترول تتوعد الشؤون

أصدرت عدة نقابات بترولية امتعاضهم الشديد من تدخلات وزارة الشؤون، فيما يلي نصه:

صرح / فرحان حمد العجمي – رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بأن وزارة الشئون الاجتماعية تقف موقفا تخاذليا في إعطاء أبسط الحقوق للعاملين محاولة بذلك تكسير إرادة العاملين من خلال ضرب من ارتضوهم للدفاع عن حقوقهم مستهينة بقدرات العاملين واستحقاقاتهم .
وأوضح العجمي أن ذلك يتجلى في موقف المنظمات النقابية وتدخلاتها السافرة في الحركة النقابية من خلال الاستماع الى وجهات نظر كيدية من بعض الأطراف التي تسعى الى عرقلة الحركة النقابية واضعافها أمام أرباب العمل وهو تجيير العمل النقابي والرجوع به الى الخلف وهضم حقوق العاملين .
وأفاد العجمي أن المنطق يتطلب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن الحق أحق بالاتباع وان غالب الهوى ، فكيف يكون للوكيل المساعد لشئون العمل أن لا يحرك ساكنا شأن المنظمات النقابية الانحياز الى احد الأطراف التي تمثل جزء بسيطا من الحركة النقابية بعد اقدامها على العزوف عن المشاركة بالركب بمحض ارادتها مهمشة نفسها على اعتبار انها يجب أن تتولى القيادة نافية العملية الديمقراطية مستبعدة الأغلبية في الوقت الذي ساهمت فيه بوضع اللوائح المنظمة للعمل النقابي مطبقة أنا وإلا فلا ، فكيف للوزارة أن تتبع وجهة نظر البعض ، في الوقت الذي يجب ان تطبق اللوائح وفق دراسة قانونية نزيهة ووفق المعتاد والبروتوكولات المتبعة فأين الحيادية سواء من الوكيل المساعد أو من ينوب عنه ، وأين الذي فوقهم كي يصوب أخطاءهم ان ضلوا الطريق وفق الأساليب المرعية في هذا الشأن .
واستطرد العجمي بأننا في النقابات النفطية استبشرنا خيرا بتولي الأخت الفاضلة هند الصبيح زمام الأمور في وزارة الشئون الاجتماعية لمحاربة الفساد أولا ومن ثم إعطاء كل ذي حق حقه ووقف كل أساليب التعدي والتردي التي عشعشت عند البعض ومنع أي اختراقات من شأنها أن تبقي الآذان مفتوحة لسماع الأصوات النشاز ومحصلتها المساس بسمعة الكويت الدولية والعربية عبر التصرفات غير المسئولة من قبل الوكيل المساعد لشئون العمل أو رئيس قسم المنظمات النقابية .
واختتم العجمي تصريحه ملوحا بالعمل على فضح كل الأساليب المتبعة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من خلال الاتحادات العربية والدولية ورفع قضايا على وزارة الشئون الاجتماعية والتي من شأنها تقويض البناء  والصروح التي شيدتها دولة الكويت والسمعة التي بنتها في الخارج عبر المؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية لعشرات السنين آملين من معالي وزيرة الشئون الاجتماعية التدخل السريع لوقف التدهور والتردي بمركز الكويت قبل فوات الأوان حيث طفح الكيل ، فهل من مجيب ؟؟؟ .

ومن جهته استنكر فالح سعد العسكر – رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الممارسات الخاطئة والمماطلات التي تنتهجها وزارة الشئون ممثلة بإدارة المنظمات النقابية والوكيل المسئول عن هذه الإدارة في تعطيل مسيرة الكويت في حركتها النقابية .
وقال العسكر بأن اتحاد عمال البترول هو شخصية اعتبارية مستقلة وأن النقابات النفطية التابعة له هي كيان كامل لا يتبع تيارات أو أحزاب أو أية جهات تنفيعية ، وأن رأي وزارة الشئون وما يتبعونه من فكر او انحياز لتيار معين أو أشخاص إنما يمثل الوزارة وأشخاصها وسوف يكون لنا الموقف الحازم تجاه هذه المهزلة الحاصلة في تعطيل كيان العمل النقابي والهرم النفطي.
واستطرد العسكر في تصريحه بأن انتخابات اتحاد عمال البترول جرت في موعدها الذي حدد مسبقا من قبل اللوائح والقوانين وأن جميع مجريات هذه الانتخابات لم تأتي من فراغ بل باللوائح المنظمة لهذا الأمر فضلا عن أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد قالت كلمتها في انتخاب من يمثلها في إدارة شئون الاتحاد وهذا الأمر لن يقبل الجدل أو النزاع وأن محاولة وزارة الشئون انتزاع هذا الحق من قبل الجمعية العمومية سوف يكون مرفوض بتاتا ولن نقبل أن يكون ممثلو القطاع النفطي أشخاص مسيسون أو يدارون من قبل الغير أو وصاية من قبل جهة أو أخرى.
وطالب العسكر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى رأسها معالي الوزيرة التدخل الفوري لاعتماد قرارات الجمعية العمومية وتدارك هذا الخلل الواقع في أروقة الوزارة التي نعاني منها كما يعاني غيرنا من الجهات الأخرى من تعطيل لمصالح البلد والتمثيل المشرف لدولة الكويت من خلال الحركة النقابية التي شرفت الكويت بجميع محافلها المحلية والدولية.

ومن جانبه أعرب فيصل عبد الرحيم الكندري – نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عن امتعاضه الشديد واستيائه عما يحدث مؤخراً على الساحة العمالية من مماطلة وتجاوزات وزارة الشئون الصارخة فيما يخص إصدار شهادة لمن يهمه الأمر باعتماد المجلس التنفيذي الحالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات برئاسة السيد / يوسف محمد الشايجي.
وأضاف الكندري بأن انتخابات اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات قد جرت يوم الاثنين الموافق 31/03/2014 لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي الجديد عن دورة 2014/2016، ومن ثم تم إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنتائج أعمال الجمعية العمومية والانتخابات حتى تقوم بأعمالها المعتادة في مثل هذه الحالات في انتخابات النقابات والاتحادات المهنية بحيث تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر حتى يستكمل الاتحاد القيام بواجباته من جميع النواحي ولكننا تفاجئنا وبعد مرور ما يزيد عن الأسبوعين بمماطلة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإدارة المنظمات النقابية في إصدار الشهادة دون سند قانوني مما يفتح الباب على مصراعيه أمام سوابق خطيرة في هذا الشأن.
كما أضاف الكندري بان هذه المماطلة سببت الكثير من التساؤلات عن الجهة المستفيدة من تلك الأفعال وكذلك تخلق مجالاً للشك من أن هناك تدخلات خارجية تسعى لتأخير إصدار هذه الشهادة، كما أن مثل هذه الأفعال الغير محسوبة قد تسبب في تعطيل مصالح اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية التي تعمل تحت مظلته،  وعليه فإننا نطالب معالي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بوقف هذا الأمر فوراً وإجراء تحقيق فوري لمعرفة المتسبب في تلك المشكلة ومن المستفيد من خلفها والعمل على إصدار شهادة لمن يهمه الأمر باعتماد المجلس التنفيذي الحالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالصيغة المعتادة دون أي تغيير وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حيث أن الحق لا يستجدى من أحد.
وبين الكندري بأن مثل هذه التصرفات سوف تحرج دولة الكويت أمام منظمات العمل الدولية خاصة وأن حركتنا النقابية تبوأت مراكز قيادية وعالية فيها مناشدا في الوقت نفسه إعادة النظر في مثل هذه التصرفات المستفزة في المستقبل حتى لا تتكرر كون حركتنا النقابية لا تقبل سياسة التهديد فنحن نعلم من نكون ونحن من يقف لمصلحة الكويت،مؤكداً على أن الحركة النقابية الكويتية هي حركة تنظيمية تساهم في اتخاذ القرارات المشروعة التي كفلها الدستور والتي تصب في نهاية الأمر لمصلحة العامل .
وأكد الكندري بأن نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية تقف جنبا إلى جنب مع اتحادها المهني برئاسة الزميل/ يوسف محمد الشايجي في جميع الإجراءات والخطوات والتي سيتخذها لإنهاء هذا الأمر.
حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل شر ومكروه