قال وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله اليوم ان الخلاف الخليجي – الخليجي في طريقه للزوال مؤكدا أن “الامور تتجه بإيجابية لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف”.
وأكد الجار الله في تصريح للصحافيين عقب ختام الاجتماع ال11 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي ان الخلاف “لم يؤثر اطلاقا على المجلس واجتماعاته” معتبرا ذلك “مؤشرا على حيوية هذا المجلس ودلالة على حرص دول مجلس التعاون على تماسك هذا الكيان والحفاظ على التجربة لكي تنطلق وتحقق الآمال”.
وردا على سؤال حول دور الكويت في احتواء الخلاف الخليجي قال الجارالله “ان الكويت قامت بدور وأعلنت الاستعداد للقيام بأي دور يسهم في تماسك ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي”.
وعن موعد توقيع الكويت على الاتفاقية الامنية الخليجية اوضح الجارالله ان الاتفاقية الامنية وقع وصدق عليها من جميع دول المجلس باستثناء الكويت لكنها مطروحة حاليا أمام مجلس الامة معربا عن امله في ان يتم التصويت عليها قريبا وان يتم اقرارها لتنضم دولة الكويت الى الركب الخليجي في المعالجة الامنية الصحيحة لأوضاع دول المجلس.
وفيما يتعلق بتصريحات ايرانية وصفت مؤخرا بأنها “معتدلة” ازاء دول مجلس التعاون قال وكيل وزارة الخارجية “اننا ننظر بتفاؤل الى هذا الخطاب الايراني المنفتح على دول الخليج”.
وأعرب عن ارتياحه للاتفاق المبدئي الذي وقع بين ايران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى المانيا بشأن برنامج طهران النووي واعتبره مؤشرا لأن تسهم ايران بنوايا طيبة تحقق الامن والاستقرار لجميع دول المنطقة.
وحول تعاطي دولة الكويت مع حزب الله اكد الجارالله أن دولة الكويت ملتزمة باي قرارات خليجية لاسيما المتعلقة بأمن وسلامة دول المجلس مشيرا في الوقت نفسه الى ان موضوع التعاطي مع حزب الله امر يتعلق بوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وحول اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك اكد وكيل وزارة الخارجية حرص قادة دول المجلس على تنفيذ قرارات المجلس مشيرا الى ان هذا الحرص سينجم عنه تنفيذ كافة القرارات بما ينعكس ايجابا على تحقيق الاستقرار والعمل الخليجي المشترك وتلبية تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.
وكان وكيل وزارة الخارجية الجارالله قد اكد في الاجتماع ان دولة الكويت استطاعت تطبيق 129 قرارا من اصل 138 قرارا متعلقة بالعمل المشترك وأنه لم يتبق على دولة الكويت سوى تسعة قرارات جاري اتمام الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
يذكر ان اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك تشكلت بموجب قرار صادر عن القمة الخليجية عام 2008 للاطمئنان على سير تنفيذ هذه القرارات والتعاون في تذليل العقبات التي تعترضها بما يضمن تعزيز العمل الخليجي المشترك.