جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف المصرية اليوم بقبول طعن الحكومة على حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة ‘إرهابية’، وإلغاء حكم أول درجة. وقضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي فى نظر الدعوى. وكانت المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم فى الطعن مرتين منفصلتين وحددت جلسة اليوم للحكم. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت يوم 28 فبراير الماضي باعتبار حماس جماعة ‘إرهابية’، بعد مرور شهر على صدور حكم من نفس المحكمة باعتبار كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة منظمة ‘إرهابية’. وجاء في حيثيات الحكم الصادر في فبراير الماضي بإدراج الحركة كمنظمة ‘إرهابية’ أنه ‘ثبت يقينا أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة.’ وطعنت هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم على الحكم في مارس الماضي. وأدانت حماس حكم اعتبارها جماعة ‘إرهابية’ وقالت إنه ‘صادم وخطير’، لكنها رحبت بعد ذلك بقرار هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم. وترتبط حماس فكريا وتاريخيا بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وكانت محكمة الجنايات في مصر قد قررت الاسبوع الماضي مد أجل النطق بالحكم على محمد مرسي بقضيتي التخابر والهروب لـ16 يونيو الجاري لإتمام المداولة. ويواجه المتهمون بقضية ‘التخابر الكبرى’، والمتهم فيها 36 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية. وادى النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة. وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو / ايار الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية ‘اقتحام السجون’ إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011. ومن بين المتهمين في تلك القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية. وأثار قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا. وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر ‘غير عادلة’
