هل يصبح أردوغان ‘سلطانا عثمانيا’

تفتح مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها يوم الأحد أمام الناخبين لاختيار برلمان جديد، ويعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آمالا بنجاح التحالفات مع بعض الأحزاب التي ينتظر أن تدخل البرلمان، لتحقيق الأغلبية التي تسمح له بتغيير الدستور ونظام الحكم في الدولة من النظام البرلماني الى نظام رئاسي، بما يعطيه كرئيس للدولة صلاحيات كبيرة تدعم سعيه إلى أن يصبح ‘سلطانا عثمانيا’ جديدا.

لكن مراقبين قللوا من حظوظ أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، في الحصول على النسب المطلوبة للفوز في الانتخابات، وفي القدرة على بناء تحالفات برلمانية قادرة على الصمود.

ويدخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتخابات تشريعية حاسمة بخطوات قلقة ورؤى يشوبها الحذر من إمكانية الفشل في تحقيق الأغلبية.

ورغم أنه ليس مدرجا على قوائم الانتخابات يدرك أردوغان أن الاقتراع استفتاء على شعبيته ومدى موافقة الأتراك على تعديل الدستور وتوسيع صلاحياته كرئيس لللجمهورية.

وقال المحلل السياسي التركي مراد يتكين، إن حزب العدالة والتنمية بات أمام سيناريوهات يتوقف معظمها على أداء الأكراد في الانتخابات الأولى التي يخوضونها تحت مظلة حزب سياسي.
وأضاف أن ‘السيناريو الأول’ هو أن يفشل حزب الشعوب الديمقراطي في الحصول على نسبة 10 بالمئة من أصوات الناخبين، وهي الحد الأدنى الذي يمكن أي حزب سياسي من الدخول إلى البرلمان.

وبالتزامن مع ذلك يفشل حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية في زيادة عدد مقاعدهما بشكل كبير، ويتمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على أكثر من 330 مقعدا من أصل 550، وهو الحد الأدنى المطلوب وفق الدستور لتمرير رغبة أردوغان بتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

وقد يطلب أردوغان زيادة الضغوط على الأكراد في حال تمرد الجناح العسكري الكردي على فشل جناحه السياسي (حزب الشعوب الديمقراطي) في الوصول إلى البرلمان.
ويرى يتكين أن ‘السيناريو الثاني’ لا يتوقف على نجاح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في الوصول إلى البرلمان، بقدر ما تتحدد ملامحه بحصول حزب العدالة والتنمية على عدد من المقاعد يتراوح بين 300 و330 مقعدا.

ومن المرجح في هذه الحالة أن يدفع أردوغان رئيس الوزراء ورئيس الحزب أحمد داود أوغلو إلى إقامة تحالف مع أحزاب أخرى كي يتمكن من رفع عدد المقاعد إلى أكثر من 330 مقعدا.
أما ‘السيناريو الثالث’ فيشمل دخول الحزب الكردي إلى البرلمان وتمكن حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية من زيادة عدد مقاعدهما ولكن ليس إلى الحد الذي يؤثر على مقاعد العدالة والتنمية، حيث تتراجع إلى أقل من 276 مقعدا، وهو الحد الأدنى الكافي لطرح الثقة في الحكومة، وبذلك تتحول حكومة العدالة والتنمية إلى حكومة ضعيفة وتنشأ معارضة قوية، ومن ثم قد يذهب الحزب الحاكم إلى طرح فكرة إجراء انتخابات مبكرة.