«الميزانيات»: «البترول» ستعوض نقص إنتاج الحقول المشتركة

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة ناقشت ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت إيراداتها بـ 15.759.353.000 دينار وبانخفاض قدره 36 في المئة عن السنة المالية السابقة بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع النفط والمنتجات البترولية، ومن المقدر أن يبلغ صافي ربح المؤسسة وشركاتها التابعة بعد خصم المصروفات بـ 489.815.000 دينار.
وقال عبدالصمد في بيان صحافي: ورغم توقف الإنتاج في الحقول النفطية المشتركة فإنه من المقدر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للكويت 2.700.000 برميل يوميا كما في السنة المالية السابقة، حيث سيعوض نقص الإنتاجِ من الحقول المشتركة عن طريق حقول أخرى.
وأضاف: تبين للجنة أن مساهمة الإيرادات غير التشغيلية في صافي ربح المؤسسة أعلى بكثير من مساهمة صافي الإيرادات التشغيلية، حيث تقدر الإيرادات غير التشغيلية للمؤسسة والناتجة من الاستثمار في الأوراق المالية وإيرادات الفوائد بـ 698 مليون دينار في حين أن صافي الإيرادات التشغيلية يقدر بـ 350 مليون دينار.

خسائر تشغيلية

وأوضح أنه رغم الدعم الذي تتحمله ميزانية الدولة ويساهم في خفض تكاليف الإنتاج للمؤسسة، فإنه ما زالت المنتجات البترولية والبتروكيماوية والنقل البحري والنتائج المالية للشركات التابعة والزميلة للمؤسسة تحقق خسائر تشغيلية تقدر بـ 126 مليون دينار، لافتا الى انه لو تم استبعاد تلك الدعومات، لكانت أرباح المؤسسة أقل بكثير مما هي عليه وقد تتحول إلى خسائر في مثل هذه الظروف الاقتصادية.
وتابع: أفاد ديوان المحاسبة أنه يتلمس جدية وتعاونا من المؤسسة في تسوية ملاحظاتها المرتبطة بها، أما فيما يخص تسوية ملاحظات المؤسسة مع الأطراف الخارجية كالمجلس الأعلى للبترول ووزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط وإدارة الفتوى والتشريع فما زالت دون حلول أو تسويات رغم أن المؤسسة قد اتخذت إجراءات كافية من قبلها.
وقال: استكمالا لدراسة اللجنة بشأن مجالس الإدارات والمجالس العليا في الجهات الحكومية، فقد اتضح للجنة أن المجلس الأعلى للبترول لم يجتمع منذ شهر يوليو 2014، علما بأنه ملزم وفقا لقانون إنشائه بالاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة، ورغم ذلك فإن مكافأة الأعضاء الخارجيين للمجلس الأعلى للبترول والمقدرة بـ 5000 دينار سنويا تصرف بالكامل لهم لأنها مرتبطة بالعضوية وليست بالحضور.

عجز حتمي

وأوضح أنه رغم ارتباط الكويت بعدد من العقود النفطية طويلة الأجل لتزويد المتعاقدين بكميات نفطية ثابتة فإن التحاسب على تلك العقود يكون وفقا لأسعار النفط اليومية، وهو ما يبين أن العجز في ميزانية الدولة حتمي طالما كانت أسعار النفط أقل من 77 دولارا.
وأضاف ان اللجنة ناقشت مشروع المؤسسة الرامي إلى إنشاء مركز لأبحاث البترول، مؤكدة أن لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مركزا لأبحاث البترول أيضا، وضرورة التنسيق لكي لا تكون هناك ازدواجية.
وقال: بشكل عام ترى اللجنة أن مجالات الأبحاث والاستشارات والدراسات آخذةٌ في التشتت والتفرع بين قطاعات الدولة بدلا من حصرها في مكان اختصاصاها، ويفترض أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية من خلال قيامها بتزويد احتياجاتها البحثية للجهة المختصة، وهو أمر بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه.

38 مشروعاً

وأضاف: ناقشت اللجنة ملامح الخطة السنوية للمشاريع النفطية للمؤسسة وشركاتها التابعة، حيث ان للمؤسسة 38 مشروعا مدرجا ضمن خطة التنمية بقيمة 4 مليارات دينار ومتوقع صرفها في السنة المالية الجديدة، وأبرزها مشروعا الوقود البيئي ومصفاة الزور، مضيفا انه اتضح للجنة تحسن مستويات الصرف على المشاريع النفطية والتي وصلت إلى 74 في المئة مقارنة بـ 43 في المئة للسنة المالية 2013/2014.
وبين ان اللجنة تابعت توصياتها السابقة، حيث أفادت المؤسسة بأن نسبة العمالة الكويتية في عقود المقاولين النفطية وصلت إلى 31 في المئة، وأوصت اللجنة بضرورة رفع هذه النسبة لما لها من أثر في اكتساب المهارات الفنية والتخصصية مما يثري سوق العمل النفطي بهذه الخبرات، بالإضافة إلى التأكد بشكل دوري من وجود هذه العمالة الوطنية في المشاريع ميدانيا.