جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت مصروفاتها ب000ر524 ر668ر1 دينار.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم ان تقديرات مصروفات شركة نفط الكويت في السنة المالية 2015/2016 شهدت انخفاضا قدره 8 في المئة عن السنة المالية السابقة.
واوضح ان تقديرات ميزانية الشركة لم تعتمد بعد من المجلس الأعلى للبترول رغم أنها قد اعتمدت من مجلس إدارة الشركة وذلك بسبب عدم اجتماع المجلس الأعلى للبترول منذ شهر يوليو 2014.
وذكر ان اللجنة لاحظت ان تكلفة إنتاج البرميل لدى الشركة آخذ في الارتفاع سنويا اذ ارتفعت خلال السنوات الأربعة الماضية بنسبة 20 في المئة لتصل كلفة انتاج البرميل على مستوى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 515ر2 دينار حسب بيان وزارة المالية.
وبين عبدالصمد ان ديوان المحاسبة اكد في تقاريره تلافي الشركة لنحو 15 في المئة من الملاحظات المسجلة عليها بشكل كلي و 51 في المئة بشكل نسبي فيما ظلت 34 في المئة منوها بتعاون الشركة مع الديوان في هذا الصدد.
واوضح ن اللجنة شددت على ضرورة وجود آلية واضحة وفعالة لدى الشركة لتأهيل المقاولين والتأكد من ملاءتهم المالية قبل توقيع العقود معهم خاصة وأن كثير من ملاحظات ديوان المحاسبة قد تمحورت حول هذه النقطة.
واشار الى ان اللجنة أكدت على ضرورة قيام الشركة بالعمل مع مقاولي العقود النفطية التي تحتوي على بند التدريب على تأهيل القوى الوطنية والعمل على نقل الخبرات اللازمة لهم حسب ما هو مطلوب منهم وفق الشروط التعاقدية خاصة وأن مثل هذه الملاحظات قد سجلت على الشركة في تقرير ديوان المحاسبة السابق.
وذكر ان اللجنة تابعت مدى التزام الشركة بتوصياتها السابق ومنها رفع نسبة التكويت في عقود الشركة مع المقاولين النفطيين اذ ارتفعت الى 23 في المئة ‘إلا أنها تظل دون النسبة التي استهدفتها اللجنة وهي 25 بالمئة’ مشيرا الى توصية اللجنة بضرورة العمل على رفع هذه النسبة والتأكد من وجود العمالة الوطنية في المشاريع ميدانيا.
واشار الى انه اتضح للجنة ان الشركة اوقفت التوظيف والتعيين لديها في السنة المالية السابقة إلى حين اعتماد قانون (مكافأة نهاية الخدمة) الجديد وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لديها إلى 759 درجة بما فيها الدرجات المقترحة للسنة المالية الجديدة مشددا على ضرورة الإسراع في شغل هذه الوظائف الشاغرة مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة لجميع المتقدمين.
