جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. محمد الفيلي، أنه لا مانع قانونياً من تنفيذ الجهات الحكومية للأحكام القضائية يوم صدورها، خصوصاً إذا كانت نهائية وباتة، وكانت جهة الإدارة المنفذة للحكم خصماً في القضية، وصدر الحكم حضورياً في مواجهتها.
وقال الفيلي إن منطوق الأحكام القضائية يظهر الآن بشكل يومي بعد ساعات من صدور الأحكام على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والنشر الإلكتروني له، ما يعد وسيلة لعلم الإدارة بمضمون الحكم الصادر.
ولفت إلى أن تنفيذ الإدارة لمنطوق الحكم طواعية يتوافق مع القانون، خصوصاً إذا كان التنفيذ يتوافق مع المنطوق الصادر للأحكام، لاسيما أحكام محكمة التمييز الباتة التي تعد نهائية ولا يجوز الطعن عليها بـ«التمييز».
