جريدة الحقيقة الإلكترونية
واصل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير محاولاته لتعطيل تنفيذ حكم «التمييز»، الصادر لمؤسسة البترول الكويتية في مايو الماضي، بشأن إنهاء خدمات بعض الأعضاء المنتدبين، إذ لم يكتف بمخاطباته للمؤسسة بوقف تنفيذ الحكم، متعللاً بعدم تسلم منطوقه، بل وصلت به الحال إلى مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني حول تطبيق المؤسسة للحكم.
وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الوزير العمير أبلغ «الفتوى» بأن «مؤسسة البترول» لم تعلن بحكم «التمييز» حتى تاريخ كتابه للإدارة في 31 مايو 2015، وطلب الرأي القانوني لتنفيذ الحكم، «قبل ورود الحكم إلى مؤسسة البترول الكويتية، وإعلانها به، والاطلاع عليه، والوقوف على منطوقه وأسبابه ومقتضيات تنفيذه، وفقاً لأحكام الدستور والقانون».
وقالت المصادر إن «العمير تجاهل حقيقة أن منطوق الحكم نُشر في موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العدل في نفس يوم صدوره، بل وأعلن حضورياً، أي بوجود الممثل القانوني للمؤسسة والأطراف المتخاصم معها، ما يستوجب معه تنفيذه بعد العلم به».
وأضافت أن «الوزير العمير قدم، في كتابه إلى الفتوى، معلومات منقوصة، ليكون رد الإدارة متوافقاً مع رغبته في وقف تنفيذ أحكام التمييز»، متسائلة إن كان هناك ترتيب مسبق بين الوزير وأطراف في «الفتوى» للحصول على الصيغة التي ترضي العمير؟ وهل ستدخل «الفتوى» طرفاً في الصراع الذي يحرص الوزير على استمراره مع القيادات النفطية؟
