جريدة الحقيقة الإلكترونية
بينما وجه العضو أحمد القضيبي سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير بشأن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، علمت ‘الجريدة’ من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد بصدد مخاطبة جهات حكومية صرحت على لسان مسؤوليها مؤخراً بوجود شبهات فساد فيها.
وتأتي المخاطبة تأكيداً للدور الذي تقوم به ‘الهيئة’ في رصد أي أخبار ومعلومات تشير إلى وجود حالات فساد، وذلك على خلفية البيان الصحافي الذي أصدره الوزير العمير الأسبوع الماضي عن وجود فساد بالقطاع النفطي.
وأوضحت المصادر أن ‘الهيئة’، بحسب قانون إنشائها، لها الحق في التحقق من صحة أي معلومات تشير إلى وجود فساد، ومنها التصريحات التي يصدرها الوزراء والمسؤولون الحكوميون، والتثبت منها إذا توافرت المعلومات الكافية عنها للتأكد من صحتها تمهيداً لتحويلها إلى الجهات المختصة.
ولفتت إلى أن قانون الهيئة يكفل للجهات والأفراد الحق في تقديم بلاغات إليها فيما يخص قضايا الفساد، على أن تتضمن هذه البلاغات دلائل جدية في أي قضية تقع ضمن اختصاص ‘الهيئة’.
ويرى مراقبون أن خطوة ‘مكافحة الفساد’ بمخاطبة العمير عن تصريحاته حول الفساد في القطاع النفطي ستلزم الوزير أو غيره من المسؤولين بتقديم ما لديهم من أدلة ومستندات حول التصريحات والبيانات التي يدلون بها عن الفساد.
إلى ذلك، طالب النائب القضيبي الوزير بتحديد خصومه وأرباب المناقصات المليارية الذين ‘ذكرتم أن فرائصهم ارتعدت منذ قدومكم إلى سدة وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها’.
وطالب القضيبي في سؤاله بتزويده بأسماء ‘أرباب المناقصات المليارية’ مع بيان كل مناقصة ‘أو أكثر’ حصلوا عليها على حدة مع تحديد قيمتها وتاريخ الترسية، مستدركاً: ‘ذكرتم في تصريحكم أن هناك من طالب بأن ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي، لذا يرجى تزويدي بصورة من أي مخاطبات أو مراسلات أو مطالبات وصلت إليكم من أي جهة كانت تدعو إلى مثل هذه المطالب’.
وأضاف في سؤاله: ‘هل أحلتم أي شبهة فساد في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها إلى النيابة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بصورة من كتب الإحالة’.
