جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبدالرحمن البراك :” أنه وعلى اثر القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 2015/613 بالزام العاملين في القطاع الخاص بالتسجيل لدى الهيئه العامه للقوى العامله وذلك كشرط لصرف دعم العمالة الوطنية فقد تم عقد اجتماع مع وزير الدوله لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك وكذلك ممثلوا برنامج اعادة هيكلة القوى العامله و الهيئة العامه للقوى العامله والمؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه و ادارة الفتوى والتشريع”.
واكد البراك:” بأن جمعية المحامين من خلال المراسلات السابقة على اصدار هذا القرار مع الجهات المعنيه قد ابدت رأيها برفض تطبيق ذلك القرار تجاه المحامين وذلك بأنه وبالنسبه للمحامي فإنه يعمل وفق مسئوليته الشخصية ويتحمل كافة تبعات اعماله”.
وبين البراك:” بانه تباحث في الاجتماع مع الاطراف المعنيه عن مسألة استثناء قطاع المحامين من ذلك القرار الذين ابدوا تفهمهم للموضوع الا انهم لا يستطيعون استثناء اي جهه لان القرار قد صدر من مجلس الوزراء وهو جهة أعلي منهم علما بأن ادارة الفتوى والتشريع قد ابدت رأيا مسبقا متوافقا مع الطرح الذي ابديناه “.
وأضاف البراك:” بان هذا القرار قد صدر بشكل عام وموجهاً لجميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء لاي فئة منهم مما يلزمهم بعمل اشعار بالتسجيل لدى هيئة القوى العامله لاستمرار صرف دعم العماله “.
واختتم البراك :”تصريحه بإن جمعية المحامين لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ذلك وستقوم بالاستمرار بالتحرك حول ذلك الامر وهي بصدد رفع دعواها امام القضاء لإلغاء ذلك القرار تجاه منتسبيها من المحامين وذلك حفاظاً على حقوق المحامين ومكتسباتهم وفق الاطر القانونية”.
