جريدة الحقيقة الإلكترونية
أشار رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد الى أن ميزانية شركة البترول الوطنية الكويتية للسنة المالية 2016/2015 سجلت انخفاضا قدره %34 عن السنة المالية السابقة بسبب تراجع متوسط أسعار مبيعات المنتجات البترولية ومنتج الغاز، ومن المقدر أن يبلغ صافي خسائر الشركة بعد خصم المصروفات بــ127 مليون دينار.
وأوضح عبدالصمد أن ديوان المحاسبة أكد أن الشركة قد تلافت نحو %40 من ملاحظاتها المسجلة بشكل جزئي و%30 بشكل كلي فيما ظلت %30 من دون تسوية بعد.
وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تسوية جميع الملاحظات بشكل كلي وجذري مع وضع الإجراءات الكفيلة لعدم تكرارها مستقبلا، موضحا أن اللجنة ستتابع تلك الإجراءات والتسويات على مستوى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وقال عبدالصمد: تبين للجنة أن الجانب الصناعي والمتمثل في مصافي الشركة الثلاث (الشعيبة ، ميناء عبدالله ،الأحمدي) لا زالت تحقق خسائر متتالية ومتزايدة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة خسائرها بـ %46 عن آخر حساب ختامي لتصل إلى 118 مليون دينار كخسائر محتملة للسنة المالية الجديدة.
وتابع هذا الأمر يشير إلى انخفاض كفاءة قطاع التكرير النفطي رغم أن الميزانيات المرصودة لصيانة المصافي ترتفع سنويا لتصل إلى 58 مليون دينار في هذه السنة من دون وجود أي تطور حقيقي على أدائها مع كثرة التوقفات غير المخطط لها، وهو ما أدى إلى وجود فروقات ما بين الإنتاج الفعلي والمخطط له حسبما أشارت تقارير ديوان المحاسبة إلى ذلك.
منتجات البترولية
وذكر عبدالصمد أن اللجنة طالبت بمعالجة هذه الملاحظات كي لا يؤدي إلى الاختلال في تسليم الكميات المتفق عليها من المنتجات البترولية إلى الدول المتعاقدة مع الكويت إما في الكميات المتفق عليها أو في مواعيدها المحددة للتسليم، وهو ما قد يؤدي إلى دفع غرامات مالية بهذا الشأن.
وبين أن الشركة بررت أسباب استمرار خسائر المصافي سنويا بأنها ملزمة استراتيجيا مع الدولة بإنتاج الزيت الثقيل اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال عبد الصمد ان عدد الشواغر الوظيفية للشركة بلغ 973 درجة وظيفية، وبررت الشركة بأنها قد قامت مؤقتا في السنة المالية السابقة بوقف التوظيف والتعيين لديها إلى حين اعتماد قانون (مكافأة نهاية الخدمة) مما أدى إلى ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لديها.
وأشار الى أن اللجنة رفضت المبررات الخاصة بتأثير قانون (مكافأة نهاية الخدمة) الجديد على جاذبية القطاع النفطي، حيث شهد القطاع النفطي توظيف 1208 موظفين جدد بعد إقرار هذا القانون.
وأكد أن الدرجات الشاغرة التي لم تعمل المؤسسة وشركاتها التابعة على توظيفها وفقا لما هو مخطط والتي بلغت 1281 درجة وظيفية شاغرة حسب آخر حساب ختامي معتمد، إضافة إلى إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 1642 وظيفة مقترحة للسنة المالية الجديدة، وجميع هذه المؤشرات تدل على استمرارية جاذبية القطاع النفطي للتوظيف والتوسع فيه.
