جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد مدير عام الادارة العامة للأدلة الجنائية بالإنابة العميد/ حماد مناحي العنزي ان وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الامنية جادة في تطبيق قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة على الجميع خاصة مع قرب انتهاء المهلة التي حددها القانون لتسليم الاسلحة غير المرخصة في 22/6/2015 بعد فترة السماح التي امتدت اربعة أشهر .
واشار الى ان تلك الحملة حظيت باهتمام كبير من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الحمد الصباح ومتابعة مستمرة من وكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد ، حيث أن مخاطر الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة تتزايد في حالة وقوع هذه الاسلحة في ايدي المجرمين والمنحرفين الذين قد يستخدمونها في اعمال السرقة والسطو المسلح وربما جرائم القتل ، وسقوط ضحايا ابرياء بالإضافة الى خطورتها على الاطفال وصغار السن مبينا ان ارتفاع نسبة حوادث السطو والسرقة والقتل والحوادث الامنية الاخيرة كانت وراء الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقضية حيازة الاسلحة غير المرخصة ، وطالب المواطنين والمقيمين بضرورة تسليم اسلحتهم غير المرخصة قبل انتهاء المهلة المحددة بشكل طوعي حتى لايعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون عقب انتهاء فترة السماح حيث وفرت وزارة الداخلية (38) مركزا لتسليم الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة بالإضافة الى هاتف الطوارئ (1888830) للاستفسار عن أي تساؤلات تتعلق بهذا الشأن .
واشار الى ان الوزارة تعاونت مع الاجهزة المعنية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حملة جمع الاسلحة غير المرخصة نظرا لما تشكله من خطورة على امن المجتمع وامان مواطنيه بالإضافة الى استخدامها من قبل الخارجين على القانون في ارتكاب الجرائم وما تسببه من سقوط ضحايا ابرياء في عدة جرائم خلال السنوات الماضية .
واوضح العميد/ حماد ان الادارة العامة للأدلة الجنائية تقوم بواجبها على الوجه الاكمل في اطار المهام المنوطة بها ضمن الحملة الوطنية لجمع الاسلحة غير المرخصة حيث يتم استخدام اجهزة متطورة للكشف عن الاسلحة المخبأة أيا كان نوعها ومهما كانت طريقة تخزينها مؤكدا ان هناك جهات امنية عديدة تستقبل ما لدى المواطنين من اسلحة غير مرخصة ومن بينها الادارة العامة للمباحث الجنائية ومديريات الامن العام والدوريات التابعة لها والمخافر والادارات العامة لشرطة النجدة .
ونوه الى ان التخلص من الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة عن طريق القائها في حاويات القمامة او المناطق البرية او الساحات تمثل خطرا على امن وسلامة الجميع وقد تقع في ايدي ضعاف النفوس الذين قد يسيئون استخدامها .
وثمن تعاون المواطنين والمقيمين مع الاجهزة المعنية لإنجاح الحملة مبينا ان هناك حملات مكثفة من خلال مصادر سرية ستقوم بعمل التحريات وجمع المعلومات لضبط تلك الاسلحة بعد انتهاء المهلة .
واشاد العميد/ حماد العنزي بالدور الكبير الذي تقوم به الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني من خلال الحملات التوعوية بالتعاون مع مختلف الجهات ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح الهدف من الحملة وشرح الاجراءات الواجب اتباعها للتخلص من الاسلحة غير المرخصة وبيان العقوبات القانونية المترتبة على الاحتفاظ بها.
