الغانم: استجواب رئيس مجلس الوزراء على جدول الجلسة المقبلة

قدم كلا من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان استجوابا لرئيس الوزراء  الشيخ جابر المبارك عن السياسة العامة.

ويشمل الإستجواب، تصريحات أدلى بها النائب عبدالله التميمي عن تلقيه أموالا من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى محاور عن الأوضاع الحالية بالبلاد.

‏وتضمن استجواب العدساني والقويعان والكندري لـ المبارك محوراً واحدا يتعلق بالسياسة العامة للدولة وجاء في ١٢ بندا كالتالي :

١- أزمة السكن
٢- العاطلين عن العمل والمسرحين
٣- الشؤون الصحية
٤- تجاوزات محطة الزور الشمالية
٥- تعطيل متعمد لمبادرة الشباب عن المثلث الذهبي بجليب الشيوخ
٦- التلوث البيئي
٧- التضييق على الحريات
٨- تقديم أموال للنواب
٩- علاوة الاولاد
١٠- الإحالة الجبرية للتقاعد
١١- الاستثمارات الخارجية
١٢- الخلل في استثمارات التأمينات

وفيما يلي نص الإستجواب:

بـسم الله الرحمن الرحيم

الخميس: 24 أبريل 2014

الســيد/ رئـيس مـجـلس الأمـــة                     المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا إلى المادة (100) من الدستور نتقدم نحن الموقعون أدناه بالاستجواب المرفق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم.

مقدمي الاستجواب

عضو مجلس الأمة/ رياض أحمد العدساني

عضو مجلس الأمة/ د.عبد الكريم عبد الله الكندري

عضو مجلس الأمة/ د.حسين قويعان المطيري

مرفق صحيفة الاستجواب موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ/ جابر المبارك الصباح المحترم

مع فائق الاحترام والتقدير ،،،
قال الله تعالى ‘إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ’
وتفعيلا لما ورد في مقدمة الدستور من السعي نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن وتحقق طموحاته ويرى مزيداً من الحريات السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية.
وإبرار للقسم العظيم الذي عاهدنا الله عليه وثم الشعب الكويتي ونحن إذ ندرك عظم المسئولية وجسامة الواجب وثقل الأمانة التي طوقت أعناقنا فإننا نعلن صاغرين امتثالنا لقول الحق تبارك وتعالى ‘ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا’.

وبما أن الاستجواب من أهم وسائل الرقابة التي أقرها الدستور حيث نصت المادة (100 ) منه على أن’لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمورالداخلة في اختصاصاتهم’.

في ضوء برنامج عمل الحكومة والمتابع للسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية نجد أنها لا  تتلمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية ولا تحقق التنمية سواءً البشرية أو المعمارية، وإنما إعاقة مسيرة البناء والتعمير وتقليص الحريات بالإضافة إلى أنه لا يعالج الأخطاء والممارسات السابقة والحالية ويساهم هذا النهج إلى التراجع وزيادة العراقيل وتدهور البلد،  وذلك بسبب الافتقار إلى مشروع إصلاحي شامل والتطوير والممارسات السلبية والتراكمات في الأخطاء والتجاوزات، وبات من الضروري تصحيح المسار ووضع منهجية عمل تستهدف تحقيق الصالح العام وإعمار دولة الكويت.

وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة وهو من يتولى الإشراف على تنسيق الأعمال والربط بين الوزارات والهيئات والمؤسسات وجهات الدولة المختلفة ومن المفترض إعداد رؤية شاملة وتحديد الأهداف المستقبلية التي تصب مصلحتها للبلد، إلا أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفاعلية أو الانجاز ولكن تراجع وتدهور في  أداء جميع القطاعات والخدمات وخاصة ما نلمسه من تفاقم قضايا الإسكان وتدني مستوى التعليم والصحة بالإضافة إلى ارتفاع حجم العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص والأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية للتغلب على هذه المثالب كون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع العامة وحيث أن السياسة العامة للحكومة يشوبها غياب الرؤية الواضحة وعدم الاهتمام بمستقبل البلاد أو تحقيق أهداف التنمية وعدم تحقيق إنجاز على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكده عدم استغلال طاقات الموارد البشرية رغم توفير كل الإمكانيات، بالإضافة إلى انتشار الواسطة وعدم تكافؤ الفرص وإنما محسوبية للبعض وتمايز للآخرين هيمن على مؤسسات الدولة وأضحى شعاراً للالتحاق بها الأمر الذي يخالف مواد الدستور المشار إليها.

حيث تنص المادة (98) من الدستور على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة ، وللمجلس أن يبدي ما يراه مناسباً من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، إلا أن برنامج الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حل صحيح أو جذري لقضايا البلد والتي من أهمها الإسكان والتعليم والصحة والعاطلين عن العمل بسبب عدم وجود اتصال بين وزارات الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة والبذخ في المصاريف من غير مشاريع ملموسة على أرض الواقع مما تسبب في إحباط المواطن، ولا شك بأن هذا مظاهر الخلل والتراجع الشديد التي تعيق مسيرة البناء.

وركزت خطة التنمية على دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية في تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري وجذب الأموال الوطنية  والعربية المهاجرة وتشجيعها على الاستثمار في الكويت، كما ركزت الخطة على تحسين البيئة التنظيمية بسوق الكويت للأوراق المالية، ومن أهم أهداف خطة التنمية تطوير أداء القطاع النفطي والصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة القيمة المضافة وتنويع مجالات ومعدلات النمو، بالإضافة إلى تشجيع النمو الأفقي والرأسي وزيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي، وتحسين وتطوير قطاع الكهرباء والنقل والمواصلات والشؤون الصحية والتعليم والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والأمن والعدالة وشؤون المرأة والشباب والرعاية السكنية في فتح مجال للقطاع الخاص للمساهمة و وضع تصورات مناسبة للمشاركة في إنشاء المدن السكنية الجديدة والوفاء بتلبية طلبات مستحقي الرعاية السكنية وتقليص فترة الانتظار واستحداث مصادر جديدة لتمويل مشروعات الرعاية السكنية، استشهادا بتصريح الحكومة في شهر5 يناير 2014، ‘إن القطاع الحكومي انفق 8,9 مليارات دينار في السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية، بما نسبته 57 في المائة من المبلغ المخصص للقطاع في الخطة وقدره 15.6 مليار دينار’  ولكن الواقع المر أن المواطنين وخاصة فئة الشباب يواجهون تعقيد إجراءات التراخيص والعراقيل والروتين الحكومي ملل مما قتل طموحهم وأصابهم الإحباط وذلك في وضع القيود والمعوقات  وعدم تطبيق خطة التنمية ولا تنفيذ أهدافها وتراجع بمستوى الخدمات في كل الجهات العامة وما هي إلا خطة إنشائية تداولوها إعلاميا وصرف غير مسبوق من غير مشاريع ملموسة ولا تحسين الخدمات وارتفاع مؤشر الفسادحتى أصبح بعض المواطنون يمارسون نشاطاتهم التجارية خارج البلاد لما يرونه من تعقيدات وعراقيل وعدم تطبيق الحكومة الالكترونية .
أما بخصوص الهدر في ميزانيات الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية واستمرار المخالفات بطريقة الصرف حسب ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفة قرارات ديوان الخدمة المدنية ولا تزال تلك المخالفات مستمرة بالإضافة إلى المخالفات والتجاوزات المتكررة في مشاريع الدولة على سبيل الاستشهاد استاد جابر ، مستشفى جابر ، جامعة الشدادية (صباح السالم )، محطة مشرف، مطار الكويت الجديد، وعدم إنجازها وارتفاع تكلفتها وذلك من واقع الميزانيات والموازنة التخطيطية مما يوضح الهدر في مقدرات الدولة .

وهذا يدُل دلاله واضحة على عدم قدرة الحكومة في تنفيذ خطةالتنمية المتعلقة في نقل الكويت نقله نوعية، والتي من المفترض أن تسهم في تطوير الدولة في جميع مرافقها وخدماتها وتحسين الوضع العام ، وهو يتعارض مع المادة (20) من الدستور والتي تنص على أن ‘الاقتصاد الوطني أساسه العدالة والاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون ‘.
وأبرز الملاحظات التي تم استخلاصها من ديوان المحاسبة هو استمرار مخالفة الجهات الحكومية للقوانين واللوائح وأنظمتها الأساسية، الأمر الذي أدي إلى وقوع العديد من المخالفات، مما يستوجب اتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بها أو السعي لتعديلها تجنباً للاستمرار في المخالفة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

ولا شك أن تكرار المخالفات الدستورية يدل على إهمال وتهاون السلطة التنفيذية وعدم تعاونها وغياب الرؤية المستقبلية، وعدم الحرص على تحقيق آمال المواطنين والتفريط بالمسئولية المناطة بها واستباحة المال العام وإهداره من واقع المخالفات والتلاعب في المشاريع وعدم تنفيذها وكسر القوانين والمخالفات الدستورية والتجاوزات الإدارية والمالية التي شابت طرح المناقصات والممارسات والمزايدات في مشاريع الدولة وكثرة الأوامر التغييرية بصورة مفرطة وارتفاع تكاليفها التي تحمل بها الميزانية وتعطل المرافق العامة عن أداء خدماتها للأفراد سواء عن قصد أو دون قصد ، والنتيجة شل التنمية وتراجع البلد في كل المقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وتضليل الرأي العام والإضرار بسمعة الكويت في ظل الفوائض المالية دون انجازات ملموسة ،في حين أن الدولة بحاجة إلى تنفيذ وتطبيق صحيح للقوانين والجرأة في اتخاذ القرار.

كما يمر البلد في حالة إحباط شديد خاصة لفئة الشباب أولي القوة والعزم وهذه الفئة والتي تعتبر العمود الفقري للدولة وهم مستقبل البلد ولكن بسبب برنامج الحكومة المتهالك والهلامي الذي لا يحقق طموحات المواطنين على الرغم من الوفرة المالية والفوائض في ميزانية الدولة، فإننا لا نرى أي تعمير أو تطوير ملموس والمشكلة أنه لا يزال النفط هو المصدر الوحيد للدخل وذلك يشكل خطرا كبيرا لمستقبل البلد الاقتصادي ولم يكن لدى الحكومة توجه حقيقي لتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل فيه.احتلال الكويت المرتبة 42 من اصل 58 دولة في مؤشر حوكمة الموارد ، إلا أن فئة الشباب تواجه عراقيل وعقبات خاصة على رأسها أزمة السكن ،وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على وظيفة مما زاد عدد البطالة بالإضافةإلى عدم تعزيز دور القطاع الخاص، وغياب التصور و الرؤية صادقة لحل تلك المشاكل ، وعلى سبيل الاستشهاد ارتفاع الأسعار لعدم تطبيق قانون حماية المنافسة التجارية ( كسر الاحتكار) والأصل أن يكون اقتصاد الكويت حر يحدده سعر العرض والطلب ولا يعتمد على الاحتكار المؤدي لارتفاع الأسعار والتي أثرت سلبيًا على ميزانية الأسر خاصة أصحاب الدخول البسيطة.ولمستقبل أفضل لا بد من الالتزام بمواد الدستورية، لتحسين مستوى المعيشة وخلق بيئة جيدة وفرص جديدة يسودها العدل والمساواة وحرية وتكافؤ الفرص حسبما نصت صراحه مواد الدستور التالية:
( مادة 7 ) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

( مادة 8 ) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

( مادة 29 ) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

ولا زال النهج الحكومي المتبع في تنفيذ القوانين بانتقائية وازدواجية ومزاجية ويختلف باختلاف الأفراد الأمر الذي  أدى إلى خلق جو من التوتر العام وعدم إيمان الأفراد بجدوى القانون مما ساهم بانتشار الواسطات والمحسوبيات والتمايز بين أفراد المجتمع وهذا يتعارض مع نصوص الدستور ومواد القانون.

فكل الظروف ملائمة لتطوير البلد فالدولة تتمتع بفوائض مالية وخاصة في آخر 7 سنوات لا يقل الفائض المالي  عن 8 مليار دينار كويتي سنويا ، وآخر ميزانية وصل الفائض ما يقارب 9 مليار دينار كويتي  إلا أن ثروة البلد ومقدراته وتلك الفوائض المالية لا تتناسب مع الوضع الحالي وما نلامسه من انتشار للفساد وشل التنمية فغالبية المنشآت قديمة ومر عليها الزمن والخدمات متواضعة كالصحة والكهرباء وتعطل بناء البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة. حيث أصبحت  منهجية الحكومة وسياستها سبباً رئيسياً في هذا الانحدار الذي نعيشه.

أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي و العقارات  والايجارات
تأتي أزمة السكن على رأس أولويات المواطن ، وسوف يظل المؤشر الحقيقي على استمرارالأزمة هو طابور الانتظار الطويل للحصول على المسكن الملائم (97 ألف أسرة كويتية حصلت على المسكن منذ العام 1974 وحتى سبتمبر 2013 ، وباقي على قائمة الانتظار 107 ألف أسرة) وبمعدل 47,7% من إجمالي الطلبات التي قدمت منذ العام 1974 وقدرها 204 ألف طلب إسكاني.وقد وصلت الطلبات الإسكانية القائمة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ 2014 ما يقارب 110 ألف طلب بالانتظار بسبب تعطيل المشاريع الإسكانية واحتكار الأراضي وارتفاع أسعارها وغلاء الإيجارات.وعلى الرغم من توفر كل الإمكانات من الأراضي والفوائض المالية، إلا أن التعامل مع القضية (حكوميا) قد تسبب في إبطاء معدل نمو العرض المتاح من القسائم والبيوت بما لا يتناسب مع الزيادة السريعة والمتسارعة في الطلب على الوحدات السكنية.
حقائق أزمة السكن:
إن المساحة الجغرافية التي تحتكرها الدولة والغير مستغله هي عبارة عن فضاءاً صحراوياً تقارب مساحتها 92% من أراضي الدولة  منها  80% يحتكرها قطاع النفطي، واما المساحة المستغلة  للمواطنين للسكن نحو  8%.
أن الموارد المالية للدولة والتي تراكمت كفوائض على مدى السنوات الأخيرة تُمَكِن الدولة – لو شاءت- من بناء كويت جديدة مرة ثانية دون صعوبة ناهيك عن حل القضية الإسكانية لمواطنيها.
ج-  نسبة تقدر نحو  61,4% من المجتمع الكويتي هم شباب تحت سن الرابعة والعشرين وهي إشارة قوية إلى أنه مجتمع ينتقل فيه الشباب إلى سن الزواج بمعدلات متسارعة ومتصاعدة  و الخطر هو تحول المشكلة الإسكانية إلى أزمة إسكان وذلك بسبب التباطؤ في التعامل الحكومي مع القضية.
د-  تثبت الدراسات أن تحرير 5% من الأراضي ستكون نسبة كافية لحل المشكلة الاسكانية.
هـ – الدراسات والتوقعات تشير إلى174,619 طلباً حتى عام 2020 بزيادة سنوية تصل إلى 8500 طلب سكني، مما يعني حاجة الدولة إلى توزيع ضعف ما وفرته للخروج من الأزمة الإسكانية.
لقد أسفرت الدراسة عن وجود المؤشرات الدالة عل الآثار السلبية اجتماعيا وسلوكيا على شباب المجتمع الكويتي والذي هو أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل والذي يستحق كل الرعاية.وإذا كانت الفجوة القائمة بين الطلب الكلي والعرض الكلي للمساكن تعتبر من المعالم الأساسية على المستوى الكمي، فإن القصور على المستوى الكيفي أبلغ أثرا وأعمق مدى.والمتمثل في عدم توفر المرافق والخدمات التي ترتقي بجودة السكن من حيث الشروط الصحية والبنية التحتية ومدى قدرة المسكن على تحقيق القدر اللازم من الخصوصية والشعور بالاستقرار الذهني والنفسي وتوفير الإحساس بالأمان لقاطنيه.
العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص:
إن ارتفاع نسبة المواطنين العاطلين عن العمل نتيجة انتظار التعيين الحكومي وسياسة الترضيات والمحسوبية والتي لها أثار سلبية في انتشار ظاهرة التمايزوالمساهمة في البطالة المقنعة وعدم ايجاد حلول عملية.
تدل إحصاءات الخطة الخمسية للدولة وبرنامج العمل الحكومي 2009/2010 – 2012/2013 بأنه من المتوقع دخول 21000 مواطن كويتي سنويا إلى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة ، إلا أننا نؤكد ومن واقع التركيبة السكانية وإحصاءاتها الدقيقة أن سوق العمل تنتظره أعداد لا تقل في المتوسط عن 27000 طالب عمل كويتي سنويا في كل من السنوات الخمس المقبلة.
وعلى ضوء ما سبق وفي ظل وجود 19606 كويتي عاطل عن العمل حتى 30/6/2008  فإنه من المتوقع لو تركت السياسات المطبقة حاليا للتعامل مع قضية التوظيف على ما هي عليه من ترهل وتضارب فإن مشكلة البطالة ستظل في ارتفاع وعدد العاطلين عن العمل سيزداد  مع ما يحمله من مخاطر  اجتماعية واقتصادية بل وسياسية.

إن للمجتمع الكويتي خصوصيته المتمثلة في كونه مجتمعا صغير العدد لا يشكل أفراده سوى 31% من إجمالي السكان في ديسمبر 2008 ولا تشكل قوة العمل الوطنية حاليا سوى 15,5% من إجمالي قوة العمل.

وكما نستشهد في جميع مؤشرات التنافسية الأساسية بأن دولة الكويت تراجعت في عامي 2013/2014 في الترتيب الدولي عما كانت عليه في 2008/2009، فقد تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر ‘ كفاءة سوق العمل’ من 24 إلى 105 وهذا يؤكد أن هناك تراجعاً شديداً في معظم المجالات وأن السياسة العامة للحكومة لا تحقق طموح المواطنين، وذلك يتعارض مع المادة  (41) من الدستور والتي نصت على ‘لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه’.
الشؤون الصحية:
أما فيما يتعلق في القطاع الصحي أكدت  المادة (11) من الدستور على أن: ‘ تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية’ إلا أن القطاع الصحي في تراجع الشديد والملحوظ وخاصة بمستشفيات الدولة وتردي خدماتها والذي لا يتحمل الأعداد الكبيرة للمراجعين ولا توجد أسره كافية لاستقبال المرضى بسبب تزايد تعداد السكان ولم يقابله زيادة عدد المستشفيات منذ الثمانينات ولم يضف شيء عليها سوى بعض التوسعات البسيطة والتي لا تكفي لتغطية المرضى والمراجعين، خاصة أنهلا يمكن تنفيذ هذه المشاريع إلا من خلال ربط مجلس الوزراء في وزارات الدولة  المختلفة مثل البلدية والمواصلات والصحة والأشغال والكهرباء،  وبهذا يكون رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول عن رسم هذه السياسة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.

كما أن السياسة العامة للحكومة غير جادة في حل قضية الأغذية الفاسدة ودخول أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك يدل على عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بإنشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية علماً بان المختبر الوحيد في دولة الكويت والذي يقع في منطقة كيفان (مستوصف منطقة كيفان سابقاً) وهو ذو إمكانيات محدودة ومتواضعة ولا يستوعب الكم الهائل من الأغذية المستوردة وخاصة أن الكويت تعتبر دولة مستوردة وليست مصنعة ومنها ما هو غير صالح لاستهلاك الآدمي وبعضها يحتوي على مواد الملونة والمسرطنةلها آثار سلبية على صحة الناس خاصة بارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان في الكويت الأمر الذي يدعي إنشاء مختبر متخصص لفحص سلامة الأغذية ‘الوقاية خير من العلاج’.

تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى
نظراً لِما تمثله محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى من أهمية في زيادة الطاقة الكهربائية في البلادإلا أن هناك تجاوزات ومخالفات قانونية شابت  إجراءات الترسية.
فالقانون الذي يجب تطبيقه هو رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت:
مادة أولى
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
نسبة لا تزيد عن أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
وجاء في مواد القانون ان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولكن تم  إصدار مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 مادة أولى بند (2) لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات مساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الغير مسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية
والإعلان عن الأسعار، وهذا يوضح أنه أيضا تم إلغاء بند (4) والذي ينص على تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة من قانون الذي تم التعديل عليه.

علماً أن إجراء الترسية للمشروع كان في عام 2011 وقد تم صدور مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 لا يعالج بأثر رجعي الأخطاء والمخالفات التي شابت إجراءات الترسية للمشروع خاصة أن (مادة ثانية) ذكرت على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويعرض على مجلس الأمة.

وأن مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي وهذه مخالفة صريحة للمادة (179) من الدستور والتي نصت: لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

علماً إن إعلان فرص الاستثمارية المعلن في الكويت اليوم العدد 1017 السنة السابعة والخمسون – 23 الأحد 6/3/2011 من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، ذكرت عبارة ‘هذا وتعتبر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مؤهله لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة في المزايدة بشكل مستقل’.

حيث انه تمت مخالفة النص القانوني في إجراءات الترسية وذلك في تحديد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار بدلاً من مزايدة علنية بالإضافة إلى أن الشركة الفائزة والتي تم ترسية المشروع عليها غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية  وهذا يتعارض مع نص قانون رقم (39) لسنة 2010 في (مادة أولى) بند (2) ‘ نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون’.

التعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل
جليب الشيوخ لمنطقة حيوية(المثلث الذهبي)
تعد مبادرة المثلث الذهبي مشروع شبابي حظي باستحسان و تأييد سمو الأمير لتطوير منطقة جليب الشيوخ و تحويلها الى عدة قطاعات تجارية وترفيهية وثقافية وسياحية ورياضية و لانتشالها  من الوضع الكارثي التي تعيشه المنطقة وما جاورها سواء من الناحية الأمنية فالمنطقة أصبحت تشكل خطراً نتيجة الكثافة السكانية من العزاب، وهو ما جعلها مقراً لمخالفي الاقامة الذين اصبحوا يمارسون الأعمال غير المشروعة ولما تتميز به هذه المنطقة من تنظيم غير مطور، أصبحت المنطقة وكراً لبيوت الدعارة وتجار المخدرات ولانتشار مصانع الخمور والعمالة الهامشية الزائدة فيها، وبالتالي آثارها انعكست على المناطق المجاورة. وعن الناحية البيئية فهي في انهيار بيئي كامل بسبب عدم صلاحية البنية التحتية فتفاقمت الأمراض والأوبئة ، كما أوضحت البحوث والدراسات ان هناك علاقة قوية بين العنف والازدحام ففي تقرير منظمة الصحية العالمية بجنيف عام 1994 أوضح أن تلوث البيئة في المناطق العشوائية يعد المسؤول الأول عن حدوث ارتفاع حالات العنف والارهاب والادمان، كما أوضح التقرير ان المسكن الجيد والمناسب من الناحية الطبيعية والاجتماعية يوفر للفرد الصحة الجيدة سواء من الناحية النفسية أو الجسمية، ففي منطقة جليب الشيوخ حسب تقارير وزارة الداخلية  ارتفاع معدلات الجريمة وذلك بسبب وجود العديد من العمالة المخالفة والهامشية والتي تعاني منها الكويت بشكل عام . فبعد صدور قرار وزاري من قبل مجلس الوزراء رقم ( ١٢٠٩ / ٢٠١١ ) الخاص بتحويل منطقة جليب الشيوخ للمثلث الذهبي ، وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء واصدرت عدة قرارات وحلول لتنفيذ تلك المبادرة ، وتم طرحها على مجلس الوزراء والوزراء المختصين . استبشرنا بحل يخلص المنطقة من كل هذه المشاكل ويحقق جزءا من التنمية الغائبة عن هذه المنطقة ولكن بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من صدور القرار لم يتم التنفيذ لهذه المبادرة فقتل المشروع  في أروقة مجلس الوزراء بسبب سطوة المتنفذين المستفيدين من الوضع الحالي لمنطقة جليب الشيوخ هؤلاء المتنفذين الذين يروق لهم الفساد التي عانت منه المنطقة منذ سنين عدة ضغطوا حتى يتم إيقاف تنفيذ هذا المشروع وتم لهم ذلك فبعد ان اشبعت هذه المبادرة دراسة واخذت جميع الإجراءات القانونية للتنفيذ ركنت في الادراج . ونحن هنا نتساءل من المستفيد من الوضع الحالي لمنطقة جليب الشيوخ غير  تجار الاقامات ومخالفي الإقامة فهذه المنطقة تضم اكثر من128  ألف مخالف للإقامة .
فلا يمكن لنا ونحن في هذا الموقع ان نغض الطرف عن العبث بمستقبل هذا الوطن بسبب  سطوة المتنفذين، الذين تسببوا بجشعهم بتعطيل أركان دولتنا  هؤلاء المتنفذين الذين باتوا يمتصون خيرات الوطن ويجعلوها غنيمة ومنفعة لقلة قليلة، يتضرر منها غالبية الشعب.

التلوث البيئي
بالإشارة إلى المادة (10) من القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة التي نصت على أن للمجلس الأعلى – بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد إخطار الجهة الرسمية – أن يقرر وقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أي أداة أو مادة منعا جزئيا أو كليا إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة، ويكون هذا الوقف لمدة لا تجاوز أسبوعا يجوز مدها أسبوعا آخر.
وتلتزم الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف ويجوز للهيئة أن تطلب اتخاذ احتياطات معينة يجب تنفيذها خلال مدة الوقف.
فإذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كان لها أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بعد الوقف مدة أو مدد أخرى ويجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة أمام المحكمة الكلية.
ويفوض المجلس الأعلى المدير العام في إصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة أيام يعرض الأمر بعدها على المجلس الأعلى.
إن كارثة التلوث البيئي وما نتج عنها من كوارث بيئية كانت كفيلة باستنهاض همم أية حكومة في العالم لتتصدر العالم أجمع في مجال حماية البيئة وإنقاذ مجتمعها مما تعرض له، غير أن الحكومات المتتالية تجاهلت خطورة ما تعرضت له البلاد بسبب مخلفات حرب تحرير الكويت بالإضافة إلى مخالفات وتجاوزات المصانع وانتشار التلوث البيئي والتي وصلت إلى ما يقارب 300 مصنع مخالف .

وحيث أن الحكومة تجاهلت هذه الكارثة الحساسة ولم تتدارك الأمراض الناتجة عن تراكم وتزايد التلوث البيئي التي بسبب سوء إدارة حكومية لهذه المشاكل التي كان بالإمكان تلافيها، وإذ نؤكد دعم للقطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية ولكن ليس على حساب صحة وأرواح الناس.
كما أتت خططها التنموية ناقصة وبعيدة كل البعد عن تحقيق أدنى اشتراطات حماية البيئة بل إنها استبعدت من كافة مشاريعها مفهوم التنمية المستدامة فأصبحت مشاريعها التنموية تجر الانتكاسات البيئية والصحية على المجتمع الكويتي، في ظل انعدام الدور الرقابي لأجهزتها والذي تمثل في:
1) تجاهلت الحكومة وعلى مدار السنوات الماضية معالجة كارثة النفايات المشعة الناتجة عن بقايا ذخائر اليورانيوم المشع المستخدمة في حرب تحرير البلاد ولم تكلف نفسها عناء إتمام عمليات معالجة المواقع الملوثة حيث لا تزال هذه الملوثات المشعة تقبع في الصحراء شمال البلاد.
2) كما قامت الحكومة بإعادة إنشاء منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) في بؤرة التلوث في البلاد دون اتخاذ أية إجراءات جادة لمعالجة مشكلة ارتفاع نسب الملوثات لها أثرسلبي انعكس على صحة الناس بمخاطر التلوث وذلك لقرب المصانع من المنطقة بالإضافة إلى سوء التخطيط لإنشاء مناطق صناعية جديدة بالقرب من المناطق السكنية على سبيل الاستشهاد مدينتي سعد العبدالله و عبدالله المبارك.

3) بل وأقامت محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة مشرف دون أبسط إجراءات وقائية تضمن التعامل الأمثل مع أية كارثة تتعرض لها المحطة، كما لم تقم بعمل أية معالجة فعلية وجادة للدمار الذي طال البيئة البحرية والتلوث الذي انتقل للثروة السمكية.
4)كما قامت الحكومة بإقامة منطقة شمال غرب الصليبيخات متجاهلة بذلك التحذيرات التي تشير إلى أن قاطني هذه المنطقة سيتعرضون لمختلف أنواع الملوثات الآتية من محطات الطاقة.
5) كما تجاهلت الحكومة معالجة مشاكل التلوث وتسرب الغازات وتلويث البيئة البحرية والبرية الناتجة عن مختلف القطاعات النفطية.

لقد أوجدت الحكومة هيئة عامة للبيئة لتكون الأداة الإشرافية والرقابية على جميع العمليات المرتبطة بالبيئة والمنسق بين جميع أجهزة الدولة وقطاعاتها في دولة الكويت لضمان حماية البيئة إلا أن هذه الهيئة قد حادت عن جادة الصواب بشكل يرفض المنطق السليم تقبله، بل وتعمد مسؤوليها الايعاز للأجهزة المعنية بعدم تقديم أية بيانات صحيحة حول حقيقة ارتفاع نسب الملوثات.
لقد تعرضت اليابان في مارس 2011 لكارثة تسونامي أدت إلى حدوث تسرب إشعاعي كبير وهائل من مفاعل فوكوشيما نتج عنه تلوث العديد من الصادرات اليابانية ومن أهمها السيارات، ورغم علم الحكومة المسبق بهذا الامر إلا أنها لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان عدم دخول السيارات اليابانية الملوثة بالإشعاع إلى البلاد.

هذا وتتعرض البيئة البحرية في البلاد لمختلف أنواع الملوثات سواء الاتية من دول الجوار أو ذات المنشئ المحلي والذي لم تتعامل معه الحكومة بالشكل الذي يدفع إلى الاطمئنان لسلامة البيئة البحرية.
إن غياب الإدارة السليمة للوضع البيئي في البلاد جرها إلى أزمات وكوارث بيئية كشفت عجز أجهزة الدولة عن إدارة الأزمات والكوارث وعدم قدرتها على معالجة الآثار الناتجة عنها.
أثقلت الدولة الميزانية العامة بأغلى عقود نظافة في العالم استنادا على تكلفة تنظيف الكيلومتر المربع حيث وصلت الى اكثر من مليار دولار، ورغم ذلك فإن البلاد لا تزال تعاني من تكدسات النفايات والقاذورات في الكثير من مناطقها.
وإذا عددنا المشاكل البيئية التي تتعرض لها الكويت ومدى إمكانية معالجتها فإننا نجد البلاد تملك من الامكانيات المالية والموارد البشرية المتخصصة ما يؤهلها إلى معالجة هذه المشاكل وتلافي تفاقمها، كما ان البلاد تملك أيضا من الكفاءات ما يؤهلها إلى تنفيذ إجراءات وقائية متكاملة في هذا الشأن، وبرغم من ذلك فإن أبسط مشاكل الكويت البيئية تتحول مع الزمن إلى كوارث ذات انتكاسات صحية عالية.

التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية
إن من واجبات الدولة التصدي لأي محاولة للإضرار بالحريات العامة والعمل على حمايتها من أي تضييق أو تعدي وهذا ما جاء صراحة في الباب الثالث من دستور دولة الكويت الذي عنون بالحقوق والواجبات العامة بموجب المواد (36 ، 37) التي كفلت حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر ، كما يقع على عاتقها الالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقات المبرمة التي تعنى بهذه الحريات والتي يبدي لها العالم المتحضر كل جهد ويحارب من أجل كفالة تطبيقها في شتى أنحاء الأرض ، حتى أصبحت المنظمات الدولية حارسا يجوب العالم للتقييم والتصدي لأي انتهاك لهذه الاتفاقيات وهذه الحقوق لذلك تسارع الدول إلى ابراز جانبها المشرق في مجال حقوق الانسان والحريات العامة كي تنال السمعة الدولية اللائقة وكي تعتلي مكانة عالمية أعلى في هذه المجالات.
واليوم تشهد الكويت انتكاسة في مجال الحريات العامة بعد أن استخدمت الحكومة القانون بمزاجية وانتقائية كما تفعل دائما من أجل محاولة اخراس الصحف باسم تطبيق المادة (15) من قانون (3) لسنة 2006 من قانون المطبوعات والنشر بتحويلها من اجراء احترازي إلى عقاب مسلط على من يخالف نهج الحكومة ، ضاربة عرض الحائط المصلحة العليا والمتمثلة بحماية الحريات العامة التي كفلها الدستور والسمعة الدولية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والسجلات الأممية التي تعدها المنظمات الانسانية.
وها هي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل استنكارها لما قامت به الحكومة من تقديم شكوى بحق بعض الصحف والذي أدى لحجبها ، ممارسة نهج الانتقائية في تطبيق القانون دون الأخذ بالمصلحة الأولى بالرعاية والتأني وحساب النتائج المترتبة على قراراتها من استنكار محلي من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالحقوق والحريات و المنظمات الدولية التي لازالت تدين هذا التصرف كمنظمة العفو الدولية التي وصفت ما حصل ‘بالإهانة لحرية التعبير وانتهاك الكويت لما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية’ وما جاء على لسان أحد باحثات منظمة هيومن رايتسووتش التي وصفت ‘هذه الممارسة بأنها مشابهة لما تقوم به الدول ذات السمعة السيئة’ وكذلك دون الاكتراث للمراجعة التي سيخضع لها الملف الكويتي الخاص بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مطلع العام القادم.
تقديم أموال للنواب

لقد أولي النظام الدستوري الكويتي للمال العام حرمة وقدسية توجب علي أي إنسان الامتناع عن التعدي علي تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الإشكال ، تربحاً كان ذلك أو تنفيعا ، رشوة أو استيلاء ، تبديدا أو تنازلا . فالمادة (17) من الدستور الكويتي جعلت للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.

بثت أحد القنوات التلفزيونية مقابلة لأحد نواب المجلس الحالي ‘بث حي’ بتاريخ 12/4/2014 وأثناء سؤال مقدم البرنامج عن العلاقة التي تربط سمو رئيس الوزراء بهذا النائب وأن هذا الأخير تلقى أموالا لتوزيعها في دائرته الدائرة الخامسة، وهل هذا صحيح أم لا ؟

فكانت إجابة النائب واضحة جدا ومباشرة لا تحتمل التأويل نافية لأي جهالة:
‘ صحيح ، هذه للمرة الثانية وليست المرة الأولى وسبق لي ذلك بالمجلس المبطل الثاني ، ولي الشرف ‘ واسترسل النائب ‘أخذتها من مجلس الوزراء ، أتتني من مجلس الوزراء … وأنا الي أعرفه عطو نواب كثيرين في دوائر أخرى …’.

وبعد إعلاننا نحن مقدمي الاستجواب عن عزمنا مسائلة رئيس الوزراء عن ما أعلنه النائب ، قام الأخير بإصدار بيان نفي لما ذكره صراحة وعلنا أمام الجميع ببيان مكتوب صدر بتاريخ 13/4/2014 يفترض فيه أن يحمل في موضوعه ما يتوافق مع مسماه ولكنه جاء تأكيدا لحدوث الواقعة حيث أوضح النائب :

‘ من هنا وفي هذا المقام، أود أن انفي نفيا قاطعا استلامي لأي مبالغ نقدية , وأؤكد إن تلك المساعدات تصل إلى أصحاب الطلبات مباشرة في حال تم قبولها كما إن هذا الأمر شأن خاص ني ولا علاقة له بالنواب والمواطنين الآخرين’.

من ثم جاء بيان رئيس الوزراء بمنحه الأموال للنواب، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الأنباء بتاريخ 15/4/2014، مبررا ذلك بفعل الخير على حد قوله

‘ ان سمو الرئيس ابلغ الوزراء، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء صباح امس، ان مسيرة أهل الكويت وقيادتها التي جبلوا عليها في تقديم الخير لا يمكن ان تتوقف داخل أو خارج الكويت.

وأضافت المصادر، قال سمو الرئيس: يشهد الله على ان تقديم المساعدة المادية او العينية للمحتاجين، سواء قدمها جابر المبارك الإنسان، او جابر المبارك رئيس الوزراء، هو خير في ذاته، وخير في وسيلته، وخير في هدفه، وان شاء الله ستكون خيرا في نتائجها، لأن عمل الخير لا يمكن ان ينعكس سلبا على فاعله.

وقال سمو الرئيس: ان تقديم المساعدات للكويتيين المحتاجين من واجبه الإنساني، قبل ان يكون من واجبه الرسمي، نافيا صحة ما أعلن حول المساس بالمال العام، مؤكدا استعداده للرد على استفسارات النواب’ .

ولما كان عضو مجلس الأمة خاضعا للأحكام التي تقرر جملة من القواعد التي تهدف إلى النأي بالعضوية النيابية عن مواضع الشبهات ومنع النائب من التربح واستغلال العضوية أو صفتها للتكسب الخاص على المصلحة العامة، وهي الواردة بالمواد (91) , (120) , (121) من الدستور، والمادة رقم (26) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ومن ثم فإن الإخلال بذلك يترتب عليه المسؤولية الجنائية وفقا لأحكام القوانين الجزائية العامة والخاصة، إذ ينص قانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم هذه الأفعال وفقا للمواد 14،15،18،19،20،21،22،23،24 منه.

وبتاريخ 19/11/2012 صدر مرسوم ضرورة بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والذي أقره مجلس الأمة المبطل الثاني بتاريخ 8/1/2013 أي بفترة ترأس الشيخ جابر المبارك الصباح لرئاسة الحكومة والتي جاءت المادة التنفيذية بالقانون لتخاطب وزراء حكومته لتنفيذه.
من ثم يكون الفعل الذي أتى به رئيس الوزراء والنائب بمثابة مخالفة للمادة (22) من هذا القانون كونهم يخضعون لسلطانه بموجب المادة 2 منه .

وتجدر الإشارة إلى أن نفي رئيس الوزراء لتعديه على المال العام في هذه الواقعة وما يردده البعض بأن لا ضرر فيما قام به رئيس الوزراء إن كان هذا المال قد دفع من مال رئيس الوزراء الخاص وليس العام ، فان مثل هذا الفرض ليس ذو جدوى ولا يغير الكثير من الواقعة محل الاستجواب كون الممارسة التي جاء بها رئيس الوزراء والنائب تعتبر انتهاكاً للقانون حتى لو كانت من المال الخاص .

وعودة تاريخية لموضوع ليس ببعيد ولازالت آثاره مستمرة إلى يومنا هذا وهي القضية التي تسمى بالإيداعات المليونية والتي تفجرت بعد مانشرته صحيفة القبس بتاريخ 20 أغسطس 2011 تحت عنوان ‘أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية’ .

و في ضوء ما تقدم يتكرر مشهد تسديد الفواتير السياسية حتى لو ادعى البعض بأنها صرفت من أجل أعمال الخير فلا محل لنقاش أوجه صرف هذه المبالغ طالما كانت الوسيلة تمثل تعديا صارخا على القانون وعلى أبسط مبادئ عدم تعارض المصالح بتغليب المصلحة الخاصة على العامة.

غياب الرؤية وتناقض القرارات

علاوة الأولاد

أصبحت المنح والهبات والتبرعات الحكومية للخارج خبرا يوميا يتداوله الشعب بحسرة وألم على ما وصلت إليه حال البلد اليوم من تراجع في شتى المجالات ، خصوصا وهو يرى بأن هذه المبالغ تصرف من أجل تعمير المنشئات في الدول المتلقية لهذه المبالغ في ظل عدم وجودها وتعثرها في الكويت ، ولا يمكن أن ينكر أحد على الشعب الكويتي حبهُ وما جُبِل عليه من تقديم الخير والمساعدات الإنسانية لجميع دول العالم و وقوفه الدائم مع المظلومين في شتى بقاع الأرض حتى أصبحت دولة الكويت عاصمة للعمل الإنساني الرسمي والشعبي .

تحتل دولة الكويت المرتبة الرابعة عالميا في تصدير النفط بمدخول يومي يعادل 300 مليون دولار و سنوي يعادل 32 مليار دينار ولله الحمد والمنة على هذه النعمة،الا ان تعامل الحكومة مع زيادة علاوة الأولاد يؤكد تخبط القرار الحكومي وغياب الرؤية الواضحة للمنهج الذي يفترض أن تسير به في إدارة مقدرات الدولة ، ويظهر هذا جليا بالطلب الحكومي لتأجيل التصويت على زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار بذرائع وحجج غير قابلة للتبرير خصوصا وأنها تطالعنا بأخبار الهبات والمنح الخارجية ، بل أكثر من ذلك ، فرئيس الوزراء الحالي قد وافق على هذه الزيادة بالمجلس المبطل الثاني ، من ثم يأتي بحكومته الحالية لطلب التأجيل تمهيدا لرفض الاقتراح بتضارب في القرارات دون مبرر مشروع ، فميزانية الكويت ووضعها المالي لم يتغير خلال سنة كي تقوم الحكومة بالتراجع عن قرارها في مجلسين لم يفصل بينهما إلا أشهر قليلة ، فالسؤال الذي يثار اتجاه هذا التخبط في إدارة الدولة ، أي القرارين كان صحيحا ؟ لماذا وافقت الحكومة في المجلس السابق على الزيادة، ومن ثم تأتي وترفضها بالمجلس الحالي وكيف لحكومة مصابة بمرض السرف والتبذير أن تقنع شعبها بأنها تهدف للحفاظ على ميزانية الدولة من العجز.

الإحالة الجبرية للتقاعد

أصدر مجلس الوزراء في 29 يناير 2006 القرار رقم (412) بتكليف الوزارات إحالة من أمضى 30 عاماً في الوظيفة إلى التقاعد، لكن لم يطبق هذا القرار وتم الاكتفاء بإعفاء المشمولين بهذا القرار من التوقيع على كشوف الحضور و الانصراف.

ثم جاء مجلس الوزراء الحالي بمحاولة احياء القرار سالف الذكر بتوجيه للوزراء بإحالة شاغلي الوظائف الإشرافية ممن لديهم إجمالي مدة خدمة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن 30 سنة الى التقاعد وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر 2013.

أتى هذا التوجيه لإفساح المجال للدماء الشابة وتجديد العقليات في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، الا ان الوزارات اختلفت فيما بينها حول آلية التنفيذ ، فهناك وزارات سارعت في تنفيذ القرار مثل وزارة الشؤون والتربية وأخرى تقاعست في التنفيذ مثل وزارة الصحة مما يشكل انتهاكا فاضحا لكل مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور بالمواد (7 ، 22 ، 29) حيث تم تنفيذ هذا القرار بانتقائية ليصيب أصحاب الطبقات الوسطى و الكفاءات من المواطنين بشكل متعسف دون امهالهم وقتا لترتيب حياتهم ما بعد التقاعد لضمان حياة كريمة ويستثني القيادات المترهلة التي تمرست خلف المحسوبية لضمان استمرارهم على رأس عملهم فانتفت الحكمة من هذا القرار فلا دماء جديدة تدفقت ولم يتم احالة من يستحقون إلى التقاعد.

الاستثمارات الخارجية
ونظرا لأهمية استثمارات الدولة خارج الكويت وهي البديل الوحيد عن صادرات النفط والتي تقدر بقيمة     400 مليار دولار إلا أن هناك ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة ومنها استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في انخفاض القيمة السوقية لمساهمة الهيئة في شركة اريفا بنسبة 64,5% من تكلفتها والتي تبلغ 387,3 مليون يورو .

كما أشار تقرير ديوان المحاسبة لوجود شوائب في الاستثمار التالية:
انخفاض القيمة السوقية لمساهمة الهيئة في شركة ساكس (SAKS INCORPORATED) 55,4 % من تكلفة المساهمة ولا تزال الهيئة العامة للاستثمار متمسكة بالاستثمار رغم الانخفاض الملحوظ.

استمرار الانخفاض في القيمة السوقية لاستثمار الهيئة في بنك اوف أمريكا ( BANK OF AMERICA ) بقيمة تبلغ 1,270,442,919 دولار أمريكي بنسبة 62% أي أكثر من مليار وربع دولار أمريكي.

قامت الهيئة العامة للاستثمار بإضافة 6 مليار دولار أمريكي على المحافظ الثلاثة تمت الموافقة من عضو المنتدب على إضافة ملياري دولار أمريكي لكل محفظة، على أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد بأن اعتماد إضافة مبلغ 2 مليار دولار أمريكي لكل محفظه وبإجمالي 6 مليار دولار أمريكي استناداً لموافقة العضو المنتدب على نحو ما أشار إليه الرد يخرج عن الصلاحيات المخولة له وجاء مخالفا لقرار اللجنة التنفيذية.

خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة:

بلغت القيمة العادلة للاستثمارات بالأسهم 34,658,761,952 دينار كويتي بنسبة 47,07% من إجمالي القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة والبالغة 73,630,645,362 دينار كويتي في 31/3/2012 ، وحققت بعض الأسهم خسائر عن تلك السنة بلغ اجماليها نحو 97 مليون دينار كويتي مقابل أرباح محققة بلغت نحو 639 مليون دينار كويتي بانخفاض بنسبة 115%.بالإضافة إلى خسائر غير محققه بلغت 102 مليون دينار كويتي من استثماراتها الإستراتيجية للسنة المالية المنتهية في 31/3/2012.

وهناك خسائر غير محققه لاحتياطي العام وبلغت 655 مليون دينار كويتي من الاستثمارات مباشره والأسهم المسعرة للسنة المالية المنتهية 31/3/2012 .

الخلل في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية :

دأب المسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على العبث بمقدرات المتقاعدين وذلك من خلال :

استمرار التأمينات بزيادة الاستثمار في سندات سيتي قروب دون عرض قرار الاستثمار على اللجنة العليا لاستثمار أموال المؤسسـة ، ولم تتم محاسبة متخذ قرار  الاستثمار .
تعارض مصالح بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسـة ، و اللجنة العليا لاستثمار أموال المؤسسـة ، وبعض موظفي وقيادي المؤسسـة
قامت التأمينات بتشكيل لجنة تدقيق داخلي على أثر ملاحظات ديوان المحاسبة  في السنوات السابقة ولكن هذه اللجنة لا تسجل أي شيء عن العمليات الاستثمارية ، وانما يقتصر تدقيقها على أمور التأمين فقط والأمور الإدارية .
لدى مؤسسـة التأمينات شركة تابعة مجلس إدارتها يشكل من قياديي التأمينات ومقر الشركة نيويورك (شركة وفرة نيويورك) تدير الشركة مليارات ولكن لا تخضع لأي رقابة من ديوان المحاسبة لكون مقر الشركة خارج الكويت.
لدى  التأمينات ما يعادل أكثـر من 300 مليون دينار كويتي  كودائع لدى أفرع سيتي جروب ، وأتمت التأمينات صفقة قيمتها مليار جنيه إسترليني لشراء المقر الرئيسي لسيتي جروب في لندنلكن لم تخالف كل تلك العمليات الاستثمارية أي لوائح لدى المؤسسـةماتمت فيه مخالفة اللوائح هي الملاحظة التاليـة وهي موجودة في تقرير ديوان المحاسبة للسـنة المالـية 2012/2013 :
الملاحظات التي شابت استثمار المؤسسة لمبلغ 650 ملـيون دولار في سندات مصدرة من سيتي جروب:
استثمرت المؤسسـة بتاريخ 12/11/2012 مبلغ 650 مليـون دولار أمريكي في سندين مصدرين من سيتي جروب الأول بمبلغ 350 مليـون دولار أمريكي يستحق في 23/11/2015 والثاني بمبلغ 300 مليـون دولار أمريكي يستحق في 23/11/2016 وغير قابلين للتسييل قبل تاريخ الاستحقاق بفائدة عائمة تتراوح ما بين  0,75 % و 0,9 % فوق سعر LIBOR وبحد أقصى إلى 2%.

وتبين من الفحص ما يلي:
1 -الدخول في استثمارات غير مضمونة وذات مخاطر عالية بالمخالفة للمادة (4) من لائحة تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة: تنص اتفاقية الاستثمار للسندين على أنهما غير مضمونين من البنك المصدر أو من أي جهة أخرى، وأن المؤسسـة توافق باستثمارها هذا على احتمال خسـارة المبلغ المستثمر بالكامل وذلك بالمخالفة للمادة (4) من قرار لائحة استـثمار أموال المؤسسـة والتي تنص على ‘مراعاة ضمان القيمة الحقيقية للاستثمارات مع تحقيق أعلى عائد بأقل مخاطرة محتملة’.  وتجدر الاشارة إلى أن المؤسسـة سبق لها استثمار مبلغ مليار دولار امريكي في ثلاث سندات مصدرة ومضمونة من نفس البنك خلال السنة المالية 2011/2012.
2 -تركز مبلغ 1,65 مليار دولار امريكي وبنسبة 31,6% من استثمارات المؤسسة بالسندات بسيتي جروب:تبين من الفحص تركز مبلغ 1,65 مليار دولار تعادل نحو 471 مليون دينار كويتي وبنسبـة 31,6% من استثمارات المؤسسة بالسندات البالغة 1,488 مليون دينار كويتي لدى سيتي جروب.
وأفادت المؤسسة بأنها قامت بإجراء دراسة شاملة لكيفية توزيع أصولها حسب الأدوات الاستثمارية المتاحة في الأسواق وذلك بسبب اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية آنذاك.

وقامت شركة MERCER للاستشارات بهذه الدراسة التي أقرتها لجنة الاستثمار العليا، مع إعطاء المؤسسة الحرية بالدخول باستثمارات مميزة ذات عوائد أفضل في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة وبمستوى مخاطر أقل.  ونصـت الدراسـة أن هذا النوع مـن الاستثمار تصل نسبته إلى 5% من إجمالي أصول المؤسسة.
وفي ضوء ما سبق تم شراء إصدارات خاصة من CITI BANK الذي يعتبر من أكبر البنوك في العالم، وأن هذه الإصدارات ذات ضمان كامل للمبلغ المستثمر وذات عوائد أعلى مما كان متاحا في الأسواق المالية آنذاك.
وبذلك فإن المؤسسة قامت بالاستفادة من هذا النوع من الاستثمار في ظل الإطار العام لدراسة شركة MERCER بهدف تحقيق عوائد جيدة.إلا أن هذا لا يمنع من القيام مستقبلا بالحصول على موافقة لجنة الاستثمار العليا قبل المشاركة في أي إصدار خاص تزيد قيمته عن حدود الصلاحيات الممنوحة لإدارة المؤسسة وهي (200) مليون دولار أمريكي أو ما يعادله، ووضع ضوابط لنسب تركز الاستثمارات لدى الجهات التي تستثمر بها المؤسسة.
ويعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأن السندات التي قامت المؤسسة بالاستثمار بهما خلال السنة المالية 2012/2013 عالية المخاطر لكونها غير مضمونين من البنك المصدر أو أي جهة أخرى بالمخالفة للمادة (4) من لائحة الاستثمار وبضرورة الالتزام بالحصول على موافقة لجنة الاستثمار العليا قبل المشاركة في أي استثمار تزيد قيمته عن حدود الصلاحيات الممنوحة لإدارة المؤسسة، وبموافاته بضوابط نسب تركز الاستثمار فور الانتهاء منها.
مستجدات الملاحظات التي شابت استثمار المؤسسة لمبلغ 2 مليار دولار في سندات مصدرة من سيتي جروب:
قامت المؤسسـة بزيادة استثمارها في سندات سيتي جروب خلال شهر سبتمبر لسـنة 2013 بمبلغ 400 مليـون دولار في سندين مصدرين من سيتي جروب الأول بمبلغ 200 مليـون دولار أمريكي يستحق في 18/3/2017 والثاني بمبلغ 200 مليـون دولار يستحق في 25/6/2017 وغير قابلين للتسييل قبل تاريخ.
وتجدر الاشارة إلى أن المؤسسـة سبق لها استثمار مبلغ 1,65 مليار دولار في سندات مصدرة ومضمونة من نفس البنك خلال السنة المالية.
وتبين من الفحص ما يلي:
1 –    تركز مبلغ 2,05 مليار دولار وبنسبة 85% من استثمارات المؤسسة بالسندات بسيتي جروب: تبين من الفحص تركز مبلغ 2,05 مليار دولار تعادل نحو 584 مليون دينار كويتي وبنسبة 85% من استثمارات المؤسسة بالسندات البالغة 673 مليون دينار كويتي لدى سيتي جروب.
2 -استمرار مخالفة المؤسسـة للمادة (10) من لائحة الاستثمار وتوصيات لجنة استثمار أموال المؤسسـة: استمرت المؤسسة في مخالفة المادة (10) من لائحة الاستثمار والتي تقضي بوجوب موافقة لجنة استثمار أموال المؤسسة قبل المشاركة في اي استثمار بالسندات تزيد قيمته عن 200 مليون دولار .

الخاتمة
على الرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات وتدهور الخدمات والتفريط بالمسؤولية و المال العام، والمادة (17) من الدستور تنص ‘ للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن’.  إلا أن الحكومة مستمرة في نفس النهج والتي يرأسها رئيس الوزراء وعدم تطبيق الرقابة الذاتية على الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية.  وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر الجسيم على البلد وشل مفاصل الدولة وعدم استغلال الوفرة المالية لحل المشاكل والقضايا المهمة كالسكن والتعليم والبطالة والصحة والازدحام المروري وغلاء الأسعار والاحتكار والتلوث البيئي وتجارة الاقامات والشركات الوهمية وتراجع الخطوط الجوية الكويتية وهي الناقل الرسمي للبلاد ومطار الكويت الدولي المتهالك بالإضافة إلى قضية الداو والتي كلفت الدولة 2,16 مليار دولار وعقد شل وقضية تهريب الديزل، كما طال هذا التخبط المجال الرياضي وسوء المنشئات الرياضية وتردي القطاع السياحي والقطاع الخاص واستمرار انقطاع الكهرباء وخاصة فترة الصيف مما يدل سوء التخطيط وعدم التنفيذ والإهمال الحكومي، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة، وأن تكون هناك خطة قابلة للتطبيق ورؤية واضحة وعمل جاد لتحقيق مشروع إصلاحي يفيد الوطن والمواطنين.