جريدة الحقيقة الإلكترونية
غادر الأمين العام للرابطة العالمية للحقوق والحريات فواز العنزي الكويت متجهاً إلى اسطنبول بعد تلقي الرابطة العالمية دعوة من قبل وزراة حقوق الإنسان اليمنية للمشاركة بالمؤتمر الدولي”القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن” يومي 9 – 10 يونيو 2015 اسطنبول – تركيا بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية الشرعية.
وذكر فواز العنزي الامين العام ورئيس وفد الرابطة العالمية الي المؤتمر أنه سبق إنعقاد مؤتمر اسطنبول اجتماعات تحضيرية جرت في الرياض في الاسبوعيين الماضيين مع الحكومة اليمنية ووزارة حقوق الانسان وأقترحنا باجتماع الرياض أن يكون من ضمن توصيات المؤتمر تشكيل فريق عمل من المحامين والمختصين بالقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لتقديم القيادات الحوثية وعلي صالح للمحكمة وكل من شارك في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي راح ضحيتها الشعب اليمني.
وذكر فواز العنزي ان المؤتمر سيخرج منه فريق حقوقي لمتابعة الانتهاكات بحق الشعب اليمني مع الآليات الأممية في جنيف وفريق قانوني لإعداد وتقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويأتي إنعقاد المؤتمر لتحريك الآليات الدولية والأممية لحماية الشعب اليمني.
يشارك 150 قانونيا وحقوقيا، يمثلون منظمات قانونية وحقوقية دولية وإقليمية، في مؤتمر دولي بمدنية اسطنبول التركية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعنوان “القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن).
وقال ممثل الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين في الأردن الدكتور سعد البشير، إن هؤلاء القانونيين والحقوقيين سيتدارسون خلال المؤتمر، الذي تعقده الهيئة بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والإغاثة بالجمهورية اليمنية، الأبعاد القانونية للأزمة اليمينة.
وأضاف، إن المؤتمر يهدف إلى “تعزيز الشرعية واسترداد حقوق الشعب اليمني في إطار القانون الدولي بعد الانقلاب الحوثي”.
كما يهدف إلى “تدارس إمكانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي ترتكب من قبل الحوثيين والانقلابين ضد المدنيين اليمنيين، وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، وبيان الأطر القانونية لـ “عاصفة الحزم” وأهميتها في تعزيز الشرعية وإعادة الأمن والاستقرار باليمن”، حسب البشير.
وأكد البشير أهمية المؤتمر للتعريف دوليا بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر هناك من مختلف الجوانب القانونية.
وقال إن عاصفة الحزم التي تقودها السعودية ضمن تحالف عربي اسلامي أخرجت “منظومة العمل العربي المشترك من النمطية التقليدية في التعاطي مع القضايا العربية، لتشكل نهجاً وانطلاقةً واقعيةً وفعلية”.
وأشار البشير إلى “أن قيادة السعودية لهذا العمل العربي المشترك، بما تمثله مكانتها على الساحتين العربية والإسلامية، أسهمت في جعل الأزمة اليمنية على سلم أولويات الأجندة الدولية والإقليمية، كما مهدت لموقف عربي إزاء كثير من الملفات العربية، وتوجيه بوصلة التعاطي مع الأزمات في المنطقة بما يخدم الشعوب والقضايا العربية”.
من جانبه، قال أمين عام الهيئة الدكتور خالد بن صالح الطويان إن “انعقاد المؤتمر يأتي في إطار مطالبة قانونيين وحقوقيين يمنيين، للهيئة “بالملاحقة القانونية لمجرمي الحرب في اليمن من ميليشيات الحوثيين وأعضاء بالنظام السابق، فيما يتعلق بانتهاكات بحق الشعب اليمني”، مشيرا الى “أن المحامين اليمنيين زودوا الهيئة بكثير من الحقائق والمعلومات والصور، لتكون أدلة وبراهين على تلك الانتهاكات”.
وتأتي أهمية المؤتمر، وفق الطويان، من كونه مؤتمراً مهنيا دوليا حقيقيا، وليس مجرد مؤتمر إعلامي أو تجمع فكري خطابي عاطفي، حيث سيتابع المؤتمر ولجانه تكييف الوقائع المتوفرة، فيما يتعلق بالأنظمة الدولية والمحكمة الجنائية وانتهاكات حقوق الانسان، التي نصت عليها المواثيق الدولية.
وقال إن الهيئة تسعى لإبراز ثلاث نقاط خلال المؤتمر، الأولى متابعة جمع الادلة وشهادات الشهود وتوثيقها وتحليلها من قبل محامين دوليين مختصين في هذا المجال، وتقديم شكوى ودعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى ملفات توثيقية تقدم للقضاء الوطني اليمني لاحقاً، بعد استقرار الاوضاع فيها لمعاقبة كل من ساهم في تلك الانتهاكات بموجب القانون الوطني اليمني.
ويشارك في المؤتمر مجموعة من النخب القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية وعدد من ممثلي المنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية من مختلف أنحاء العالم والمهتمين بالشأن اليمني، مثلما يحضره ممثلون عن منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي والمنظمة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” والرابطة العالمية للحقوق والحريات والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي واتحاد المحامين الدولي ورابطة الخليج العربي واليمن والأحواز لحقوق الانسان.
