جريدة الحقيقة الإلكترونية
في حين تسلّمت الأمانة العامة لمجلس الأمة مشروع الحكومة بشأن قانون استقلال القضاء، أكد الرئيس مرزوق الغانم أن المجلس سيبذل كل جهوده لإقرار القانون في دور الانعقاد الحالي، «وإن اضطررنا لعقد جلسة خاصة لذلك»، مشيراً إلى أن «اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعات ماراثونية للانتهاء منه».
وعن اجتماع مناقشة الوضع الأمني بالبلاد، الذي سيعقد اليوم بحضور 5 وزراء، قال الغانم إن «الاجتماع سيعقد في الواحدة ظهراً بمكتب المجلس، وسيناقش استعدادات الحكومة لمواجهة أي طارئ أمني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتلاحقة في المنطقة، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والعدل والنفط».
وبشأن قانون مخاصمة القضاة، وفيما أعلنت اللجنة التشريعية استعدادها لمناقشته والانتهاء منه سريعاً لإقراره قبل فض دور الانعقاد، شدد النائب صالح عاشور على ضرورة أن يتزامن القانون مع «استقلال القضاء»، لأن ذلك يعطي ضمانة دستورية وقوة للقضاء، لافتاً إلى أن قانون استقلال القضاء «من القوانين المهمة، وكل المجالس السابقة طالبت به، لتكون السلطة القضائية مستقلة تماماً من الناحية المالية، كما أنها الآن مستقلة من الناحية الإدارية».
ومع تأكيد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن «استقلال القضاء» من الأهداف السياسية التي يسعى التحالف إلى تحقيقها، طالب بإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لافتاً إلى أن «هناك عدداً من الاقتراحات النيابية بهذا الشأن، منها ما قدمه النواب فيصل الشايع وراكان النصف وأحمد القضيبي ومبارك الحريص ود. عودة الرويعي».
وقال الصايغ إن «الاقتراحات المقدمة تضمن الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، كما تضمن مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي، وهو ما نتمنى إقراره»، مؤكداً ضرورة أن يكون التقرير النهائي للجنة التشريعية محققاً لمفهوم الاستقلال القضائي
