جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال عضو لجنة تنمية الموارد البشرية العضو أحمد لاري ان اللجنة ناقشت تشكيل لجنة لاختيار القياديين في الدولة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية عدة جهات حكومية، بحيث يكون عملها وفق ضوابط ومعايير لاختيار المناصب القيادية.
وأضاف لاري في تصريح صحافي ان اللجنة ستقوم باختيار 5 أشخاص مستحقين للمنصب ومن ثم يقوم الوزير باختيار 3 أشخاص منهم ولا يستطيع الوزير اختيار أشخاص من غير الـ 5 الذين تم ترشيحهم، ومن ثم يقوم مجلس الوزراء باختيار شخص واحد من الأشخاص الـ 3 الذين اختارهم الوزير.
وأضاف انه سيتم إيقاف عملية تعيين المناصب بالباراشوت بحيث يكتفى بالمناصب القيادية للعاملين في الجهات نفسها. وبيّن لاري ان الحكومة خلال الأسبوع القادم ستضع المرسوم الذي صدر بخصوص المناصب القيادية موضع التنفيذ وتضع تسلسلا بحيث تكون الأولوية للعاملين بالجهة نفسها ومن ثم الجهات الحكومية ومن ثم القطاع الخاص.
إلى ذلك، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ان ديوان الخدمة المدنية أعد مذكرة تتضمن ضوابط وإجراءات جديدة لاختيار أو التجديد أو عدم التجديد للقياديين ووصفتها بأنها صارمة. وقالت المصادر ان الضوابط الجديدة التي سيطلع عليها مجلس الوزراء ستكون عبارة عن إجراءات عملية لضمان توافر الضوابط المنصوص عليها في مرسوم المناصب القيادية.
من جانب آخر، قال لاري ان اجتماعا مهما سيعقد الأحد المقبل مع الحكومة والشركة التي أعدت «البديل الاستراتيجي» لمناقشة تقسيم الفئات، مشيرا الى ان اللجنة أضافت فقرة للقانون بأن يصدر جدول الرواتب بقانون.
وعودة الى تفاصيل تصريح النائب أحمد لاري فقد قال ان الحكومة متوافقة مع لجنة الموارد حول الفئات الثالثة وهي فئة المعينين الجدد ينطبق عليهم قانون البديل الاستراتيجي وفئة يستفيدون من قانون البديل بتحسين الرواتب والفئة الثالثة هم المتضررون من القانون ويتم التعامل معهم وفقا للقانون الحالي لحين نهاية خدمتهم.
وكشف عضو لجنة الموارد البشرية النائب أحمد لاري ان هناك اجتماعا مهما يوم الاحد المقبل مع الوزراة والشركة المختصة بإعداد المشروع لمناقشتها في تقسيم الفئات، مبينا ان اللجنة اضافت إصدار جدول الرواتب بقانون بسبب مخاوف كثير من الأعضاء من تنفيذ الحكومة للقانون.
وبين لاري ان هناك مخاوف بأن الرواتب الاساسية للمعينين الجدد قد تمس مما يؤثر على الراتب التقاعدي وبالعكس نؤكد الراتب الأساسي للتعيينات الجديدة اكثر من الراتب الاساسي للتعيينات الجديدة وفقا للقانون الحالي، ولا يمنع ان نصدر جدول الرواتب بقانون حتى نطمئن المستفيدين من القانون.
واضاف لاري ان المادة السابعة أضفنا لها انه خلال اول خمس سنوات من تطبيق القانون سنويا تقوم الحكومة بتقديم تقرير للمجلس للاطلاع عليه. وأكد لاري ان البديل الاستراتيجي لن يمس الرواتب الاساسية للعاملين الا بالزيادة حتى بالنسبة للتعيينات الجدد.
وعن المناصب القيادية بين لاري ان اللجنة ناقشت إيجاد وتشكيل لجنة للاختيار القياديين برئاسة رئيس الديوان وعضوية عدة جهات حكومية وهذه اللجنة سيكون عملها وفق ضوابط ومعايير لاختيار المناصب القيادية، واللجنة ستقوم باختيار 5 أشخاص مستحقين للمنصب ومن ثم يقوم الوزير باختيار 3 أشخاص من الـ5 أشخاص ولا يستطيع الوزير اختيار أشخاص غير الـ5 ومن ثم يقوم مجلس الوزراء باختيار شخص واحد من الأشخاص الـ3 الذين اختارهم الوزير. واضاف انه سيتم إيقاف عملية تعيين المناصب بالباراشوت بحيث يكتفى بالمناصب القيادية للعاملين بنفس الجهات.
وبين لاري ان الحكومة خلال الأسبوع القادم ستضع المرسوم الذي صدر بخصوص المناصب القيادية موضع التنفيذ وستضع تسلسلا بحيث الاولوية تكون للعاملين بنفس الجهة ومن ثم الجهات الحكومية ومن ثم القطاع الخاص وغيره والحكومة طلبت فرصة خلال فترة الصيف لتطبيق المرسوم والحكومة أجلت كل التعيينات حتى تضع المرسوم موضع التنفيذ.
