وجه العضو ماضي الهاجري سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الاسباب التي ادت الى قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية باتخاذ اجراء انشاء مواقف مدفوعة الاجر للمترددين عليها.
واستفسر الهاجري: هل سبق اتخاذ هذا الاجراء دراسة حول اثارها الايجابية والسلبية ام لا وما نتائج هذه الدراسة ان وجدت؟ وما الجهة التي تتولى تحصيل مبالغ الخدمة وهل هي لمصلحة الدولة ام احدى شركات القطاع الخاص؟