جريدة الحقيقة الإلكترونية
طردت السلطات الأمنية في المغرب موظفين اثنين في منظمة العفو الدولية كانا ينجزان بحثا بشأن قضايا الهجرة بعد اعتقالهما واستجوابهما.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الموظفين الأجنبيين ‘لم يكونا يحملان التراخيص المطلوبة لإنجاز البحث’، مضيفة أن الحكومة المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية أن تؤجل البحث إلى أن يحصلا على الموافقة المطلوبة.
لكن المنظمة الدولية تقول إنها حصلت على ‘الضمانات المكتوبة والشفوية لزيارة مختلف أرجاء البلد دون الحاجة إلى الحصول على التراخيص’.
وأضاف المنظمة أن الموظفين وصلا إلى المغرب الاثنين بغية تقصي الحقائق بشأن وضع المهاجرين في المناطق الشمالية من المغرب الراغبين في الهجرة إلى إسبانيا.
ووصفت المنظمة في بيان لها طرد الموظفين بأنه ‘محاولة سافرة لمنع البحوث الشرعية في مجال حقوق الإنسان وتكميم النقد في البلد’.
وأضاف البيان أن السلطات الأمنية احتجزت بشكل منفصل كلا من مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، جون دلهاوزن، وإيرم أرف الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين.
وأشارت إلى أن السلطات عمدت إلى مصادرة جوازي سفرهما واستجوابهما في محطتي شرطة بمدينتي الرباط (العاصمة) ووجدة (في الشرق على الحدود مع الجزائر) قبل ترحليهما إلى لندن وباريس على التوالي.
وقالت أنا نيستات مدير البحث في منظمة العفو إن ‘تباهي المغرب بأنه بلد منفتح قد انكشف، وهو ليس سوى كلمات جوفاء بسبب ما حدث اليوم’.
وأضافت الباحثة أن ‘قرار طرد الموظفين من المغرب بعد بدء تحقيقهما بشأن وضع حقوق الإنسان بالنسبة إلى المهاجرين واللاجئين يثير شكوكا جدية بأن السلطات ترغب في إخفاء شيء ما’.
ومضت قائلة إن ‘السلطات المغربية بدلا من طردنا، عليها أن تثبت أن ليس لديها ما تخفيه من خلال منح الباحثين في مجال حقوق الإنسان الإذن في الوصول إلى الأشخاص الأكثر تعرضا للانتهاك’.
وقالت المنظمة إن العلاقات مع المغرب تدهورت بشكل كبير بعد إطلاقها حملة ‘أوقفوا التعذيب’ في عام 2014 والتي وثقت حالات التعذيب في المغرب.
لكن الحكومة المغربية قالت إن تقرير منظمة العفو بشأن المغرب يعوزه ‘النزاهة والموضوعية’.
