جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مقرر لجنة الموارد البشرية العضو أحمد القضيبي أن مشروع الحكومة المقدم إلى لجنة الموارد البشرية، المسمى بالبديل الاستراتيجي، توجد به مثالب كبيرة، وستستمر اللجنة في دراسته وتصحيح مساره، مشيرا الى أن القانون بصيغته كما جاءت به الحكومة لا يمكن أن يطبق، وذلك لقصور مواده في كثير من البنود.
وقال القضيبي لـ«الجريدة» إن القانون ينقسم الى جزأين؛ الأول جانب تنفيذي يتمثل في تعديل قانون الخدمة المدنية الخاص ببعض رواتب المواطنين، والثاني يذهب الى آلية وضع الرواتب بالتعاون مع «الخدمة المدنية»، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في دراسته، ولا يمكن أن ينجز خلال دور الانعقاد الحالي، نظرا للتعديلات الكثيرة التي من المفترض أن تطرأ على أغلبية مواده، إذ إنه بحاجة إلى تصحيح مساره ليكون قانونا شاملا ومتكاملا يراعي العدالة وتكافؤ الفرص على هذا الصعيد.
وأضاف أن القانون قد يكون تطبيقه بحذافيره صعبا، مشددا على ضرورة دراسته بدقة قبل اتخاذ القرار المناسب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يحرص على أن يكون القانون عادلا لجميع العاملين، وألا يمس حقوقهم.
