جريدة الحقيقة الإلكترونية
رأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن الدراسة التي أجراها ديوان الخدمة المدنية حول توحيد بدلات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية، تحتوي على الكثير من الثغرات التي يجب معالجتها.
وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد أنه تبين للجنة وجود 6 لجان عمل شكلها مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية، وانبثق عن تلك اللجان العديد من فرق العمل التي يشترك في عضويتها أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم مع تقاضيهم لمكافآت تلك اللجان بالإضافة إلى مكافآتهم الشهرية .
وأضاف عبد الصمد «علما بأنه قد تم رصد مليون دينار لتلك اللجان وفرق العمل كمكافآت، مما يقتضي إعادة النظر فيها وعدم الجمع بين المكافأتين».
وأشار إلى إن ما تم اعتماده في ميزانية الهيئة من مكافآت أعلى بكثير مما تم اعتماده لبند التوظيف، شاملة علاواتهم وبدلاتهم، وهي ظاهرة بدأت ترصدها اللجنة في كثير من الجهات الحكومية حديثة التأسيس.
وذكر عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2016/2015 ، حيث قدرت مصروفاتها بـنحو سبعة ملايين دينار مضيفا، «وبينت الهيئة أنها قد انتهت من إعداد لائحتها التنفيذية وجارٍ اعتمادها بعدما تنتهي دورتها المستندية في مجلس الوزراء».
ضبط الهدر
وأضاف عبد الصمد: «أكدت اللجنة ضرورة ضبط أوجه الهدر المختلفة ومنها المكافآت في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة لترشيدها وتقنينها، مع توسع وزارة المالية في منحها لجهات حكومية أخرى تنفيذا لقرارات حكومية غير مدروسة بشكل كافٍ، وأن يكون للوزارة دور ومبادرة في الحد من تلك القرارات».
وذكر عبد الصمد أن اللجنة بصدد التقدم قريبا باقتراح بقانون لتنظيم آلية عمل مجالس الإدارات الحكومية، مشيرا إلى أنها ستوصي في تقريرها لميزانية الدولة بضرورة قيام اللجان المختصة في مجلس الوزراء بإرفاق جميع اللوائح المنظمة لعمل أي جهة حكومية مراد تأسيسها مع قانون ميزانيتها، خاصة بعدما أفادت هيئة الاتصالات أن بعض اجتماعاتها كانت تعقد بالمقاهي بسبب عدم توفر مقر للهيئة.
واضاف عبد الصمد: «كما تبين للجنة أن هناك قصورا تشريعيا في قانون إنشاء الهيئة، إذ لم يحدد آلية معالجة خسائرها، وهو ما جعل وزارة المالية تُكَيّف قانون «إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي»، لمعالجة هذه الثغرة.
