جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من النواب والقاضي بمساواة العاملين في الادارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية بالعاملين في النيابة العامة من حيث الامتيازات المالية.
وجاء تقرير اللجنة الذي أحالته للمجلس بصفة الاستعجال كالتالي:
التقرير الثاني والثلاثون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المقدم من الأعضاء فيصل سعود الدويسان، عسكر عويد العنزي، سعدون حماد العتيبي، د.أحمد مطيع العازمي، د.عبدالحميد عباس دشتي (المحال بصفة الاستعجال):
أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بالقانون المشار إليه بتاريخ 2015/2/12 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين، الأول بتاريخ 2015/5/26، والثاني بتاريخ 2015/5/31.
حضر جانبا من اجتماعات اللجنة بناء على دعوة منها:
وزارة العدل:
يعقوب عبدالمحسن الصانع – وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية.
زكريا الانصاري – الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
خيري الجندي – مستشار في المكتب الفني لوزير العدل.
علي الصادق – مستشار في المكتب الفني لوزير العدل.
وزارة الداخلية:
الشيخ محمد الخالد الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
اللواء أسعد الرويح – وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالانابة.
اللواء فهد الدوسري – مدير عام الادارة العامة للتحقيقات.
العقيد طلال المنصور – مساعد مدير عام الادارات لمكتب الوزير.
المقدم مشعل محمد التمار – مدير إدارة الفتوى والاعداد.
المقدم عبدالوهاب الوهيب – مدير إدارة حماية الأحداث.
المقدم د.بندر الخالدي – مدير إدارة متابعة شؤون الحرس.
المقدم محمد المطيري – إدارة متابعة شؤون مجلس الأمة.
المقدم فواز خريبط – مساعد مدير ادارة حماية الاحداث.
ملازم أول عبدالله الذويخ – ادارة حماية الاحداث.
وقد تبين للجنة أن الهدف من الاقتراح بقانون – حسبما جاء في المذكرة الايضاحية – مساواة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بشكل لا يحتمل اللبس وبعبارات واضحة بسريان المميزات المالية والعينية والمكافآت أثناء الخدمة أو عند انتهائها عليهم، وذلك لأن الادارة العامة للتحقيقات هي الأمينة على الدعوة العمومية في دعاوى الجنح مثل نظيرتها النيابة العامة في الجنايات، مما يشكل حافزا لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات على بذل الجهد في القيام بواجباتهم الوظيفية وبالتالي ينعكس ذلك على الصالح العام.
وقد استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون وتبين لها أنه يقضي بأن يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار اليه نصا ومفاده أن يصدر بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات الادارات العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة على النحو المقرر لنظرائهم من أعضاء النيابة العامة من مكافآت ومميزات مالية أو عينية أخرى أثناء الخدمة أو عند انتهائها سواء كان مصدرها القانون أو اللوائح أو القرارات ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الادارة العامة للتحقيقات الى غير الوظائف الواردة بهذا القانون واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الادارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية أخرى لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقد استمعت اللجنة الى وزير الداخلية وممثلي الوزارة الذين أوضحوا أن الغاية من الاقتراح الماثل محققة بالقانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات والذي قضى بمنح أعضاء تلك الادارة كافة المزايا المالية والعينية وما يتعلق بقواعد الترقية بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء.
كما أوضح وزير العدل أنه لا يجوز المساواة فيما يتعلق بالقرارات واللوائح لاختلاف المراكز القانونية بين أعضاء الادارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة والجهة التي يتبعها كل فريق منهم.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة أن الفكرة التي قام عليها الاقتراح بقانون جيدة، حيث كشف التطبيق العملي الحاجة الى المزيد من الإيضاح عن نية المشرع بشكل لا يحتمل اللبس، أو الغموض، وان المقصود هو أن يسري على أعضاء الادارة العامة للتحقيقات ما يسري على نظرائهم بالنيابة العامة من مكافآت ومميزات مالية أو عينية أخرى أثناء الخدمة أو عند انتهائها.
وبناء عليه انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون كما جاء وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن رفق هذا التقرير.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
