جريدة الحقيقة الإلكترونية
شهدت لجنة الدفاع عن الدستور و المشروعية في جمعية المحامين الكويتية ما تخللته جلسة اليوم من حدث يعتبر انتهاكا صارخا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، ورغم التحذيرات السابقة بضرورة الالتزام بتطبيق الدستور ومبادئه بعدم التضيق على صلاحيات النواب باستخدامهم للحق الذي كفله الدستور لهم من مسائلة سياسية ، الا ان الممارسات الأخيره من سابقة الشطب الى رفع الاستجواب الأخير من جدول الاعمال أدت الى نوع من العبث بالنصوص الدستورية وتعزيز لمبدأ التضيق وسلب الأعضاء حقوقهم .
كما ان تصويت الوزراء على رفع الاستجواب غير جائز وفيه عوارا دستوريا ومخالفة للمادة ١٠١ التي حظرت على الوزراء المشاركة في التصويت على الثقة ، اما ما ابتدعهُ المجلس بطلب التصويت على رفع الاستجواب فهو من الناحية النظرية مخالف لنصوص الدستور والائحة الداخلية وانها سابقة تاريخية لا أصل لها ولا سند تشريعي يُمكن النواب او السلطة التنفيذية من طلب رفع او شطب الاستجواب في حال وجود شبهه دستورية على محاورهِ .
وإذ نؤكد في الختام استنكارنا لشيوع مثل هذه البدع وإن جريان العاده على امر مخالف للقانون والدستور لا تعطيها المشروعية ، بل تكرس الفوضى وتفريغ الدستور من محتواه ، فلا قيمة للأعراف مقابل النصوص .
