جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016/2015 إلى حين موافاتها بما تحتاجه من تفاصيل.
وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد (أنه تبيّن للجنة غياب التنسيق بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة، إذ لم يحضر الاجتماع إلا رئيس مجلس إدارتها فقط، علاوة على ملاحظة اللجنة بأن مؤهلاتهم ليست لها أي علاقة بتخصص الهيئة).
وأضاف عبد الصمد (كما اتضح للجنة أن الهيئة كانت قائمة لمدة 3 أشهر على شخص واحد فقط، وهو ما يفسر عدم إعدادها للائحتها التنفيذية حتى الآن، رغم صدور قانون إنشائها في سنة 2013، وذلك لعدم وجود أي موظفين لدى الهيئة حتى الآن).
وذكر أن اللجنة لاحظت أن هناك قصوراً كبيراً في المذكرة الإيضاحية للميزانية، كما تساءلت عن أسس تقديرات ميزانيتها التي بلغت نحو مليوني دينار، رغم أن الهيئة حتى الآن لم تنجز لوائحها المنظمة لعملها، بالإضافة إلى إدراج اعتمادات مالية على بند العقود من دون معرفتها عدد الدرجات الوظيفية المقترحة التي تحتاجها.
هيئة الطرق
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت كذلك تقديرات ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة، حيث قدرت مصروفاتها بنحو ثلاثة ملايين دينار، في حين لم يتم اعتماد أي إيرادات لها إلى حين التنسيق مع كل من: وزارة الأشغال، بلدية الكويت، وزارة المواصلات، الإدارة العامة للمرور، لنقل بعض قطاعاتها لتكون تحت إدارة الهيئة، كما نص قانون إنشائها بذلك.
وأضاف عبد الصمد (لاحظت اللجنة وجود تشابهٍ في بعض اختصاصات الهيئة كإنشاء شركات مساهمة للمترو وسكك الحديد مع الأولويات التي تسعى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعيين العام والخاص إلى تحقيقها في هذا المجال، وهو ما قد يعد تشابكا في الاختصاصات).
وقال عبد الصمد (رحّبت اللجنة بتنسيق الهيئة مع وزارة الأشغال العامة لاستخدام أحد مبانيها كمبنى دائم للهيئة، وتؤكد اللجنة هذا التوجه بشكل عام، لما له من أثر في التقليل من المبالغ المخصصة للتأجير، بالإضافة إلى استغلال المباني الحكومية الشاغرة للجهات المنشأة حديثا، بدلا من إنشاء مبان جديدة قد تطول دورتها المستندية لسنوات طويلة إلى حين الانتهاء من تشييدها).
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة وافقت باجماع أعضائها الحاضرين على الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2013 والميزانيات للسنة المالية 2016/2015 لكل من مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، في حين لم توافق على الحسابات الختامية ولا الميزانيات لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، للفترة نفسها.
