جريدة الحقيقة الإلكترونية
احتج عضوا اللجنة التشريعية على رفض اللجنة تعديلاتهما على قانون الجرائم الإلكترونية، معلنين أنهما سيصوّتان برفض القانون في مداولته الثانية.
وأكد العضو راكان النصف أن ما انتهى إليه تقرير قانون الجرائم الإلكترونية للمداولة الثانية سيكون ضد حرية التعبير، وسأصوّت ضده في الجلسة المقبلة.
وذكر النصف أن اللجنة التشريعية (رفضت التعديلات التي تقدمت بها على قانون الجرائم الإلكترونية، كما رفضت تعديلات النائب صالح عاشور).
وأوضح العضو صالح عاشور أن تعديلاته تضمنت تعريفاً لمفهوم الآداب العامة، والمنظمة الإرهابية، وكذلك تغيير الاتجار بالبشر إلى الاتجار بالرقيق الأبيض، وشمول العقوبة أعضاء مجلس الإدارة وليس الممثل القانوني للشركة فقط.
وأضاف عاشور (أعتقد أن هذا القانون مقيد للحريات، وتعبيراً عن ذلك فسوف أصوت ضده في المداولة الثانية، وهذا القانون يمهد لتعديلات على المرئي والمسموع).
