جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إلى اتخاذ المزيد من القرارات المشجعة للكويتيين للعمل في القطاع الخاص بما يسهم في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة كأحد متطلبات التحول الى الاقتصاد المنظم.
وطالبت الوزيرة الصبيح في كلمتها الافتتاحية في حفل اطلاق (نظام معلومات سوق العمل الكويتي) الذي اقامته الادارة المركزية للاحصاء اليوم بالمزيد من التنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية خصوصا ان الكويت تترأس منظمة العمل العربية وذلك بهدف ضمان حقوق العمال وتوفير العمل اللائق.
كما طالبت ببناء المزيد من الشراكات مع جهات الدولة لضمان استدامة نظام معلومات سوق العمل كرافد رئيسي لعملية تخطيط ورصد المؤشرات الخاصة بسوق العمل في الدولة.
واكدت ان خطة البلاد الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016 -2019/2020) قد أولت موضوع (التنمية البشرية والمجتمعية) اهتماما خاصا وفي مقدمة ذلك مستهدفات التخطيط العلمي لسوق العمل وتوسيع نسبة مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص مشيرة الى تحقيق الكثير من الانجاز في سياق تنظيم (سوق العمل) من خلال تسهيل وميكنة الاجراءات وسن القوانين التي تكفل حقوق العمال واصحاب العمل في اطار دعم الكويت والتزامها بمعايير منظمة العمل الدولية.
واعتبرت ان (نظام معلومات سوق العمل الكويتي) هو منظومة ذكية توفر حلولا تقنية متقدمة لعمليات الربط الاحصائي مع جهات الدولة لجمع البيانات الفنية ومعالجتها واصدار التقارير والمؤشرات وذلك كثمرة لجهود وبرنامج التعاون الفني بين الكويت والبنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
وقالت الصبيح إن تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين جهات الدولة ذات العلاقة ببيانات سوق العمل يمثل رافدا معلوماتيا هاما لعمليات التخطيط وسن السياسات المتعلقة بتنظيم وزيادة كفاءة سوق العمل.
من جهتها قالت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء مريم العقيل إن مشروع نظام معلومات سوق العمل جاء استجابة للرؤية الإستراتيجية لدولة الكويت وتم تنفيذه في إطار برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي.
ولفتت الى انه قد تم من خلاله تطوير قاعدة البيانات المركزية للسجلات الإدارية في جهات الدولة التي تجاوز حجمها 5ر2 مليون سجل مزودة بواجهة ربط إلكتروني لتحديث البيانات وفق معيار زمني موحد.
واضافت ان هذه المنظومة المتكاملة من تكنولوجيا المعلومات اختصرت الوقت الفاصل بين جمع البيانات ونشرها كما سمحت بإدارة أكثر كفاءة وإنتاجية لفرق الميدان من قبل المركز الرئيسي للمسح وذلك لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لسوق العمل.
وبينت ان تنفيذ مسح القوى العاملة لعام 2014 الذي امتد ولاول مرة لثلاثة شهور متواصلة من (1 اكتوبر الى 31 ديسمبر) تم باستخدام اجهزة لوحية مربوطة بمنظومة الحوسبة السحابية لتسجيل ونقل البيانات من الميدان بشكل متزامن الى قاعدة البيانات المركزية على ضوء معايير منظمة العمل الدولية.
واشارت الى ان هذه المنظومة المتكاملة من تكنولوجيا المعلومات عملت على توفير البيانات والمؤشرات الاحصائية لسوق العمل حيث بلغت النسبة العامة المشاركة من الاسر الخاصة 9ر78 في المئة منها 2ر76 في المئة للاسر الكويتية.
وذكرت ان الادارة تعمل على تفعيل الشراكة مع المنظمات الإحصائية الإقليمية مثل (المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية والمنظمات الدولية).
بدورها بينت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس ان الهدف من نظام معلومات سوق العمل يتمثل في تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات سوق العمل وإعداد سياسة سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات وتطوير أدوات جمع وتحليل البيانات.
وعرضت الدعاس أهم مراحل المشروع منذ مايو 2012 حيث تم توقيع اربع مذكرات تفاهم مع الشركاء الرئيسيين وهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العام للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة مشيرة الى ان الادارة تحتوي حاليا على اكثر من 3ر2 مليون سجل مصنفا حسب الرقم المدني لدى الإدارة المركزية للاحصاء.
من جانبه قال مدير البنك الدولي فرع الكويت الدكتور فراس رعد إن المجال مفتوح أمام الكويت ودول مجلس التعاون لاجراء إصلاحات في قطاع سوق العمل اضافة الى تنويع مصادر الثروة الوطنية بحيث يترافق ذلك مع إجراء إصلاحات على صعيد القطاع العام.
