جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع الطرق المهندس احمد الحصان حرص الوزارة على تطبيق أفضل التقنيات الانشائية في مشروع جسر (الشيخ جابر الاحمد) وذلك حماية للبيئة البحرية الكويتية.
وأوضح الحصان في تصريح صحافي اليوم ان الوزارة ملتزمة بالتقيد بالمعايير والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة ومراعاتها بأن لا يكون للأعمال الإنشائية أية آثار على الكائنات البحرية في الجون الذي يعتبر من المناطق الحساسة بيئيا على مستوى العالم.
وحول ملاحظات فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية بين الحصان ان الحاجز السلكي الذي اشار اليه الفريق يستخدم لمنع انتشار العوالق والاتربة الناتجة من عمليات ردم الجزيرة الجنوبية الى البيئة المحيطة لافتا الى ان هذا الحاجز لا يصنف ضمن المخلفات الضارة بالبيئة البحرية.
واضاف ان هذه الحواجز تستخدم لمنع انتشار الاتربة وهي ضمن الطرق المعتمدة من هيئة البيئة بغية المحافظة وحماية البيئة البحرية من انتشار وترسب الاتربة على قاع البحر مشيرا الى ان هذه الحواجز تستخدم ضمن حرم الطريق المعتمد للمشروع وهي تعتبر منطقة عمل خاصة يحظر فيها التواجد الا للمعنيين بالاعمال.
وبين انه خلال عملية المسح البحري الدوري بواسطة الغواصين العاملين بالمشروع لم يلاحظ اي تأثير سلبي على البيئة البحرية المحيطة بالجزيرة الجنوبية مثمنا في الوقت ذاته التعاون المثمر والبناء بين وزارة الاشغال وفريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية للحفاظ على البيئة البحرية خلال فترة تنفيذ اعمال المشروع.
ونظرا لسوء الاحوال الجوية خلال الايام الماضية اوضح الحصان ان المقاول يقوم حاليا بأعمال الكشف والصيانة لجميع الحواجز والعلامات التحذيرية للمشروع على طول مساره لافتا الى ان اعمال الصيانة اللازمة جارية لها.
وقال ان باب التعاون بين الوزارة وفريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية ماض منذ بداية المشروع موضحا انه وبطلب من فريق الغوص قام مقاول المشروع باستعمال معداته البحرية لانتشال شباك ومخلفات بمناطق بعيدة عن الاعمال غير التابعة للمشروع.
وحول الحفاظ على السلامة البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية أفاد الحصان انه تم توزيع وتزويد جميع المسنات البحرية بعلامات ارشادية وتحذيرية لتحديد مناطق الاعمال ومناشدة مرتادي البحر عدم الاقتراب من مناطق العمل وذلك لسلامتهم وسلامة الاعمال والعاملين بالمشروع.
وأشار الى انه تم التنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الداخلية (ادارة خفر السواحل) الذين قاموا بتوزيع اللوحات الارشادية ومساعدة فريق المشروع لتحذير مرتادي البحر.
