القضاء التونسي يسلم قيادي بتنظيم ‘فجر ليبيا’ للسلطات الليبية

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف (النقض) بالعاصمة التونسية تسليم المواطن الليبي القيادي بتنظيم (فجر ليبيا) وليد بن محمد القليب الموقوف في تونس بموجب قانون الارهاب ‘مؤقتا’ للسلطات الليبية.
ونقلت وكالة الانباء التونسية عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة كريم الشابي قوله اليوم ان المحكمة اتخذت القرار بعد النظر يوم أمس في طلب التسليم الذي قدمته السلطات الليبية بناء على الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم المجرمين.
وأشار الشابي الى أن هذا القرار يبقى ‘اجراء قضائيا’ وأن التسليم الفعلي يتضمن ‘اجراءات أخرى’.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر أمرا بايداع القليب السجن عقب ايقافه بمطار تونس قرطاج الدولي في 17 مايو الماضي بموجب قانون الارهاب للاشتباه في تورطه في المشاركة في اقامة معتقلات ومعسكرات بليبيا لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيون.
على صعيد آخر نقلت الوكالة التونسية اليوم عن الناشط الحقوقي التونسي والمطلع على الشأن الليبي مصطفى عبدالكبير قوله انه تم الليلة الماضية الافراج على الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا اثر اقتحام مقر القنصلية التونسية بالعاصمة طرابلس وذلك بعد مفاوضات مباشرة تونسية – ليبية رسمية.
وأشار عبدالكبير في السياق ذاته الى أن وفدا ليبيا كان قد جاء الى تونس خلال الايام الماضية للتفاوض في هذا الشأن وهو ما أثمر عن اطلاق سراح الدبلوماسيين الذين كان تم اختطافهم وقبل ذلك اختطاف عدد كبير من المواطنين التونسيين والافراج عنهم على علاقة بايقاف القليب وايداعه السجن في تونس.
وأوضح أن الموظفين بالقنصلية التونسية العشرة بطرابلس اتصلوا اليوم بعائلاتهم لطمأنتهم على أحوالهم إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي لاسيما من وزارة الخارجية التونسية بخصوص هذه التطورات في ملف موظفي القنصلية العامة التونسية بطرابلس المختطفين في ليبيا والذي يبدو أن له علاقة بايقاف القليبي في تونس.
يذكر أنه تستمر منذ اشهر معارك مسلحة بين مليشيات (فجر ليبيا) الإسلامية المناهضة للسلطات المعترف بها دوليا وقوات الجيش الليبي النظامي الذي يحاول الوصول الى طرابلس التي وقعت في أغسطس العام الماضي في قبضة الأولى خلال مواجهات سابقة مع الجيش.
وتسيطر على طرابلس الليبية ومدن غرب البلاد قوات فجر ليبيا التي أعادت المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته) والذي بدورة كلف حكومة الإنقاذ الموازية التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.