جريدة الحقيقة الإلكترونية
كلف مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح باستكمال الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بشأن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات في الجهات الحكومية التي لم تلتزم بتطبيق ذلك.
وافادت الحكومة في كتاب أرسلته الى مجلس الأمة بحصول وزارة المالية على الموافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية على طلبها ادراج وحدات للرقابة المالية في النظم المتكاملة للخدمة المدنية للجهات الحكومية المستحدثة والتي صدرت مراسيم بقوانين لانشائها.
وأوضح الكتاب انه لم يرد لوزارة المالية حتى تاريخه رد ديوان الخدمة المدنية على كتبها السابقة بشأن طلبها بالاستثناء من التعميم رقم 10 لسنة 2013.
وأضاف «تم عقد اجتماع مع رئيس ديوان الخدمة وتم التوضيح له ان التعميم رقم 10 لسنة 2013 يحظر على الجهات الحكومية النقل والندب فيما بينها، وان التعيين بوظيفة رئيس الحسابات يتطلب استقطاب الخبرات الموجودة بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، لذا فان تعميم ديوان الخدمة المشار اليه يعد عائقاً أمام حاجة قطاع الرقابة المالية لتعيين رؤساء حسابات جدد لتوزيعهم على الجهات الحكومية».
واشار الكتاب الى ان وزارة المالية قامت باعادة مراسلة ديوان الخدمة المدنية بطلب استثناء وظيفة رئيس الحسابات من ذلك التعميم بموجب كتابها المؤرخ 2014/8/20، الا انه حتى تاريخه لم يرد الى الوزارة موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلب الاستثناء.
وذكر ان وزارة المالية اصدرت القرار الاداري رقم 855 لسنة 2014 بتاريخ 2014/10/2 والخاص بإعادة تشكيل اللجنة الرئيسية لاختيار المتقدمين لوظائف الرقابة المالية، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات الادارية بفتح باب القبول لوظيفة رئيس الحسابات في حال موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلبها بالاستثناء من التعميم سالف الذكر ودراسة البدائل الاخرى.
واوضح ان وزارة المالية مستمرة في اتخاذ كل ما يمكن من اجراءات للعمل على تطبيق الرقابة المسبقة على كل الجهات الحكومية تطبيقاً للمادة 33 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وان ما لم يتحقق في هذا الشأن يرجع الى امور تخرج عن ارادة الوزارة، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود اجهزة الدولة المعنية لتحقيق هذا الهدف.
